الصيرفة الشاملة.. نموذج من مكونات الأسواق المصرفية الحديثة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); للمصارف والنقود والأسواق المالية دور مهم في حياة المجتمعات وكلما زاد التقدم في مجال الاتصالات والتكنولوجيا وتحرير جميع القيود المفروضة على حركة التجارة والمال والذي تستدعيه حركات تحرير التجارة العالمية تزداد دور القطاعات المصرفية والمالية والأسواق في نشأة وتطور الاقتصادات ومعه كذلك تثقيف المجتمعات المعاصرة لهذه الاقتصادات ليزداد الوعي الثقافي والاستثماري لديها بمختلف شرائحها سواء كانت استثمارية أو مجتمعية عامة كما أن ما يميز أيّ صناعة ( تجارية – إسلامية ) هو منتجاتها لأن مزايا هذه المنتجات الجمع ببن السلامة الشرعية والكفاءة الاقتصادية مع إمكانية التطبيق والحاجة إليها هى التي تُحدِّد الطلب عليها ومن ثمّ تُحدِّد استدامة صناعتها وقد تزايد الطلب على المنتجات المالية الإسلامية في ظل توجه عالمي متنامٍ نحو الاستثمار الأخلاقي المتوافق مع المعاملات الإسلامية التي تستبعد الرِّبا والغرَر والتعدي على أموال الناس وتجتنب التعامل مع المنتجات الضارة بالمجتمع فالمؤسسات المالية تعتبر عنصرا حيويا بالنسبة للرفاهية الإقتصادية والنمو المستقبلي لاقتصاديات توجه السوق وكما أن قطاع المؤسسات المالية يتوافق مع قطاع الخدمات ككل وهما من الوحدات الأكثر نمواً داخل الاقتصاد العربي - الدولي.. فلقد تأثرت السوق المصرفية كغيرها من الأسواق بما يجري في العالم من تحولات متسارعة و تطورات ملموسة وبالتالي تمّ العمل على تعديل القوانين والتشريعات اللازمة من أجل تمكين القطاع المصرفي من ابتكار كياناتٍ مصرفية كبيرة وخلق ما يسمى بالمصرفية الشاملة والتي تشمل في داخل سقفِها ممارسةَ كل النشاطات المصرفية والاقتصادية والتجارية والتأمينية والاستثمارية فبدأ السباق في هذا المضمار الجديد يأخذ نمطا جديدا وبدأت المؤسسات المالية مسرعةً في ممارسة الأعمال المصرفية وأعمال التأمين والاستثمارات المالية تحت سقفٍ واحدٍ وبرخصة مصرفيةٍ واحدةٍ وصار العمل المصرفيّ يسير في كلِّ الاتجاهات وهكذا توسّعت وتمازجت وتداخلت الأعمالُ المصرِفية لتعدد مساراتِها مما أدّى لزيادة المسؤولياتِ وتعدِّد النشاطات وتشعُّبها ولكن من خلف هذه النشاطات الشاملة والمتعددة ارتفاع وتيرة المخاطر المصرفية والتشغيلية والقانونية وغيرها وإضافة لهذا فإن الابتكار المالي أصبح ضرورة ملحة في المصارف الإسلامية فالشريعة الإسلامية لم تحجر دائرة الابتكار وأبقت دائرة المشروع متاحة في الابتكار والتجديد ويشير الابتكار المالي في الصناعة المالية الإسلامية إلى مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطويروالتنفيذ لأدوات وآليات مالية مبتكرة والصياغة لحلول إبداعية لمشاكل التمويل كل ذلك في إطار مبادئ الشريعة وهو ما تتضمنه عناصر التقرير: اولا : فكرة المصرف الشامل فكرة المصرف الشامل على التنويع الذي يقلل المخاطر والتنويع يشمل تنويع الودائع وغيرها من مصادر الأموال والاستثمارات وبالتالي لا يقتصر نشاط المصرف في موارده واستثماراته على قطاع معين لأن ذلك يعرضه لمخاطر كثيرة ترتبط بالمخاطر التي تصيب القطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصرف كما أن التنويع في مصادر استخدامات الأموال تخفض بشكل كبير المخاطر حيث إن تعامل المصرف مع قطاعات اقتصادية مختلفة تتسم بعلاقات ارتباط ضعيفة يؤدي إلى تخفيض المخاطر من خلال تعويض نقص الودائع الناجمة عن مشاكل قطاع معين من قطاع نشط. ثانيا : مفهوم الصيرفة الشاملة قطاع المصرفية الشاملة هو الذي يؤدي وظائف البنوك التجارية وبنوك الإستثمار والأعمال بينما يعرفها البعض الآخر بأنها المؤسسات المالية التي تقوم بأعمال الوساطة وإيجاد الإئتمان والتي تلعب دور المنظم في تأسيس المشروعات وإدارتها وبصفة عامة يمكن القول أنها المصارف التي لم تعد تتقيد بالتخصص المحدود الذي قيد العمل المصرفي في كثير من الدول بل أصبحت تمد نشاطها إلى كل المجالات والأقاليم والمناطق وتحصل على الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف النشاطات لتحقيق التنمية المالية والإقتصادية والإجتماعية ولعل من أهم سمات هذه المؤسسات مثل الشمول بديل التخصص - التنوع بديل التقيد- الديناميكية بديل الاستاتيكية- الابتكار بديل التقليد - التكامل والتواصل بديل الإنحسار.