دفاعاً عن جامعة قطر وهيئة التدريس

أعرف أن العالم منشغل هذه الأيام بما يجري في أوكرانيا ( حرب طاحنة) وما ستؤول إليه الأحوال في قادم الأيام، ولكن وطني قطر وبيت ثقافتي ومهد علمي ومعرفتي جامعة قطر التي افتخر بالانتساب إليها لها الأولوية باهتمامي وخاصة بعدما نشر في الصحافة المحلية عن سلبيات يمارسها بعض الطلاب متعلقة بما يطلب منهم من واجبات اكاديمية يلجأ البعض منهم الى الاستعانة بمكاتب خارجية تعينهم على انجاز المهمة مقابل رسوم مالية. (2) نشرت جريدة الشرق القطرية على صفحتها الاولى بتاريخ 27 فبراير 2022 خبرا جاء تحت عنوان " الشرق تكشف تفاصيل صادمة عن تجارة الأبحاث " وفي هذا المجال لا يسعني إلا ان أتقدم بالشكر والتقدير لصحيفة الشرق التي تبنت إثارة هذا " المرض" المخيف الذي يشكل تشويها لسمعة الجامعة وسمعة منتسبيها وخريجيها. لقد مارست صحيفة الشرق بحق مبدأ السلطة الرابعة، سلطة رقابية، تشير إلى بؤر الخلل الإداري والسياسي والاجتماعي لا بقصد التشهير وإنما بهدف ابلاغ صانع القرار أيا كان مستواه بالخلل او السلبيات التي في المجتمع ومؤسسات الدولة بهدف إصلاحها ووضع حد لتفشي أي ظاهرة تخل بقواعد السلوك الاجتماعي والمهني والأمني في الدولة. إن جامعة قطر لا يضيرها ولا يهز مكانتها حفنة من الطلبة / الطالبات الذين يرتكبون " جريمة " غش او شراء بحوث او حل واجبات للوفاء بالتزاماتهم الاكاديمية. ان جامعتنا تحتل المركز الـ 21 في تصنيف الجامعات الدولية التي لا يزيد عمرها على 50 عاما، كما انها احتلت المركز 245 عالميا والمركز الخامس عربيا ونتطلع جميعا للارتقاء بمكانة الجامعة لتحتل المكانة اللائقة بها وباساتذتها ومراكزها البحثية، لمواجهة هذا " المرض" الخطير وضعت الجامعة لوائح صارمة لكل من يمارس تلك الممارسات المشار اليها أعلاه تصل إلى حد الفصل من الجامعة. أيها الناس، إن هذا السلوك ( شراء الأبحاث ) ليس محصورا على الجامعات العاملة في قطر انه مرض في معظم جامعات العالم، وقد رأينا وعرفنا بعضا ممن حصل على شهادة الدكتوراه عن طريق ( الشبكة العنكبوتية ) ولم يدخل جامعة لتؤهله لنيل شهادات عليا، وبعضهم تقدم لجامعتنا حفظها الله من كل غش واكتشف امرهم مبكرا ورفضت التعاقد معهم، إضافة الى ذلك نشرت الصحف المصرية حالات كثيرة في هذا الشأن، كذلك معظم الجامعات في العراق بعد الاحتلال الانجلو ــ امريكي 2003م. وفي الكويت نشرت الصحف حالات يحمل أصحابها شهادات اكاديمية عليا ويتولون مراكز مرموقة اكتشف انها شهادات مزورة. (3) الآن المشكلة واقعة ( شراء البحوث، وعمل الواجبات الاكاديمية وخاصة في ظل التعليم عن بعد) كيف نواجهها عمليا ؟ الرأي عندي هو عدم تكليف الطلاب بكتابة بحث ويستبدل بامتحان تحليلي في قاعة المحاضرات مستخدما في ذلك طريقة كتابة التقارير العلمية كما شُرِحت له في مادة مناهج البحث التي درسها الطالب. ان الطالب الذي سجل في اكثر من ثلاث مواد ( 9 ساعات مكتسبة ) على الأقل لا يمكنه كتابة بحث لكل أستاذ من اساتذته وعلى ذلك سوف يلجأ محبا او كارها للاستعانة باخرين يكتبون نيابة عنه بعضا ان لم يكن كل بحث يطلب منه، ومن المعروف ان بعض الطلبة مسجل في ست مواد أي ( 18 ساعة مكتسبة ) انه من الصعب ان يتمكن الطالب / الطالبة من كتابة ستة بحوث خلال الفصل الدراسي أي بحث لكل أستاذ مادة الى جانب أداء امتحانات قصيرة وتنفيذ الواجبات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي. إن هناك تجربة عملية جربت في الجامعة بدلا من كتابة بحث وكانت تجربة ناجحة أتمنى ان تعمم لكي نتجنب البحوث المعدة للطالب من خارج الجامعة أي من مكاتب تجارية. اريد ان انبه الى انه مهما اتخذ من اجراءات إدارية او قانونية للحيلولة دون شراء أبحاث جاهزة او تكليف احد بكتابة البحوث المطلوبة لن تُجدِ نفعا، وقد حاولت وزارات التربية والتعليم في اكثر من دولة عربية ومنها قطر الحد من الدروس الخصوصية في مرحلة التعليم العام ولم تحقق الهدف المطلوب. ان الحل الأمثل عندي هو إيجاد البديل. (4) يزيد في عدم جدوى البحوث الاكاديمية للطلاب ان عضو هيئة التدريس في معظم الأحيان يكون عنده اكثر من شعبة بنين وبنات وفي كل شعبة لا يقل عدد طلابها المسجلين عن 50 طالبا/ طالبة في المتوسط معنى ذلك ان عدد طلابه اكثر من 100 طالب وبعض أعضاء هيئة التدريس لديه اكثر من ثلاث مجموعات أي اكثر من 150 طالبا وطالبة في المتوسط فهل لديه الوقت لمراجعة البحوث المقدمة من طلابه ومناقشتها مع كل طالب على احسن وجه ؟ الى جانب تحضير مادته وتزويد طلابه بكل ما يستطيع الحصول عليه من معلومات تسند مقرره من خارج الكتاب المقترح والى جانب تصحيح الامتحانات القصيرة الشهرية او نصف الشهرية وغير ذلك من الواجبات. الغش او سرقة البحوث او شراؤها جريمة يعاقب عليها القانون وهي تدخل تحت بنود قانونية مختلفة ومنها الفساد الذي نحاربه جميعا وعلينا أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة العليا تمكين الطالب من المعرفة والتعلم ونصرفه بكل الوسائل الى الاعتماد على الذات دون اللجوء الى معين خارجي غير استاذه. آخر القول: الطالب له طاقة في الاستيعاب والأداء وعضو هيئة التدريس عليه واجبات ومتطلبات اكاديمية وإدارية ( لجان، وغيرها ) وقول الحق عز وجل " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها... الاية " فتعالوا مجمع الإدارة ومجمع هيئة التدريس للتعاون وإيجاد الحلول العملية لتجنب كل السلبيات التي ورد ذكرها في وسائل الإعلام.