عشوائيات السيلية

مع الامتداد العمراني الهائل الذي تشهده الدولة في السنوات الأخيرة وإنشاء مناطق سكنية حديثة ترتقي لطموحات المواطنين وتلبي رغباتهم من خلال توفر الخدمات اللازمة التي تعد من أبسط الحقوق الواجب أن توفرها الدولة لهم، إلا أننا ولا زلنا نعاني من مشاكل أزلية في بعض تلك المناطق الحديثة وعلى رأسها العمالة الوافدة وما تشكله من خطر على النسيج المجتمعي في تلك المناطق، فأعدادهم في تزايد مضطرد خاصة عندما تكون هناك مستودعات أو مبانٍ عشوائية غير مصرح لها بجانب تلك المناطق مما يستدعي ذلك دق ناقوس الخطر على احتمال تفاقم هذه المشكلة وعدم التمكن من تدارك ما قد لا يُحمد عُقباه!ولعل من أكثر المناطق الحديثة التي تعاني من خطر العمالة والعشوائيات غير المصرح لها مناطق السيلية والمعراض وأبا الحيران، فلا يكاد يمر شهر واحد فقط إلا ونشهد حريقاً هائلا في أحد المستودعات أو المباني الموجودة في تلك العشوائيات! فأصبح قاطنو تلك المواطن بالإضافة إلى وجود جيش جرار من العمالة الوافدة يعانون أيضا من خطر تلوث الهواء وتعرضهم للغازات السامة والدخان نتيجة تلك الحرائق المتكررة دون مراعاة لكبار السن ومرضى الربو والحساسية ومن قد يتأثر من آثار هذه الحرائق! كما أن من شأن هذه العشوائيات التي بُنيت دون أي تصاريح رسمية وعلى مساحة تعادل مساحة منطقة سكنية كاملة من شأنها أن تكون ملجأ آمنا للعمالة السائبة والخارجين عن القانون وصعوبة البحث عنهم لطبيعة التعقيدات والفوضى التي بُنيت عليها تلك العشوائيات! ناهيك عن الأعداد الكبيرة للشاحنات وحافلات النقل العام التي تقف أمام ووسط تلك العشوائيات مما أثّر بطبيعة الحال على المنظر العام لتلك المناطق وسبّب أيضاً حوادث مرورية لا حصر لها، وقد ناشد سكان تلك المناطق مراراً وتكراراً بإزالة تلك العشوائيات ودرء الخطر عنهم وعن أبنائهم لينعموا بالراحة والسكينة التي يُجزم الجميع بأنها من أهم أولويات الدولة ومن أبسط الحقوق التي من المفترض أن ينالها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة .فاصلة أخيرةنأمل بألا تتقاطع مصالح المواطنين مع أصحاب النفوذ والسلطة، وألا تكون الغلبة في نهاية المطاف للطرف الثاني! عندها حتماً ستكون العدالة الاجتماعية وهيبة الدولة مهزوزة .