تقطير التدريس بين الحوافز والحواجز

أجر المعلمين عظيم عند رب العالمين، وهذا من المعلوم المؤكد، كما أن أجور المعلمين في دولتنا الحبيبة قطر ربما تكون الأعلى في سلم رواتب الموظفين، وهذا من واجب إكرام المعلمين وتقدير دورهم وعطائهم، ورغم ما يبذله المسؤولون عن التعليم في سبيل استقطاب الخريجين للعمل في الميدان، أو العمل على اقناع من يعمل بالفعل في التدريس لمواصلة المسير، إلا أن الواقع ما يزال يشهد عزوف الخريجين وانسحاب آخرين من المعلمين القطريين (الرجال) من العمل في المدارس مفضلين التقاعد المبكر، أو الانتقال إلى وظائف أخرى. ولا شك ان تقطير التدريس من أهم المطالب والطموحات الوطنية التي نسعى إليها في تحقيق رؤيتنا الوطنية الشاملة. ومع بالغ تقديرنا لما تقدمه الجهات المعنية لتحفيز القطريين على العمل بالتدريس عبر إطلاق البرنامج الوطني (طموح) ومزاياه الفريدة، إضافة الى مبادرة (علم من أجل قطر) والمدعومة من القيادات العليا، ومشروع مدرسة الدوحة الثانوية (الطالب المعلم)، إلا أنه وبحسب خبرات تراكمية ممتدة في هذا الميدان الحيوي، فإن تلك الحوافز تقابلها حواجز عدة ما زالت تصد القطريين عن إجابة النداء الوطني العزيز بتقطير التدريس، يمكن تحديدها فيما يلي: طبيعة العمل في التدريس وما تتطلبه من إعداد ذهني وبدني مكثف، وتقييد المعلمين بأعباء وملفات إدارية وتعاملات إلكترونية على مدارالساعة، وتراجع دور الأسرة وضعف تعاونها مع المعلمين، وانخفاض دافعية الطلبة نحو التعلم لأسباب وعوامل ليست خافية، وتعرض المعلمين للاساءات من جهة الطلاب وأولياء الأمور دون إجراءات رادعة، وتجاهل دور ومكانة المعلم العظيمة في المجتمع، وتزايد عدد الطلاب وأنصبة الحصص وطول ساعات الدوام الرسمي، وتعسف بعض مديري المدارس ونوابهم في التعامل مع المعلمين، واستمرار المدارس النموذجية التي حجبت عن القطريين مدارس وصفوفا كانوا يفضلون العمل بها، وانتقاص حقوق المعلمين بتقليص أيام الإجازة الصيفية، وحتى نضمن استقطاب القطريين واستمرارهم في تدريس الأبناء، فلابد من القيام بالخطوات العملية التالية: منح حوافز مشجعة تشمل حصانة تربوية رسمية للمعلم، وتذاكر سفر له ولأفراد عائلته، مع خدمات العلاج المتقدم في كافة المرافق الطبية داخل الدولة وخارجها، وتمييزه بخدمات كبار الشخصيات، وإبراز دور ورسالة المعلم البناءة وحاجة المجتمع إلى جهوده عبر كافة الوسائل التقليدية والحديثة، وضمان حقوقه في الترقيات والعلاوات الوظيفية في المدارس وإدارات الوزارة، وتخفيف انصبة الحصص والأعباء الاضافية عن كاهل المعلمين، واعادة حقه في الحصول على إجازة سنوية كاملة، والتجاوب الفعال مع اقتراحاته وملاحظاته، ومنحه مزيدا من صلاحيات تقويم سلوك الطلاب، وتحويل ما يسمى بالمدارس النموذجية الى مدارس ابتدائية للبنين يديرها ويدرس طلابها المعلمون القطريون، والموافقة على إنشاء نقابة المعلمين، فهذا أولى وأهم من جمعيات وملتقيات أخرى تم اشهارها واعتمادها منذ سنوات، وإسناد كافة مسؤوليات رعاية ومعالجة القضايا المتعلقة بالمعلمين إلى مسؤولين رجال في أقسام وإدارات الوزارة، ومبادرة الخريجين القطريين من تلقاء أنفسهم للعمل في ميدان التعليم. كتبت ما قرأتم أيها المسؤولون وصناع القرار، والجدية في التعامل مع هذا المطلب الوطني الطموح تقتضي اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي أشرت إليها بناء على خبرات وشواهد ميدانية، والله الموفق والمستعان. [email protected]