تشكيل وزاري جديد

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا تقل إن الرزق سوف يدركني وإن قعدت فليس الرزق كالأجللماذا ننتظر حدوث فعل لا نرغبه، وعندها نقوم بمحاسبة مرتكب هذا الفعل؟ لماذا لا نتابع ونقيم هذه الأفعال لدينا ونقوم بتقويم الانحرافات قبل حدوثها أو استفحالها؟ فالوقت ضيق ولا يسعفنا والإمكانات المادية غدت عزيزة وغالية، فنحن مطالبون بالمحافظة عليها وعدم هدرها وصرفها في مكانها الأصح من الصحيح، ولأننا أمام استحقاقات كبيرة لتحقيق رؤية قطر 2030، وللوصول لأعلى مستويات الشفافية عالمياً وليس عربياً أو اقليمياً، ولإنجاز مشروعات بطولة كأس العالم 2022 فإننا بحاجة ماسة إلى جهة تقوم بالمتابعة والتقييم الدقيقين لهذه الرؤية والخطط والأداء والمشاريع، فهل لدينا جهة تقوم بهذا الدور الاستراتيجي للوصول لأعلى المستويات عالمياً من الإنجاز والشفافية؟لذا اقترح إنشاء وزارة جديدة في الدولة تحت مسمى "وزارة المتابعة والتقييم" بحيث تكون من أهداف هذه الوزارة: — متابعة وتقييم جميع مشاريع الدولة الاستثمارية أو الخدمية داخلياً وخارجياً. — متابعة وتقييم جميع مراحل المشروع وبيان الأدلة لاتخاذ القرارات الصحيحة في حينها. — مقارنة المخطط بالمنجز. — متابعة وتقييم أداء الوزارات والمؤسسات وانجازاتها والقصور في أدائها من قبل الرؤساء والمرؤوسين والجهات المتعاملة معها.والهدف من خلال المتابعة والتقييم هو جمع البيانات وتحليلها واستخدامها لاتخاذ القرارات الصائبة، وكذلك إظهار نتائج العمليات والمشاريع والتعلم من الأخطاء والتقصير لتصحيح المسار. وإعداد التوصيات للتصحيح والتطوير.ومن ضمن الأمور المتابعة في التقييم، المحاسبة والشفافية، وتوفير وتدبير الموارد وحسن ادارتها وتطور كفاءة العاملين، وتطوير أداء المشاريع واكتشاف قدرات العاملين وتوظيفها وتقدير الكفاءات ومراقبة الأداء واعداد التقارير، ومن خلال المتابعة والتقييم يمكننا إعادة التخطيط للمستقبل والرؤية وفقاً للتعلم والخبرات السابقة. وكذلك مكافحة الفساد المالي والإداري إن وجد، فالوقت جد ضيق لتحقيق الرؤية وإنهاء المشروعات والبنية التحتية، فبدون المتابعة الدقيقة والتقييم الشامل لا يمكننا الإنجاز.