الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة تحد دولي

الاستثمار في الطاقة من الفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وبوجه خاص في دول التعاون، في ظل التوجه الدولي إلى إحداث تنمية مستدامة في الطاقة المتجددة، والبحث عن فرص استثمار آمنة فيها. فقد بدأت الحكومات الخليجية تهيئ المناخ الملائم لها من خلال طرح الاستثمارات في الطاقة بمختلف مجالاتها وبالذات الطاقة الشمسية والبيئة والحرارة. التنمية بمفهومها العام لا تعني الحفاظ على استمرارية الطاقة ومكونات البيئة بقدر ما هي السعي لتجديد أنماط معيشة الإنسان. وترى المنظمة الاقتصادية بالأمم المتحدة أنّ النمو الاقتصادي المستدام هو التحسن المتواصل في مستويات المعيشة، والحد من الفقر، وضمان الحصول على الطاقة المعيشية من كهرباء ومياه، والتقليل من هدر الموارد. فقد ربط الخبراء بين الطاقة وتنامي الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل والتغير المناخي في العديد من الدول، لأنّ آليات الاستفادة من الطاقة لم تكن بمستوى الطموح، إذ تكشف البيانات الاقتصادية للدول النامية والدول الأقل نمواً أنّ استثمارات الطاقة تكاد أن تكون معدومة، وهذا مرده إلى ضعف البنية التحتية للشبكات أو بعد المدن والقرى عن بعضها، أو عدم وجود آلية حكومية جادة لتوصيل الكهرباء إلى المناطق الأقل نمواً. كما أنّ فرص استغلال الطاقة ظلت رهينة القدرات التكنولوجية، لاعتمادها بشكل رئيسي على التوسع في سياسات الابتكار والتي بدورها توسع من إنتاج الطاقة ولكن يتيسر تطويرها أيضاً. ويشخص تقرير التكنولوجيا الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2011 الوضع في الدول النامية وعجزها عن استغلال الطاقة وهو عجز الدول الأقل نمواً عن تحمل تكاليف ربط الأسر المعيشية بالشبكات الكهربائية القائمة، وتغير المناخ، وتزايد الكوارث البيئية في دول العالم، كما أدت الأزمتان المالية والبيئية إلى نكسات كبيرة، مما زاد من تهميش البلدان في الاقتصاد العالمي. وأدى ضعف الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة إلى ضعف القدرة أيضاً على الاندماج في مشاريع عالمية تعنى بهذا الجانب، ومن أبرز المشكلات التي تواجه الطاقة هي إمدادات الطاقة لكونها محركاً فاعلاً في قطاع الصناعات والخدمات. ومن منظور عالمي فإنّ تكنولوجيا الطاقة المتجددة كالمضخات الشمسية والمنشآت العاملة بالطاقة الضوئية ومولدات طاقة الرياح والمياه والكهرباء تتجه إلى توسيع الشبكات التقليدية، إذ رغم انتشار التكنولوجيا إلا أنّ توظيفها في الطاقة لا يزال يمثل جزءاً يسيراً من الاستهلاك العالمي. ويشدد تقرير "الأونكتاد"2011 على ضرورة استمرار وجود إمكانات تقنية هائلة لتوليد الطاقة، فقد بلغت الاستثمارات فيها أوج المنافسة من حيث التكلفة، وأصبحت التطبيقات أكثر ملاءمة للمجتمعات الريفية والقروية، وهناك رغبة دولية لتعزيز استثماراتها في تكنولوجيا الطاقة لبناء قدرتها على التنافسية وتقليل التكلفة. وتأخذ الرؤية الدولية لتكنولوجيا الطاقة دوراً مهماً في تلبية الطلب العالمي عليها، لأنّ التقدم التكنولوجي الواسع سيعمل على أخذ طريق إيجابي للبلدان النامية والأقل نمواً. وإزاء الدور المتعاظم للتكنولوجيا فإنّ حاجة الدول تتطور فعلياً إلى بناء مشاريع تعتمد على طاقات الرياح والأمواج والحرارة الأرضية والطاقة البحرية والاستفادة من وقود النقل في التدفئة وتسخين المياه والمواقد. يشير تقرير الأمم المتحدة للتنمية إلى أنّ مصادر الوقود الأحفوري توفر "89%" من مجموع الطاقة العالمية، وأنّ نسبة المحرومين من الكهرباء تجاوزت الـ"20%" من سكان العالم. ومن هذه البيانات تتضح أهمية إنماء الجانب الاستثماري من حيث بناء فرص جديدة للبلدان النامية من منشآت ومضخات ومعامل بحثية. ومن منظور محلي فإنّ قطر من الدول الرائدة في إنشاء مراكز بحثية للطاقة الشمسية وحرارة الأرض والبيئة صديقة الإنسان ولعل أبلغ دليل إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا ومركز قطر للطاقة الشمسية وقطر للأبنية الخضراء وإنشاء مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي أنشئ على أساس الاستفادة من الطاقة الشمسية في بناء المنشآت الضخمة. وتتجه الدولة في ظل الدعم السخي لمؤسسات الطاقة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، واستناداً على الإنتاج الضخم من الطاقة ببلوغه "77" مليون طن في 2011، والتوسع في البنية التحتية للمصانع والمدن الصناعية، أضف إلى ذلك أنّ التكنولوجيا توازي التقدم في الطاقة، وهذا ما تميزت به قطر خليجياً من قدرتها على الاستفادة من أحدث مبتكرات التقنية في مختلف القطاعات.