حول معالجات العمالة غير النظامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يثار جدل في البحرين حاليا، حول قرار الحكومة البحرينية بتشريع ما يسمى نظام تصريح العمل المرن الذي سوف يبدأ العمل به ابتداء من الأول من أبريل 2017. ويستهدف النظام توفير البديل القانوني للعمالة السائبة أو غير النظامية ويقضي بأن تصدر هيئة سوق العمل تصريح عمل لمدة سنتين، قابلًا للتجديد، ومن خلاله يمكن للعامل الوافد المخالف، العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أي مهنة لا تتطلب ترخيصًا احترافيًّا لمزاولتها، كما يسمح له بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء لديه سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، إلى جانب منح أي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع، كما يسمح للعامل الأجنبي بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل وفي أكثر من وظيفة، فقد يكون صباحًا في وظيفة ومساء في أخرى. ويأتي هذا الحل بعد محاولات امتدت لسنين عديدة لمعالجة هذه الظاهرة من خلال إعطاء فترات إعفاء للعمالة السائبة لتصحيح أوضاعها لكن على العكس من ذلك تنامى عددها الذي يقدره البعض بنحو 50 ألف عامل يشكلون نحو 10% من العمالة الوافدة. واستمرار بقاء هذه الظاهرة بل وتناميها يمكن إرجاعه لأسباب متشعبة منها ما هو اقتصادي مثل تعمد بعض المنشآت تسريح العمالة الزائدة لديها بدلا من تسفيرها (لأغراض المتاجرة في تأشيراتها والتربح منها وساعد على ذلك السماح للعمالة الأجنبية بنقل كفالتها لكفيل آخر) وبروز ظاهرة السجلات من الباطن والسجلات الوهمية والهروب من أصحاب العمل بسبب سوء المعاملة أو عدم دفع الرواتب أو تدنيها ومنها ما هو اجتماعي مثل قيام بعض أصحاب العوائل باستصدار تأشيرات دخول لعمالة أجنبية وبيعها كمورد إضافي للرزق، ومنها ما هو أكبر من ذلك وهو ارتباطها بوجود شبكات عالمية تتاجر في البشر. كما لا يخفى أن وجود هذه العمالة التي تعرض أداء مختلف المهن سواء في منشآت الأعمال أو في المنازل بأسعار مناسبة، مقارنة بالحصول على نفس الخدمات من منشآت مرخصة، باتت تلقى تقبلا واسعا ويتم التعامل معها على نطاق واسع في كافة مدن البحرين تقريبا. ورغم الجوانب الإيجابية لنظام تصريح العمل المرن المقترح تطبيقه في أبريل القادم، إلا أن من الواضح أنه سوف يتعامل مع العمالة السائبة الموجودة حاليا وسوف يضفي عليها طابعا شرعيا مما يشجع مستقبلا المزيد من العمالة على التحول إلى السوق غير النظامي. كما أن هذا النظام لا يعالج الأسباب غير المباشرة للظاهرة مثل التشريعات الخاصة بمنح السجلات التجارية وتأشيرات جلب العمالة الأجنبية وتغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بعقود العمل مع هذه العمالة وغيرها من الجوانب. بينما يطرح البعض حلولا بديلة تتمثل في دمج هذه العمالة في الاقتصاد الرسمي من خلال تأسيس شركات كبيرة لتأجير الأيدي العاملة تتولى استيعاب هذه الأيدي وتوظفيها وفقا لعقود عمل نظامية مع توفير كافة أشكال الحماية الصحية والاجتماعية لها، ومن ثم تقوم بتشغيلها وفقا لعقود مؤقتة (بالساعات أو الأيام) أو بعقود دائمة (تمتد لمدة سنة واحدة وأكثر) مع الراغبين بذلك سواء من الأفراد أو المؤسسات. ومعالجة هذه الظاهرة يجب أن يتسع في الحقيقة ليشمل وضع سياسات قطاعية للقطاعات الأقدر على خلق وظائف مهيكلة.. كذلك السياسات الرقابية والتي يجب أن تستهدف تقليل الأعباء المالية والاقتصادية على وحدات الإنتاج لكي لا تدفعها للتهرب عن طريق العمل في الاقتصاد غير المهيكل.