تأثير التقلبات على نمو التجارة الإلكترونية

يتجه الفكر الاقتصادي اليوم إلى تعزيز سوق التكنولوجيا لدفع عجلة التجارة الإلكترونية نحو النمو، ومضاعفة إنتاجياتها الاقتصادية في عالم كثير التقلبات المالية، والذي يشهد صراعات سياسية ومالية واقتصادية.فقد لفت انتباهي تقرير سوق التجارة الإلكترونية لدولة قطر الذي يشير إلى نمو مؤشرات التجارة عبر الشبكة العنكبوتية نمواً مضطرداً.ففي العام 2014 بلغت قيمة المبيعات العالمية من خلال منافذ التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال نحو 1.5 تريليون دولار، وهناك توقعات بارتفاع مقداره 1.76 تريليون دولار في العام الحالي، كما بلغ حجم سوق التجارة على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط ما يقارب الـ15 مليار دولار في العام الماضي.وتأتي دولة قطر في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط بنحو قدره مليار دولار مع توافر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم السوق الإلكترونية من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وهنا أشير إلى أنّ الحكومة عمدت إلى ترسيخ ثقافة استخدام الإنترنت في القطاعات، والخروج من هوة ضيقة إلى أسواق عالمية أرحب. كما تشير الإحصاءات الدولية أيضاً إلى تنامي قطاع المعرفة القائم على التقنية وهو يشكل 50% من الناتج الإجمالي للدول المتقدمة، والتي تجاوزت مؤشر نمو الإنترنت بأكثر من 6.14 مليار دولار، وتنامي استخدامات التكنولوجيا إلى 871 مليون مستخدم في السنوات الأخيرة، وتضاعف كذلك حجم المستهلكين على الشبكة الذين يبحثون بنسبة 90% عن معلومات عن طريق التواصل التجاري.فإنّ دولة قطر عملت منذ سنوات على إرساء بنية تحتية مناسبة للاتصالات، لتمكين المستخدمين من الاستفادة من نطاق التقنية الواسع، وعمدت إلى تحديث إجراءات التعاملات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية للوزارات، ومنها موقع حكومي لإنجاز التعاملات الرسمية، إضافة إلى تأمين كافة أشكال الدفع الإلكتروني لضمان تعامل آمن وسلس ومرن.كما أدخلت الدولة آليات جديدة للتعامل الإلكتروني في معاملات عديدة، بهدف تعزيز ثقافة التواصل عبر الشبكة العنكبوتية، وإضفاء المرونة والوضوح في التبادلات التجارية.وقد انتهجت دول مجلس التعاون الخليجي نهج قطر في تنويع قطاعاتها من خلال التعامل الإلكتروني، وإفساح المجال لقطاع التجارة عبر التقنية حيث أنفقت دول التعاون وخصصت موازنات ضخمة من أجل إنشاء مدن متكاملة للتكنولوجيا، وطورت أنظمة الربط في الكهرباء والطاقة والنقل والخدمات بشبكة مطورة من التكنولوجيا، بهدف تذليل الصعوبات أمام حركة الاقتصاد.أما على مستوى عالمي.. فإنه في ظل تقلبات جارية أبرزها أسواق المال والطاقة، فقد تنامى الطلب في السنوات الأخيرة على التجارة الإلكترونية لكونها عابرة للحدود، ولسرعة انتشار أدواتها الإعلانية والتسويقية، وإذا كان الكثير منها يفتقر للمصداقية والوضوح والشفافية في ذكر بياناته التجارية، إلا أنّ الكثير من القطاعات تفضل التعامل الإلكتروني لكونه يجنبها الرسوم الباهظة وتكاليف التنقل.ومن أبرز معوقات التجارة الإلكترونية التي تسعى الكثير من الدول إلى حلها وتجنب آثارها، منها عدم قدرة المستهلك أو المتعامل بالتكنولوجيا في الوقوف على حقيقة الوزن المالي للشركات، وضعف البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، والتغير السريع في أنشطتها التجارية، وعدم توافر الأمان والشفافية في تعامل المستخدمين مع التعاملات التجارية التي تتم عبر الشبكة، وقلة أبحاث السوق الإلكترونية، وغياب سبل تطويرها وتحديثها، وقلق العملاء من التعامل بالبطاقات الائتمانية عبر التكنولوجيا.من هنا.. فقد شرعت الكيانات الاقتصادية الدولية إلى إيجاد آليات دقيقة لكشف مصداقية التعامل التجاري عبر الإنترنت، ومنها الضمانات البنكية، والتوثيق لقطاع الشركات والأنشطة التجارية في الأجهزة الرسمية.وفي ظل التوتر القائم على الساحة الدولية، وتذبذب أسعار الطاقة، وقلق الأسواق من أزمة مالية جديدة، فإنّ الخوف من استخدام التجارة الإلكترونية واللجوء إليها في التعاملات والمشاريع يظل محدوداً.