حلول غير مُجدية لتداعيات الاقتصاد العالمي

يمر العالم بأزمات اقتصادية خانقة، تسببت فيها ضبابية الحلول التي تنتهجها الدول للخروج من هوة المشكلات العالقة، لعل أشدها شراسة انخفاض أسعار النفط التي أثرت على مختلف الأنشطة الاقتصادية.أضف إلى ذلك، إغلاق عدد من مصانع الطاقة والسيارات وقطع الغيار والإنتاج الغذائي على مستوى عالمي، وتخفيض أجور عاملين في القطاعات الإنشائية، وتراجع الكثير من الخدمات والمرافق بشكل أثر سلباً على جهود النمو.ويعكف خبراء دوليون على دراسة أسباب ضعف النمو وتراكم مشكلات الكساد والركود والتضخم في دول عدة، التي يرجعها هؤلاء إلى الحاجة لإجراء دراسات ميدانية بحثية مستفيضة حول عمق تلك القضايا، وجدوى الحلول الممكنة في الوقت الراهن.في الفترة الأخيرة.. سعت دول ذات اقتصاد متنامٍ مثل الهند والصين واليابان إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية وخاصة الصناعية، بهدف صياغة آليات عملية تتأقلم مع أوضاع السوق والمال دولياً.فالانكماش يعني انخفاض الطلب على السلع، والتضخم يعني زيادة في السلع المعروضة وفائض في الإنتاج، والركود يعني قلة الحراك الاقتصادي في السوق، والتذبذب يعني تأرجح السوق دون استقرار.كل تلك العوامل دفعت خبراء اقتصاد إلى إجراء مراجعات لأوضاع أسواق المال والطاقة والذهب والعملات، وتبين أنّ وراء الانخفاض الحاد في الأسواق هو عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول، وتراجع الإصلاحات الاجتماعية والمعيشية، وتوقف جهود التنمية عن متابعة برامجها في مناطق نامية، وغياب صور الإصلاحات البناءة في المال والإدارة والصناعة والخدمات.لا يخفى على أحد أنّ الأوضاع السياسية المتقلبة في مناطق ساخنة من العالم، ولاسيما الشرق الأوسط والمناطق التي تحاذي الموانئ البحرية تسبب في إخفاق جهود النهوض بالقطاعات الحيوية، وعمل على تراجع الأداء في الكثير منها.فالدراسات البحثية التشخيصية تأخذ وقتاً في استخراج نتائجها، ووقتاً إضافياً في اتخاذ آليات لتطبيق الحلول أو المعالجات، ولم يعد الاقتصاد العالمي يحتمل الوقت للخروج بآليات جديدة، في ظل تهاوي أسعار العملات والطاقة.في رأيي أنّ المعالجة الضرورية للانكماش والركود والتضخم في قطاعات الاقتصاد العالمي يتطلب تشخيص الواقع في كل إقليم على حدة، ووضع خطة إنقاذ آنية للنهوض السريع بقطاع الصناعة أو المال أو الطاقة مثلاً، وما إن تتحرك الصناعة نحو النمو، يتم بعد ذلك وضع خطط مرحلية تتناغم مع تقلبات السوق.فالدراسات السابقة كانت ترسم رؤاها بمثالية، ولم تضع في اعتبارها تقلبات أسواق المال أو الطاقة، ولم تضع في الحسبان تأثيرات الحروب والنزاعات على الاقتصاد.