27 أكتوبر 2025

تسجيل

تنظيم الأعمال الخيرية .. لماذا ؟

08 يوليو 2014

"لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو أي جهات أخرى أو الأفراد القيام بجمع التبرعات إلا بتصريح" هذا ما وافق عليه مجلس الوزراء الموقر مؤخرا ضمن استعراضه مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية يتضمن الأحكام الخاصة بجمع التبرعات أو القيام بإجراء تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية.الجمعيات الخيرية في قطر تعتمد بشكل كبير على دعم الأفراد الميسورين أو الشركات التي تهتم بتقديم الدعم الخيري، إلا أن ذلك يضعها أمام قوائم مالية متذبذبة عاما بعد عام، ويربك الكثير من برامجها وأنشطتها الأهلية سواء باقامة المشاريع الانسانية او تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة في داخل وخارج دولة قطر التي تستنزف اموالا طائلة تفاقمت في السنوات الاخيرة بسبب مجريات الاحداث المتسارعة والمتصاعدة على المستوى العربي والاسلامي والدولي .تحاول جمعياتنا الخيرية في ادائها الجاري منذ سنوات الابتعاد عن البيروقراطية في إدارة أعمالها والتحول إلى مؤسسات خيرية حديثة اللوائح والقوانين والتنظيم، كما تطمح للتحول إلى جمعيات جاذبة لرجال الأعمال والشركات ، الا ان المطلوب أكثر بكثير فالساحة تشهد تطورا كبيرا في العمل الخيري وتحتاج الى مواكبة الجمعيات الكبرى في العالم، والاعتماد قدر المستطاع على استقطاب وإدارة كوادر قيادية تعمل بديناميكية يحافظ عليها للحيلولة دون تسربها، وتحقيق أهدافها الطموحة. قرار مجلس الوزراء الموقر بعدم الاجازة للجمعيات الخيرية أو المؤسسات الخاصة الخيرية أو أي جهات أخرى أو الأفراد القيام بجمع التبرعات إلا بتصريح هو قرار فرضته الأوضاع الادارية في بعض الجمعيات الخيرية لدينا ، والفصل الثالث من قانون مجلس الوزراء حول مالية الجمعيات الخيرية ورقابة أعمالها يحتوي على 10 مواد تدل على وجود بذخ وعدم توازن في المصاريف على الاعمال الخيرية.تشير دراسات متخصصة ان في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 1.514.000 جمعية خيرية، وفي إسرائيل أكثر من 40.000 جمعية، والعالم العربي بأكمله من شرقه لغربه لا يتجاوز عدد الجمعيات فيه بضعة آلاف.. كما ان إيرادات الجمعيات الخيرية في أميركا مثلا تبلغ أكثر من (800) مليار ريال سنويا، في حين يعمل في هذه الجمعيات أكثر من (11) ألف موظف وموظفة.العيون الزرقاء لا تتجه الا نحو الجمعيات الخيرية الاسلامية وتوسمها بتهمة الارهاب وتحاول تجفيف منابعها ، لذا يتطلب الانصياع الى القرار الحكومي الذي يرى ان هناك قصورا في معلومات تفصيلية عن حجم إيرادات ومصاريف الجمعيات الخيرية لدينا ، او ربما تنقصها الشفافية في عرض جميع المعلومات المالية والإدارية .نتمنى ان يتشارك مسئولو تلك الجمعيات مع السلطات في الكشف عن اي تجاوزات من مبدأ الشفافية والنزاهة المتوافرة بكل يقين في جمعياتنا الخيرية ، التي كلها خير ان شاء الله،،، وسلامتكم