الرسوم على تحويلات العمالة الأجنبية

70 % من القوى العاملة يمثلها الوافدين  وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي على فرض رسوم على تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج. وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد إن القرار سيوفر موارد جديدة للدولة قيمتها نحو 70 مليون دينار (233 مليون دولار) من تحويلات تصل إلى 19 مليار دينار (63 مليار دولار). ويلاحظ أن هذا المقترح يتم تداوله حاليا على مستوى كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومنها سلطنة عمان والبحرين والسعودية لكن أي منها لم يطبقه نتيجة المحاذير الكثيرة المترتبة عليه. ويعمل في دول التعاون نحو 25 مليون عامل أجنبي. وبحسب تقديرات البنك الدولي، يحول هؤلاء أكثر من 100 مليار دولار إلى بلدانهم سنويا، وهو ما يمثل 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المشترك للبلدان، ويعد رقماً كبيراً مقارنة بالولايات المتحدة، التي تشكل فيها التحويلات نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو المملكة المتحدة التي تصل فيها النسبة إلى 0.9 في المائة. ولو تم حساب رسوم 3% في المتوسط على التحويلات، فأن ذلك سوف يوفر نحو 3 مليار دولار موارد مالية للحكومات الخليجية. ويرى خبراء أن فرض الضرائب على الوافدين وإن كان مجدياً على المدى القصير، فإنه لن يحمل سوى تبعات سلبية في المستقبل، مقترحين بدائل أخرى للاستفادة منها من المبالغ التي يحولها المستثمر، كإتاحة فرص الاستثمار والتملك أمام الوافد الذي لا يجد ما يغريه في ادخار أمواله بالبلد المضيف، ويلجأ بالتالي إلى تحويل أمواله واستثمارها في بلده إما في شراء عقار أو حتى الاحتفاظ بمدخراته في وديعة مصرفية تدر عليه فوائد مجزية مقارنة بالودائع في البنوك.  وعلى المدى البعيد، سيؤدي فرض الرسوم إضعاف جاذبية أسواق العمل لدول مجلس التعاون الخليجي للعمالة الآسيوية، وهو ما يحمل تداعيات كبيرة. فالنموذج الاقتصادي الخليجي قائم على العمالة الأجنبية سواء ذات المهارات المتوسطة أو الضعيفة. ويشكل الوافدون أكثر من 70 في المائة من القوى العاملة في معظم دول المنطقة.  ويتصدر البنك الدولي قائمة الجهات الداعية إلى تجنب فرض الضرائب على تحويلات العمالة الأجنبية، حيث يرى إن دخل هذه العمالة يخضع بالفعل، من حيث المبدأ، للضرائب (سواء مباشرة أو غير مباشرة) في البلد المضيف. لذلك فإن فرض ضرائب على التحويلات يصل إلى حد الازدواج الضريبي لدافعي الضرائب من العمالة الوافدة. وبما أن التحويلات عادة ما ترسل إلى الأسر الفقيرة لهؤلاء العاملين، فإنهم سيكونون هم من يتحملون تلك الضرائب في نهاية المطاف. كما سيؤدي فرض ضريبة على التحويلات إلى زيادة تكلفتها، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع التزامات مجموعة العشرين وهدف التنمية المستدامة المتمثل في خفض تكاليف التحويلات وزيادة احتوائية الخدمات المالية. و يتأثر العمال الوافدون الفقراء بشدة في العادة بتكلفة التحويلات. لذلك من شأن فرض ضريبة أن تدفع هذه التدفقات إلى قنوات غير منظمة وغير رسمية. ومن المرجح أن يؤدي ذلك الأمر إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، وزيادة تكلفة الإدارة الضريبية، وتشجيع القنوات غير الرسمية لتدفقات الأموال، ما يزيد من المخاطر الأمنية ووسائل غسيل الأموال. وإجمالا يمكن القول إن الغالبية الساحقة من العمالة الأجنبية التي تعمل في دول التعاون هي من العمالة المنخفضة الدخل التي جاءت للعمل في مهن شاقة بهدف دعم عوائلها. لذلك فان إرهاقها بالمزيد من الضرائب والرسوم قد يكون له عوائد سلبية على مستوى تدفق الأموال عبر الاقتصاد العالمي بصورة احتوائية تحقق المنافع للجميع.