فتلك مصيبة

عدد سكان قطر تعدى الـ ٣ ملايين، في حين أن القطريين أصبحوا من أندر الشعوب لقلتهم!. أما معظم أمواج البشر فيها فجاؤوا لطلب الرزق، ومنهم من يدير كفة العمل في الدولة، ولكن أيضاً العاطلون والذين يعملون في غير اختصاصاتهم والباحثون عن العمل كثيرون جدا، ويبقى تجاوز الخط الأحمر ودخولنا المليونية الثالثة أمرا وجب الوقوف عنده. ولأن أي مشروع مهما كان صغيرا فسوف يعتمد على الوافدين وجلب المزيد من العمالة من خارج الدولة وإن كانوا لمشاريع فاشلة، فيقفل المشروع وينتثرون وينتشرون في الدولة بحثا عن عمل آخر ! ولتزيد الأعداد حتى ما لا نهاية. وفي هذا ضغط عظيم على موارد الدولة وخدماتها ومؤسساتها وماليتها زيادة على خطر التركيبة السكانية والهواجس الأمنية كذلك وغيرها من عوامل. لذلك يجب تعديل كفة الميزان وتفصيل الوضع ليتلاءم مع جسد واحتياجات الدولة من خلال القطاعين العام والخاص بعيداً عن المجاملات والمصالح الشخصية لأي من كان. فمهم أولا تعديل الداخل من خلال منع التدفق من الخارج، من خلال وقف مؤقت وتقليص صرف تأشيرات العمل لبعض المشاريع ذات البعد العالمي والتخصصات النادرة مقابل فتح باب التوظيف للمقيمين والوافدين الموجودين بكثرة بين ظهرانينا، فكثير منهم عاطلون ويبحثون عن عمل فيختار أرباب العمل وانتقاء التخصصات المطلوبة منهم، وهناك وفرة حقيقة لطالبي العمل. وهنا يجب أن يكون لوزارة العمل دور تنظيمي من خلال إنشاء منصة خاصة لهم تستطيع الشركات انتقاء احتياجاتها من الموظفين والعمال وأيضا يكمن دورها في تحديد الأجور التقريبية منعا للاستغلال والتلاعب وتسهيل إجراءات التوظيف بالطبع. في حين أولئك الذين لا تحتاجهم الدولة ولا القطاع الخاص ولا رجاء منهم يجب على وزارة الداخلية القيام بدورها وترحيلهم، لأن وجودهم خطر على المجتمع وضغط على الدولة ومؤسساتها. كما يجب وضع قوانين ونظم وأُطر في عدد وحجم الموظفين والعمالة في الحكومة والشركات والمنازل. وأيضا اختيار نوعية السياح وزوار الدولة يجب أن يكون أكثر دقة وحرفية من خلال المتطلبات من الوثائق الرسمية والمالية حتى لا تنتهي الأمور إلى التسول والسرقات لا سمح الله، أما إذا بقيت الأمور كما هي … فتلك مصيبة.