أزمة وادي المشرب

في هذا المقال سوف أتجنب نهجي المعتاد في تناول المواضيع الاجتماعية التي تهم المواطن والمجتمع من خلال تقديم القصة القصيرة والتلميحات والإشارات غير المباشرة لإبعاد المشكلة وطرق معالجتها بأسلوب خفيف وطريف وسوف أدخل في صلب الموضوع. ولنبدأ بالتعريف بعنوان المقال، فوادي المشرب هو اسم شارع في منطقة إزغوى يمتد بين شارعين حيويين وهما شارع غرافة الريان جنوبا وشارع وادي السلمية أو ما يعرف بشارع الرفاع أيضا شمالا، وقبل أكثر من سنة من الآن بدأت هيئة الأشغال العامة بتنفيذ مشروع للبنية التحتية في المنطقة، وإحقاقا للحق أن الشركة المنفذة قامت بجهد خرافي تحت إشراف ومتابعة مستمرة من قبل "أشغال" للعمل على إنجاز المشروع على أكمل وجه، وبالفعل فقد لمس الساكنون في المنطقة ثمار هذا المشروع من خلال الترصيف الجميل للشوارع والأنوار التي أضاءت كل جنبات الشوارع الداخلية والخارجية. وبالرغم من الإزعاج الذي سببته المعدات الثقيلة خلال تنفيذ المشروع إلا أن أهل المنطقة كانوا متفهمين ومقدرين لجهود "أشغال"، بل ومتعاونون مع الشركة المنفذة والتي فعلت أقصى جهدها لتقليل الإزعاج الناتج خلال مراحل التنفيذ. والآن ومع قرب انتهاء المشروع واتضاح ملامح التخطيط الجديد للشوارع في المنطقة، تفاجأ أو لنقل انصدم أهالي المنطقة بالتخطيط الجديد للشارع والذي سيسبب الكثير من الإزعاج والمضايقات لسكان المنازل الممتدة على جانبي شارع وادي المشرب وكذلك لسكان الأحياء الداخلية المتفرعة من هذا الشارع وذلك للتخطيط الذي لم يراع فيه احتياجات أهالي المنطقة في التنقل بأريحية بين جانبي الطريق. ودعوني أقدم بعض الأمثلة على نتائج سوء التخطيط للشارع، أولا أن الشارع يمتد كما ذكرت سابقا بين شارعي غرافة الريان ووادي السلمية وتخيل أنك إن دخلت بسيارتك من أول هذا الشارع فإنه لا يمكنك الانتقال إلى الجهة المقابلة منه أبداً، فالشارع ليس فيه أي فتحات تمكنك من دخول الأحياء المقابلة، ثانيا أن هناك حاجزا حديديا على طول الشارع يمنعك من الانتقال راجلا بين الجهتين ولا أدري ما الهدف من وضع مثل هذا الحاجز الذي حرم مثلا من يسكن في الجهة المقابلة لحديقة إزغوى للعائلات من الوصول إليها ماشيا، وكذلك حرم من يسكن في الجهة المقابلة لبعض المساجد من الوصول لها وهي تبعد عن منازلهم أقل من مائة متر وستضطرهم إلى الذهاب إلى مساجد أكثر بعداً، وأخيرا فإنه من البديهي مثلا أن يكون هناك فتحتان للدوران للخلف على مدخلي الشارع لتسهيل انتقال السيارات بين جهتي الشارع أو أن يكون هناك فتحات أخرى لتسهيل الدخول إلى الأحياء المتفرعة من الشارع، ولكن للأسف لم يراع هذا الأمر مما سينتج عنه الكثير من الإزعاج وعدم الراحة لسكان المنطقة. وقد قمت شخصيا بتقديم شكوى بتاريخ 10 أبريل لهيئة الأشغال العامة والذين بدورهم أحالوها إلى الشركة المنفذة والذين قاموا بدورهم بالتواصل معي، وبعد شرح المشكلة لهم أفادوا بأنهم ملتزمون بمخططات المشروع الأصلية وأن أي تغيير يجب أن يكون عن طريق الإدارة المعنية للمشاريع في "أشغال" وأنهم سوف يرفعون الموضوع إلى الشركة الاستشارية، وبالفعل قامت الشركة الاستشارية بالتواصل معي وقمت مرة أخرى بشرح وجهة نظري ونظر أغلبية القاطنين على امتداد هذا الشارع والإشارة إلى المشاكل التي ستحدث من التخطيط الجديد للشارع، ومرة أخرى أفادت الشركة الاستشارية أن هذا من اختصاصات إدارتي التصميم ومشروعات الطرق التابعتين لشؤون المشروعات بأشغال وأنهم سوف يرفعون الأمر لهم لمحاولة حل المشكلة. وبعد جميع هذه الاتصالات والشروحات تفاجأت برسالة مفادها التالي "يسرنا أن نفيدكم أنه تم استكمال الإجراءات المطلوبة وإغلاق الطلب الخاص بكم"، وحتى تاريخ كتابة هذا المقال لم نلمس أي تغيير في تخطيط الشارع، وقد قمت مرة أخرى بالتواصل مع أشغال لاستيضاح الأمر فكان الرد أنه تم إغلاق الطلب ولكنه تحت الإجراء، الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام كيف يتم إغلاق الطلب دون إيضاح ما سيتم عمله وكيف أنه تحت الإجراء وقد تم إغلاق الطلب؟ وختاما أقول: كنت أتمنى أن يكون هناك تواصل بين هيئة الأشغال العامة وسكان المناطق الداخلة في خطط التطوير من خلال عمل مقابلات أو استبيانات للوقوف على احتياجات أهالي هذه المناطق الفعلية، مع الشكر والتحية للجهود الجبارة التي تبذلها هيئة أشغال.