تفاقم الأزمات وبطء جهود التحفيز

تتواصل جهود التحفيز الدولية لإنقاذ المؤسسات والمراكز المالية منذ ٢٠٠٨، تلك الأزمات المالية التي عصفت بها، وتداعياتها ماثلة أمامنا اليوم. والوضع الاقتصادي المعاصر في أوضاع مقلقة ومثيرة لخوف المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، بسبب الصراعات السياسية والأحداث الساخنة التي يمر بها الشرق الأوسط والبطالة والأمراض والكوارث البيئية، علاوة على تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق. ولم تعد الأزمة المالية مهددا وحيدا بل برزت مهددات لم تتخذ لها الدول احتياطات وقائية أبرزها الأوبئة وانتشار الأمراض الفتاكة والمجاعة وانعدام العلاج الصحي والوقائي ونزوح المجتمعات البشرية بسبب الحرب، وندرة الموارد الطبيعية مثل المياه، وضعف الإصلاحات الاجتماعية التي فاقمت من مشكلات العوز والجوع والمرض. وقد شرعت حكومات الدول منذ أزمة ٢٠٠٨ في اتخاذ نهج التحفيز، وأمدت البنوك والمؤسسات المالية بموازنات مالية تقيها السقوط في فخ الانهيار المالي. ورغم بوادر النجاح في بعض الدول إلا أن الوضع المقلق لا يزال يسيطر على الأسواق، فيما حذرت الأمم المتحدة من تأثير التحفيز على مداخيل العامة من السكان وحدوث فجوة بين الاقتصاد والمجتمع البشري. وقد ضخت الدول قرابة تريليوني دولار من أجل إنقاذ أسواق المال، وانتهجت اقتصادات عالمية نهج التدرج في التحفيز، إلا أن نتائج تلك الخطوات لا تزال في مهدها ولم تحقق فائدة في الواقع، سوى المزيد من الانهيار المالي. فالاتحاد الأوروبي رسم إصلاحات اقتصادية واجتماعية، أبرزها التقليل من قيود العمل، وتخفيف الضرائب، وتشجيع العمل التقني، والاستثمار في مشروعات صغيرة. واليابان التي تعد أبرز اقتصاد تمكن من الوقوف على قدميه بعد الحرب، أمد مراكزه المالية بـ٢٧٥ مليار دولار لإنعاش أسواقه، التي تضررت من انخفاض أسعار النفط وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما ضخت بريطانيا في بنوكها مليارات الجنيهات لتفادي أزمة الخروج من كتلة اليورو، وفي الصين استطاعت أن تحافظ على أضخم مخزون من العملات العالمية لبناء أرضية قوية لاقتصادها الحالي. أما دول الخليج فقد شرعت في رسم خطط استشرافية للأزمات المالية، وبدأت منذ وقت مبكر في ٢٠٠٨ في ضخ أموال في البنوك لتحميها من الانهيار. وتستند دول الخليج على مشروعات البنية التحتية العملاقة في الطرق والموانئ والنقل والخدمات والاتصالات، التي تضخ موازناتها بالمليارات، حيث بلغ الإنفاق الحكومي في السنوات العشر الأخيرة أكثر من ٩٠٠ مليار دولار على أعمال المشروعات والإنشاءات التي لا تزال قائمة.