السمعة الطيبة.. وسر بقاء المؤسسات

«إن تحمل المسؤولية تجاه المجتمع هو سر بقاء شركتنا، وخلاصة تجربتنا، وهو أيضًا وعدنا الدائم». هكذا قال المدير السابق لإحدى كبريات شركات الأغذية، إيمانًا منه بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسات. لذلك تشير الإحصائيات العالمية إلى أن قادة الأعمال المؤسسية في أوروبا يؤمنون بأن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية يمكن أن يرفع ويزيد ربحية المؤسسات بشكل لافت. لقد اكتسب الدور الاجتماعي للمؤسسات في القطاع الخاص، أهمية متزايدة خاصة بعد تخلي بعض الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية التي تديرها، لذلك يرى أنصار المسؤولية الاجتماعية للشركات أنه لابد من جعل الاقتصاد في خدمة البشر. والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة هي ببساطة التزام المؤسسة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، وذلك عن طريق المساهمة في مجموعة كبيرة من الأنشطة الاجتماعية مثل، محاربة الفقر، وتحسين الخدمات الصحية، ومكافحة التلوث، ودعم وتحسين البيئة، والمساهمة في حل مشكلات الأمية، والبطالة، والإسكان، والمواصلات وغيرها من المشكلات التي يعاني منها المجتمع. كما أن المسؤولية الاجتماعية تختلف من مؤسسة لأخرى حسب طبيعة المؤسسة، والعمل التي تقوم به. وعندما تقوم المؤسسة بدورها الاجتماعي فإن ذلك يحقق عدة مكاسب للمؤسسة، وللمجتمع على حد سواء. فبالنسبة للمؤسسة، فإن ذلك يجعل لها قبولا اجتماعيا في المجتمع وسمعة طيبة، ويحقق لها العائد المادي، وزيادة الأرباح، والفوائد الاستثمارية، وتشكيل صورة ذهنية إيجابية عامة لدى أكبر عدد ممكن من العملاء، وضمان ولائهم للمؤسسة، وتحسين علاقات المؤسسة مع عناصر البيئة الخارجية. وبالنسبة للمجتمع فإن ذلك يؤدي إلى استقراره اجتماعيًا، نتيجة لسيادة مفهوم العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، وتحسين نوعية الحياة، عن طريق المساهمة في حل مشكلات البطالة، والفقر، والمرض، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، ودفع عجلة التنمية، والمشاركة في التنمية المستدامة. وهناك مجموعة من الآراء ترى أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي أيضا التزام وواجب قانوني وأخلاقي، بمعنى أن تكون أنشطتها متفقة مع منظومة القوانين، وقيم وأخلاق المجتمع، والعادات والتقاليد، مع احترام ثقافة المجتمع سواء كانت ثقافات أساسية أو فرعية. لذلك فالمسؤولية الاجتماعية الشاملة للمؤسسات، هي مسؤولية اقتصادية، وقانونية، واخلاقية، واجتماعية. ونظرا لتزايد الوعي بأهمية القضايا الاجتماعية، والحاجة إلى استدامة الأعمال على المدى الطويل، وتشديد القوانين على الدور الاجتماعي للمؤسسات، أصبحت المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ضرورة مهمة في عصرنا الحالي والذي يتميز بكثرة التطورات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وليست ترفاً. فعلى المؤسسات العاملة في البيئة الخاصة العربية أن تدرك أهمية المسؤولية الاجتماعية، فهي ليست واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل تعد استثمارًا ذكيًا يحقق الفوائد للمؤسسات، وللمجتمع ككل.