ملاعب الفرجان والأسواق قصة لن تنتهي

في عام 2014م وتزامناً مع احتفالات اليوم الرياضي لدولة قطر، كشفت اللجنة الأولمبية القطرية عن مشاريع ملاعب الفرجان المطورة، وذلك بهدف حرصها المتواصل على توفير مرافق للرياضة المجتمعية لسكان المناطق المختلفة في قطر، واعطيت للمشروع إشارة البدء من منطلق رؤية قطر 2030، ودارت عجلة العمل بانشاء هذه الأسواق مع الحرص على الاهتمام بالجانب الاجتماعي والترفيهي في هذه المنشآت لخلق مجتمع وجيل صحي قادر على العطاء والتنمية عن طريق ممارسة الرياضة.كانت الخطة مدرج فيها إنشاء حوالي 12 ملعب فرجان مطورة، والتركيز على المناطق التي تقع خارج الدوحة، وتحتوي تلك الملاعب حسب الخطة على ملاعب كرة القدم والسلة واليد والطائرة، وسيتم إنشاؤها حسب المواصفات والشروط الدولية لكل لعبة، وكذلك نوعية الأرضيات ومستوى الإضاءة، وحرصاً على الجودة قيل إن هناك معايير دقيقة سيتم تطبيقها وهي معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة.في الاونة الأخيرة هناك أصوات أخرى من سكان الفرجان ترتفع رويدا رويدا بسبب إهمال مشروع أسواق الفرجان لشعورهم بقصور في تنفيذ كثير من تلك الأسواق، وانضمت أصواتهم إلى أصوات ملاعب الفرجان، فمشروع أسواق الفرجان الذي أنشئ بالتعاون والتنسيق ما بين البلدية والتجارة والأعمال وبنك التنمية من الخطوات الإيجابية والمهمة يهدف في المقام الأول إلى فتح المجال أمام المواطنين من ذوي الدخل المحدود واستئجارها والانتفاع بها لتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون كل في منطقته، والإسهام في خفض الأسعار عن السوق المحلي.نضم أصواتنا إلى إولئك المواطنين، حيث نرى أن كثيرا من مراحل الإنجاز توقف بعضها وتجمد البعض الآخر رغم الإنجازات التي تحققت من خلال عملية الإنشاء في أكثر من منطقة حيوية بالدولة، إلا أن عمليات التشغيل شهدت العديد من التعثر والعقبات سواء من جانب المستثمرين أو الإدارات المختلفة في البلدية وبنك التنمية والتجارة والأعمال، حيث كان من المتوقع ان تكون نسبة التشغيل وتوفير السلع الضرورية للمواطنين والمقيمين بهذه الاسواق 100 % إلا أن الواقع الحالي يشير إلى غير ذلك لا سيما أن هناك محلات تجارية مازالت مغلقة حتى الآن بسبب بعض الخلافات مع الجهات المعنية. المطلوب تحديد الجهة الفاعلة التي تكون مرجعية لإنجاز المراحل المتبقية من مشروعي ملاعب الفرجان وأسواق الفرجان والعمل على تفعيل انجازهما حتى تحققا الغرض الذي شيدتا من أجله، وتحديد أسباب التأخير في ملاعب الفرجان وسحب محلات أسواق الفرجان من الأشخاص غير الملتزمين ومنحها لآخرين قادرين على تقديم الخدمات المختلفة. الخبراء وأصحاب الخبرة يبدون بصدق عدم رضاهم عن توزيع أسواق الفرجان بين مناطق الدولة، وأيضا في الانتهاء من ملاعب الفرجان، ويرون أن المشروعين لم يأخذا في الاعتبار الكثافة السكانية للمناطق عند التوزيع، خاصة أن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كان نصيبها من تلك الملاعب والمحلات محدوداً، المهم في كل ذلك لحل الموضوعين أن يوضع في الاعتبار أن يكون هناك حوار مجتمعي من أجل التوصّل لشروط تناسب الجميع.يطالب المستفيدون الجهات المختصة بالعمل على زيادة أعداد هذه الملاعب وعدالة تقسيم أسواق الفرجان فكثير من آلية التنفيذ توقفت، فقلة ملاعب الفرجان وتوقف مشاريع تنفيذ الأسواق منذ عدة سنوات، يحرمان أبناء الفرجان من التمتع بمزايا هذين المشروعين. وسلامتكم