دفاعا عن التاجر والمستهلك

لفتة أميرية عالية التقدير من جميع المواطنين بشأن رفع سقف المرتبات الشهرية لكل العاملين في مؤسسات الدولة والبعض الآخر ذات الصلة وكذلك للمتقاعدين الذين شملتهم الرعاية الأميرية، لكن هذه الحلقة لم تكتمل إذن الموظف القطري في المؤسسات الأخرى لم تشمله تلك العناية السامية وخاصة المؤسسات التي للدولة أسهم عالية فيها كشركات الغاز والبترول والمنتوجات النفطية الأخرى والمؤسسات المصرفية مثل البنوك علما بأن الدولة تملك أسهما في حصص تلك المؤسسات إلى جانب ودائعها التي في اعتقادي تأخذ عليها فوائد أسوة بغيرها من المودعين. (1) يقتضي الواجب الوطني أن أقدم الشكر الكبير إلى سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده حفظهما الله ورعاهما لالتفاتتهما الكريمة إلى المعلمين والمعلمات والجهاز الإداري والعمال العاملين في سلك التعليم العام وإصلاح أوضاعهم المالية عن طريق تعديل دخولهم الشهرية. إلا أن الأمانة تقتضي التذكير بأن سقوط أسماء المعلمين والمعلمات من إخواننا العرب العاملين في السلك التعليمي سهوا من قوائم الزيادات في دخولهم الشهرية وهي أصلا متواضعة قد يبعث عندهم بتراجع التفاني في الأداء لطلابنا وفي تقديري أن الطبيب والمعلم من المفروض أن يكونا أولى بالرعاية بصرف النظر عن الجنسية لأنهم يعلمون أبناءنا ويعالجون مرضانا. المعلم وغيره من الفئات الأخرى إنسان يتأثر بكل ما حوله وينعكس تأثره على أدائه فإذا وجد أن زميله في المهنة والعامل من جنسيات مختلفة عدلت دخولهم ولم تشمله تلك الرعاية السامية حقا سيتأثر ولا عتب عليه، وعلى ذلك وحفاظا على معنويات عالية في سلك التعليم والتطبيب والتمريض أقترح أن تشملهم الرعاية السامية ولو بنصف ما للمواطن الذي هو أولى بالرعاية، ومن الآن فصاعدا فإني أقترح أن تكون الزيادة السنوية في دخول الموظفين عامة والمتقاعدين بمقدار التضخم، وهذا الإجراء معمول به في كل دول العالم. ( 2 ) قرأت مقالة الأستاذ عبد اللطيف آل محمود "رؤى الوزير الشاب" المنشورة في جريدة الشرق في 5/ 10 وأعجبني حواره مع الوزير الشاب الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وسعدت كغيري باهتمامات سعادة الوزير جاسم بدور الإعلام واعتباره العين الثالثة لوزارته ورحابة صدره لتقبل النقد البناء هو وأعضاء وزارته، ذكر سعادة الوزير الشيخ جاسم حرصه الشديد وأصدر تعليماته للإدارات المعنية في الوزارة بمراقبة الأسواق وضبط أية مخالفة من أي جهة كانت تحاول استغلال المكرمة الأميرية في رفع الأسعار. إن ملاحقة التجار وأصحاب المحلات التجارية من قبل الوزارة المعنية وجرهم إلى القضاء لأية مخالفة بأسعار السلع أمر محمود عند العامة والخاصة، ولكن لم تهتم الوزارة بما أقدم عليه أصحاب المحلات التجارية من رفع مستويات الإيجار للعين المستأجرة، ولدي معلومات موثقة بأن بعض أصحاب المجمعات التجارية أبلغوا المستأجرين برفع قيمة الإيجار بنسبة تتراوح بين 40 % وإلى 60 % الأمر الذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار لأن التاجر ليس فرعا من جمعية خيرية، إنه يبحث عن الربح، ولكي تكتمل الحلقة فلابد من مراقبة رفع قيمة الإيجارات وفي حالة الزيادة ألا تكون بأكثر من 3 % ويقيني بأن معظم المحلات التجارية قد استعادت رأس المال المستثمر في البناء والآن تحقق أرباحا لكن يجب أن تكون هذه الأرباح معقولة وإلا فإن الضرر سيلحق بالمستهلك وبذلك تستطيع الوزارة المعنية تحقيق العدالة بين التاجر والمالك للعين المؤجرة. ( 3 ) مسألة أخرى جديرة بالاهتمام حرصا على عدم ارتفاع الأسعار وقيمة الخدمات في المجتمع، في الآونة الأخيرة أقدمت وزارة العمل ووزارة الداخلية بوضع مجموعة من المعايير بالتنسيق مع أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة بالدولة من بينها توفير مترجمين لجميع اللغات والجنسيات التي تستقدم من الخارج عن طريق المكاتب المعنية. الفقرة 12 من الإرشادات تنص على تنظيم العمل داخل المكتب من حيث تقسيمه إلى عدة أقسام مثل الاستقبال والمحاسبة والإدارة ومعاملات خدم المنازل ومعاملات عمال الشركات، وكذلك فرض لباس موحد لموظفي المكتب، إلى جانب توفير أنظمة اتصالات حديثة في المكتب إلى البلدان المصدرة للعمالة مثل الإنترنت. أمر جميل هذا التنظيم لكن لتنفيذ هذه الإجراءات تقتضي رفع تكلفة استقدام عمالة من الخارج ويحمل بها المواطن وفي هذه الحالة ستكون التكلفة عالية جدا الأمر الذي سيؤثر على دخل الفرد وسيمتص الزيادة التي أضيفت إلى المرتبات الشهرية. والرأي عندي في هذه الحالة هو تبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية لمكاتب الاستقدام دون الدخول في تكليف المكاتب بقواعد تنظيمية تؤثر على دخولهم والتي ستنتزع من المواطن والمقيم على السواء، الأمر الثاني تخفيض الرسوم الحكومية على المكاتب الخدمية لكونها تقدم خدمات للمواطن بأسهل الطرق. إنه من السهل جدا وضع قواعد ورسم لوائح وإجراءات إدارية براقة لكن من الواجب النظر إلى التكاليف المالية التي سيتحملها المواطن والتي ستنقص من رفاهته. آخر القول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه.