أولويات هامة؟!

لم يعد العالم مكاناً رحباً بعد أن ضاقت الدول بسكانها لأسباب أغلبها اقتصادية، خاصة بعد أن حل الدمار في أغلب الدول العربية لأسباب نعلمها جميعاً وباتت دول الخليج من الملاذات المطلوب الوصول إليها لكسب الرزق والعيش باطمئنان على الأقل والتي لا تزال تتحدث عن التنمية والتطور وفي ظل وجود سياسة التجارة الحرة. وقطر إحدى تلك الدول التي برغم الصعوبات لا تزال تنبض بالأمل. ولذلك نلاحظ مؤشر عدد السكان في ارتفاع بغض النظر عن مستوى الناس العلمي والمهني والاحترافي. ولذلك نستطيع هنا أن نقسم السكان من غير المواطنين بالطبع إلى مقيمين وهم جزء أصيل من مجتمعنا الصغير ووافدين أولئك الذين يبحثون عن فرص العمل. ولذلك وجب ترتيب وتنظيم الأمور حتى لا تتراكم الأعداد وتنعكس سلبا على الدولة بصفة عامة. حاليا هناك فوضى عارمة في موضوع توظيف غير القطريين والواسطات شغالة على غير هدى وضاع حق المقيمين القدماء وأبنائهم في فرص العمل في القطاع الخاص بسبب الوافدين الجدد الذين ملأوا البلاد. ولا يجب حقيقة ترك الحبل على الغارب هكذا، لأن تبعات هذا الأمر ستكون وخيمة على المجتمع والدولة، وعليه.. الذي أراه أنه يجب أن تقوم مؤسسات الدولة المعنية بوضع أطر واضحة لتنظيم قضية التوظيف والتوفيق بين المؤسسات والباحثين عن العمل في إطار قانوني عملي. وأقصد هنا أربع جهات أساسية وهي وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة ووزارة الداخلية التي يجب عليها وضع نظام للتوظيف في القطاع الخاص من خلال وضع آليات تصنيف للوظائف المطلوبة للشركات والمؤسسات والمصانع وغيرها، وطلبات التوظيف للمقيمين والوافدين الباحثين عن عمل من حيث الخبرات والمؤهلات وخلافه. بحيث تتطلع الشركات إلى ما تحتاجه من وظائف محليا بدل جلب المزيد من الخارج وزيادة عدد السكان بدون داعٍ وفيه ما فيه من آثار وانعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها، على أن تكون الأولوية للمقيمين وأبنائهم من مواليد قطر فهم جزء أصيل من الوطن. إن وجود مثل هذه اللجنة أمر بات هاماً لترتيب ملف السكان وتزويد المؤسسات والشركات بما تحتاجه من أيدٍ عاملة وخبرات بشكل احترافي مدروس، وأرى أن تأسيس منصة رقمية للشركات والباحثين عن عمل مع وضوح إجراءات ومتطلبات النقل والتوظيف بات ضرورياً وستقدم حلولاً ناجعة لكافة الأطراف، الدولة والقطاع الخاص وطالبي الوظائف. فهل من مجيب ؟!