ما ضوابط استيراد السيارات إلى قطر؟

لم يعد اليوم اقتناء السيارات مجرد مظهر من مظاهر الرفاهية، أو كمالية تضع مشتريها ضمن طبقة مجتمعية مرموقة، بل أصبحت السيارة وسيلة ضرورية لتنقل الأشخاص في الطرقات من أجل قضاء مصالحهم، ومن أجل ممارسة أعمال التجارة والربح من قبل البعض. وأحيانا لا تسمح القدرة المادية للبعض باقتناء سيارات حسب الأسعار المتعارف عليها بالبلاد فيضطرون إلى اقتناء سيارات من الخارج واستيرادها إلى قطر، وفي بعض الحالات تكون للبعض سيارات أجنبية في ملكيتهم ويرغبون في توريدها للداخل، وفي حالات أخرى يكون الهدف من استيراد السيارات إعادة بيعها وتحقيق ربح مادي، لذلك يتعين التعرف على الإجراءات والشروط التي يفرضها القانون من أجل استيراد مركبات من الخارج والتنقل بها في وضعية قانونية سليمة. يخضع استيراد سيارات مستعملة لأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة القطري رقم 21 لسنة 2004 بشأن تنظيم استيراد مركبات ميكانيكية مستعملة، وقد حدد القرار مجموعة من الشروط والضوابط للسيارات المستعملة الممكن استيرادها وحظر استيراد بعضها لتحقق مجموعة من الموانع فيها. وعموما من الأركان الأساسية الواجبة من أجل الاستيراد أن تتوافر في المركبة الميكانيكية مواصفات الأمن والصلابة طبقا للفحص الفني الذي يجرى عليها لدى الجهات المخولة بذلك في البلاد، وأن تكون صالحة للاستخدام الذي أعدت من أجله. وقبل السماح بدخول المركبة الميكانيكية الأجنبية للبلاد وعبورها الإجراءات الجمركية، يجب استخراج مجموعة من المستندات وتقديمها عند نقاط التسجيل وهي وثيقة تفيد أصل ملكية السيارة وأصل فاتورة تثبت سعر السيارة، والبيان الأصلي لاستيرادها، وشهادة تفيد التأمين على الأضرار التي قد تلحقها، إضافة إلى استمارة البيان الأصلي لاستيرادها. أما الشروط اللازمة من أجل السماح بالاستيراد فقد حددها قرار الوزير المذكور في خلو السيارة من أي عطل يمنع استخدامها وفق ما أعدت له، وألا تكون المركبة قد مر على إصدارها مدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من سنة طراز (موديل) السيارة، وأن تكون كذلك في حالة استعمال ممتازة تناسب حالة السيارات المتعارف على استعمالها داخل دولة قطر، وأن تخضع للفحص الفني وفق الشروط المعمول بها بالبلاد، بالإضافة لاستيفاء المستندات المذكورة سابقا. وعليه فإنه وفقا للقرار الوزاري محظور استيراد سيارة فاقت مدة إصدارها خمس سنوات إن كانت مركبة ميكانيكية خفيفة، وعشر سنوات إن كانت مركبة ثقيلة، كما يمنع إدخال سيارة تعرضت لحادث أو انقلاب أو حريق أو تلف في هيكلها، أو السيارات التي كانت تستخدم في الخارج كسيارات أجرة أو سيارات شرطة أو المركبات الميكانيكية المدرعة أو سيارات كانت ذات استعمال عمومي آخر، ويحظر كذلك استيراد سيارة من بلد تستخدم به جهة اليمين للمقود. وتستثنى من الحظر والشروط المذكورة سالفا المركبات الميكانيكية الخفيفة التي يستوردها أعضاء البعثات الدبلوماسية القطرية عند العودة النهائية للبلاد والطلبة المواطنين بالخارج عند عودتهم نهائيا كذلك، والسيارات الأثرية أو النادرة التي تم إصدارها منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة، وكذلك السيارات ذات تصميم واستعمال خاص.