روتين التشكيل الوزاري

بعد التشكيل الوزاري الثاني الذي شكل بارقة أمل لم تلبث أن تلاشت، كما شرحت في المقال السابق، ساد نوع من النمطية، حيث جاءت عدة تشكيلات وزارية حتى يومنا هذا، فقد معها المجتمع روح الأمل في التجديد النوعي التي كانت موجودة بعد التشكيل الأول. والجدير بالذكر أن منذ ما بعد التشكيل الثاني وفي أواخر التسعينيات ربما وما تلا ذلك تم إنشاء عدد من المجالس العليا، كالمجلس الأعلى للتخطيط في بداياته، والمجلس الأعلى للأسرة، ومؤسسات وهيئات كهيئة المتاحف والحي الثقافي، الأمر الذي جعل الوزارة جزءاً من السلطة التنفيذية، وليس كل السلطة التنفيذية، وتم توزيع العديد من المهام على هذه الهيئات والمؤسسات والمجالس، الأمر الذي أصبح معه التعاون أمراً مطلوباً ومُلحاً. ما أود الإشارة إليه اليوم، أننا بحاجة إلى إعادة الثقة بوزاراتنا وبمؤسساتنا، وإعادة الثقة في شبابنا، فإذا كنا في توجه لإنشاء مجلس شورى منتخب، فمن الضروري جداً العناية بالسلطة التنفيذية جهازاً وأفراداً، نريد ثقة الأوائل وعلم الشباب اليوم. اختزال الجهاز الإداري في أشخاص لا يخدم التطور الإداري، وتقييد حرية اتخاذ القرار لا يخدم لا السلطة ولا المجتمع، واستكمال الجهاز الإداري للوزارات، مطلب إيجاد إدارة عليا من وكيل ومساعديه شبه دائمة ضرورة قصوى، لفائدة العمل وتنفيذ السياسات، كذلك فهم وظيفة مدير المكتب بشكل يجعل منه قيمة مضافة للوزير، وليس بديلاً عنه أمر هام كذلك، نحن بحاجة إلى إصلاح إداري، حتى تتمكن قطر من الحصول على الأفضل من الجميع مواطنين ومقيمين. [email protected]