تحذيرات عالمية من تأثير الانكماش على الاقتصاد

أرجع البنك الدولي انكماش الاقتصادات العالمية إلى مشكلات لا تزال تؤرق المعنيين، هي نقص موارد المياه والاحتباس الحراري والتغير المناخي وزيادة موجات النزوح البشري من البؤر الساخنة وإثارة الصراعات السياسية في عدد من الدول وارتفاع أسعار السلع وانخفاض أسعار الطاقة وتذبذب العملات. وأكد أن الانكماش سيؤدي إلى الأضرار بأوجه الحياة على الأرض، أضف إلى ذلك الاحترار وتراجع الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.كل تلك القضايا ما زالت عالقة تتطلب حلولا عاجلة، فيما الجهود الدولية المؤسسية لا تزال في طور التشخيص والتحليل، ولم يعد بإمكان الكوكب أن يهدئ من ثورته بعدما أضرت به يد البشرية. وقد ذكرت في مقال سابق أن الاتفاقات الدولية أخذت الكثير من الوقت في المباحثات للاتفاق على خفض حرارة الكوكب إلى أقل من درجتين مئويتين وهذا بحلول ٢٠٣٠ ، إلا أن المساعي استغرقت السنوات العشر الأخيرة.وقد اتفقت قبل فترة حوالي ١٧٥ دولة في باريس حول المناخ، يهدف إلى مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو خطوة فاعلة إلزامية للدول في تنفيذ وعودها لخفض انبعاثات الغازات.وأوضح البنك الدولي، في تقريره: أن نقص إمدادات المياه النظيفة قد يتسبب في زيادة موجات الهجرة وإثارة الصراعات بين الدول وقد يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية. ووجد الباحثون أن اقتصادات مناطق وسط أفريقيا والساحل الأفريقي وشرق آسيا والشرق الأوسط قد تشهد معدلات نمو منخفضة تصل لنحو 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، نتيجة للخسائر الكبيرة المتعلقة بنقص المياه في قطاعات الزراعة والصحة والتجارة وغيرها. فإذا لم تتخذ الدول تدابير وإجراءات فاعلة لإدارة موارد المياه، فإن بعض المناطق التي تتسم بكثافة سكانية عالية قد تشهد لفترات طويلة معدلات نمو اقتصادية سلبية. ويقول العلماء إن درجات الحرارة العالمية مستمرة في الارتفاع نظرا لارتفاع نسب الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما يعود إلى أنشطة إنسانية عديدة، مثل حرق الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة وقطع الغابات.وفي ظل ارتفاع درجات حرارة الكوكب، تتزايد حدة حالات الجفاف والفيضانات وسقوط الثلوج وهطول الأمطار بصورة غير اعتيادية، كما تؤدي إلى ذوبان الجليد وارتفاع مستويات البحار، وهو ما ينطوي على آثار بيئية خطيرة.الرؤية تتضح اليوم بوجود قضية مقلقة بالفعل، ولم يعد التشخيص علاجا، أنا أرى أن تسارع المؤسسات الأهلية والإنسانية والتنموية إلى أعداد صياغة منهجية عملية وسريعة، والبدء بتنفيذ جولات رصد ميدانية أولا لتحديد أي الأماكن الأكثر ضررا وحاجة لبرنامج حماية، والخطوة الفاعلة الإشراف على مصانع الطاقة ومتابعة إنتاجها اليومي وتحديد سقف إنتاج له، والخطوة التالية صياغة برنامج غذائي مرن يتفاعل مع المتضورين جوعاً والمناطق الأشد فقرا.