قانون الشركات الجديد .. خطوة لمؤشر دولي نوعي

تعتزم الجهات المعنية بوضع الاستراتيجيات الاقتصادية إصدار قانون جديد للشركات، يشتمل على ٣٤٠ مادة قانونية، ويقوم على رسم آليات منظمة لعملها وللاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى أو التصفية، كما يحدد نوعيات الشركات من حيث رأس المال المصدر والمدفوع والمصرح به، وأسهم الشركات، وكيفية توزيع الأرباح على المساهمين. ويضم مشروع القانون الجديد بعد موافقة مجلسي الوزراء والشورى عليه جميع أطياف الشركات من عائلية ومساهمة عامة وشركات تضامن وقابضة وذات مسؤولية عامة خاصة واستثمارية.ونوه الجهاز الاقتصادي أن القانون الجديد سيرفع تصنيف قطر دوليا، وهو أحد التصنيفات المهمة لدى البنك الدوليوهنا أؤكد أن قطاع الشركات سواء ذات الباع الطويل في السوق أو الحديثة أو العائلية أو الصغيرة والمتوسطة، تمر بتحديات راهنة في المنطقة العربية أبرزها تراجع الأداء الاقتصادي، وغياب الحلول المنقذة من التذبذب، وفقدان السوق المصدرة بسبب عدم استقرار الأوضاع وضبابية الاتفاقيات التي لا تجد أرضا خصبة لنموها.في منطقة الخليج فإن التحديات تزداد صعوبة لكون الشرق الأوسط يمر بظروف بالغة التعقيد، والتي تركت أثرها على أوجه النشاط المختلف.. وبالتأكيد سينعكس أثره حتى على أداء الشركات التي تعمل في أجواء متقلبة، وانه يتطلب منها تحقيق التوازن في السوق والمحافظة على ما حققته على الأرض حتى يومنا هذا.أما رؤيتها المستقبلية فإنه يتطلب منها أن تسعى لتتناغم مع مستجدات الواقع.ويعتبر التمويل والتصدير والتسويق من أهم العقبات التي تواجه أي شركة حتى التي تمرست على تذبذب السوق إلى جانب تحديات المحيط العالمي من أزمة مالية وبطالة وتأرجح في سوق العملات.في رؤية أكثر قرباً... فإن الحراك الإنشائي والعمراني لدول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا في قطر، وما تشهده من نقلة نوعية في البنية التحتية يتطلب من الشركات أن تكون أكثر تأقلماً مع متغيرات السوق العالمية، ومتناغمة مع العرض والطلب، وما يحتاجه السوق في زمن مضى قد لا يكون مطلوباً اليوم.كما أنّ مساهمة شركات القطاع غير النفطي والمتنامي والقطاع الخاص في الحراك التنموي، يساعد على ظهور شركات محلية ذات اتفاقات دولية وخليجية للإيفاء بمتطلبات المرحلة الراهنة، خاصة ً وأنّ القوانين القطرية في مجملها تركز على فتح الأبواب أمام القطاع الخاص والشركات الوطنية للاستفادة من السوق.وظهور قانون جديد للشركات سيكون داعماً لنمو شركات جديدة، وظهور شركات عائلية بوجهات اقتصادية متنوعة، وسيعمل على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتبدأ مرحلة جديدة من الشراكات.وتمثل الشركات القطرية سواء الاقتصادية أو الصناعية أو التجارية وشركات خدمات الأموال نسيجاً متناغماً لتعزيز دور الدولة الريادي على المستوى الدولي، وسيعمل على تحريك وتحفيز الشركات الصغيرة على اقتناص الفرص.ويدعو القانون الجديد إلى تهيئة الشركات لعصر الانفتاح على السوق والعولمة وإيلاء الاهتمام بخدمات الأموال والتسويق، وهذا في حد ذاته يساعدها على التحول من سوق محلي إلى سوق مفتوح، ويمكنها من خلال الأدوات القانونية على الانتشار والتوسع في السوق الخليجية والعربية.هذا وتعتبر القوانين المحفزة لأيّ اقتصاد والسوق المالي من أهم المقاييس المستخدمة من قبل المستثمرين ومراكز الرصد العالمية لمعرفة مدى قوة السوق، فوجود أرضية قوية من التشريعات تساعد أصحاب المبادرات على الولوج إلى صناعة التنمية.