تحديات تواجه الاقتصاديات العالمية

مخاطر متوقعة بسبب الديون وضعف الاستثمار يواجه الاقتصاد العالمي تحديات التوازن بين التصنيع والاحتياجات المتزايدة للسكان، وبين ثورة التقنية وإمكانية تطوير الأنشطة الصناعية دون الإضرار بالبيئة، وبين الأزمات المالية والصناعية المتلاحقة، وتضرر الكثير من الأسواق بسبب الصراعات السياسية.فقد ذكر التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التحديات الكبرى أنه يتطلب من القطاعات التنموية مواجهة تحديات ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وأكثرها وقعاً التأثير السلبي للتكنولوجيا على الإنسان، والتغير المناخي حيث إنّ 110 دول صادقت على اتفاقية المناخ بينما الوضع لا يزال مقلقاً. وإنّ تلك التحديات تهدد المنافع العالمية من التجارة الدولية، والبنية التحتية، والبيئة، والأسواق التجارية، إضافة إلى تباطؤ النمو، والبطالة، والقروض، وضعف تسويق وتوزيع المنتجات، وزيادة عدد العاطلين عن العمل، لذلك يتطلب من القطاعات إيجاد آليات مرنة للتعامل مع التحديات. تكمن التحديات في سوء توزيع الدخل العالمي على السكان، وتركز القوة الشرائية في أيدي البعض، وبطء النمو، وعدم مساهمة القطاع الخاص بفعالية في التنمية، وارتفاع مديونيات القطاع الحكومي. ويواجه العالم إشكاليات تحقيق التوازن بين الأفكار الطموحة والتطبيق، وفي ظل تقنية متسارعة، وعولمة اقتصادية فإنّ الرؤى المستقبلية لابد أن تواكب المتغيرات.والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط لا يزال يترنح بسبب التوترات السياسية، وفي ظل تراجع ملحوظ في كافة أوجه الخدمات، إضافة ً إلى انخفاض أسعار الطاقة الذي أثر على أوجه القطاعات الاقتصادية، ويتطلب لإعادة تهيئة البيئة المناسبة لعمل القطاعات والاستثمارات التقليل من فرص تراجع الأداء، وبناء استراتيجيات آنية تتفادى الوضع الحالي، وترسم بشكل متأن الخطط المستقبلية القابلة للتفعيل بعيداً عنه العشوائية. فقد عانى الشرق الأوسط في السنوات العشر الأخيرة من تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب الإصلاحات السياسية والحروب، التي خلفت الدمار وقضت على أوجه التنمية، أضف إلى ذلك عدم قدرة المنطقة على مجاراة التطور العالمي في التقنية والصناعة والتنمية بسبب التراجع والضعف الذي سيطر على أغلب القطاعات. في الوقت ذاته، تعاني منطقة اليورور من الديون المتراكمة، وظلت عاجزة طيلة السنوات الأخيرة عن تفادي اتساع الهوة بين الحكومات الأوروبية ومطالب شعوبها، والإصلاحات الاجتماعية التي أثرت سلباً على الحراك التنموي. فالخبرات العالمية تعكف على دراسة وضع حلول لاقتصاديات الكيانات الكبرى من حيث رسم الاستراتيجيات في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والاستثمار، إلا أنّ الحلول تتطلب وقتاً أطول لتفاقم المشكلات على مدى سنوات طوال، ولابد من إعداد كوادر مؤهلة في الدراسات الاقتصادية المتقدمة بهدف الاستفادة منها في عمليات إعادة التأهيل والتحديث.وعلى المبادرين وأصحاب الأعمال مراقبة الوضع الاقتصادي العالمي الذي ينذر بمخاطر متوقعة، أبرزها الديون وضعف فرص الاستثمار على الرغم من تشجيع الحكومات على البدء بفرص نوعية إلا أنّ التدفق المالي لا يزال محدوداً. [email protected]