ثالثا: الأسواق المصرفية الحديثةالسوق الحديثة تمثل آلية ذاتية للتوازن تعادل فيها التعديلات السعرية بين كمية السلع المطلوبة وكمية السلع المعروضة وقد شهدت السوق المصرفية تطوراً في مفهومها وذلك وفقاً للتوسيع الكبير في منتجات البنوك التجارية، إن السوق المصرفية الحديثة تتميز بجملة من المظاهر كأنشطة الاندماج التي تحدث بين البنوك واستحداث ما يسمى بالمصارف الشاملة وإعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية وصولاً إلى ما يسمى بالشركات القابضة المصرفية.رابعا: مكونات السوق المصرفية الحديثة(عمليات الاندماج بين البنوك ) تعتبر عمليات الاندماج والاستحواذ القوة الدافعة لإعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية وقد أصبح اليوم عدد البنوك في تناقص نتيجة لهذه العمليات وأصبح عدد قليل من البنوك يسيطر على جزء كبير من الموارد المصرفية ويعتبر القطاع المالي والمصرفي أهم المجالات التي شهدت حركة الاندماجات.(المصرفية الشاملة)... تعتبر المصرفية الشاملة أيضا من صور السوق المصرفية الحديثة ويقصد بها وجود روابط و صلات ملكية رقابة واسعة وممتدة من بنك إلى منشآت الخدمات المالية الأخرى ومنشآت القطاع الحقيقي لكن في الواقع هناك أشكال متنوعة من حصص ملكية محدودة أو معدومة بصلات بالمنشآت غير المالية أو تنخرط في أنشطة الخدمات المالية الأخرى وقد تكون ذات صلات ملكية متشابكة بين البنوك ومنشآت القطاع الحقيقي وتوجد مصارف تتميز بوجود درجة أكبر من التكامل بين الخدمات المالية(الخدمات المصرفية في مجال التأمين) اتسع نطاق المصارف الشاملة ليخترق صناعة التأمين وفي حين هناك عدد من البنوك مقبلة على الاستحواذ على شركات التأمين إلا أن هناك مستويات في درجة الصلة بين البنوك وشركات التأمين فعلى المستوى الأدنى يمكن للبنك أن يبيع منتجات التأمين نيابة عن شركات تأمين فرعية كوكيل أما على المستوى الثاني فإنه يمكن الدمج بشكل أكبر بين أنشطة التأمين البنكية فتقوم البنوك بإصدار بوالص التأمين وتحظى بحصة في عمليات شركات التأمين بشكل مباشر. (الشركات القابضة المصرفية ).. الأصل في هذه الشركات يعود إلى فكرة تنويع أنشطة المصارف للتقليل من المخاطر وأصبح هناك اهتمام واسع النطاق لمعرفة مدى تأثير تحرير نشاط الشركات القابضة البنكية على درجة المخاطرة المرتبطة بالمصرف ولكن المشاكل المطروحة هنا هو معرفة أثر الدخول في أنشطة غير مصرفية بواسطة الشركات القابضة على سلامة النظام المصرفي.خامسا: المخاطر والإيجابيات التي تواجه مجالات الصيرفة الشاملة إن الحكم على نشاط أي شخص اقتصادي في مجال الاقتصاد والتنمية يعتمد أساسا على مدى إسهامه في عملية التنمية وما يتولد من إيجابيات كما أنه من المعروف أن أي نشاط قد تكون له بعض الجوانب الواجب الاحتياط نحوها لكي تتحول مع عدم الاهتمام إلى سلبيات تحد من الإيجابيات ومنها: *الصيرفة الشاملة تقوم بتوفير عناصر ومقومات ضرورية لعملية التنمية بدءا من دراسة الجدوى التأسيس- التمويل- الإدارة- التسويق –وهكذا فوجود المنظم القادرعلى إتخاذ قرار الاستثمارات المتنوعة وتحمل المخاطر والمصرفية الشاملة تسهم بلا شك في تذليل هذه التحديات .*البنوك الشاملة تسهم في تعظيم إستغلال ما يتوافر لدى الدولة من موارد تقوم بتعبئتها وتخصيصها للأغراض التنموية على نحو يتسم بالكفاءة والرشادة على تعبئة الفائض الإقتصادي وتحسن استغلاله.* تسهم المصرفية الشاملة في تحقيق التوازن بين توظيف أصول البنوك وموارده بتركيز أنشطته في مجال واحد كالائتمان فتوزيع الموارد بين استخدامات لها مردود اقتصادي يدفع نحو النمو والازدهار وتقلل معدل المخاطرة وتزيد معدلات الربحية من مصادر حقيقية تعكس الأداء الاقتصادي وتخلق البيئة الاقتصادية المواتية حيث تعمل المؤسسات المالية بفاعلية وكفاءة كبيرين.