التطبيقات المعاصرة لأنظمة التمويل الإسلامي في القطاع المصرفي والتمويلي والاستثماري

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تمثل عملية التمويل دورا هاما في الحياة المالية والاقتصادية فهي الشريان الحيوي والقلب النابض الذي يمد القطاع الاقتصادي بمختلف وحداته ومؤسساته بالأموال الأزمة للقيام بعملية الاستثمار وتحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام لذلك فإن الاقتصاد الإسلامي أعطى أهمية بالغة لعمليات التمويل لتحقيق الاستثمار وربطهما بالمشروعات، يتجلى ذلك من خلال إقامة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية التي تعمل على تقديم التمويل لمختلف المشروعات الاقتصادية التي تتوفر بها عدة شروط وعلى رأسها السلامة الشرعية لكل معاملاتها المالية ونوعية سلعها المنتجة أو خدماتها المقدمة ويراعى فيها سلم الأولويات الإسلامية والالتزام بالسلوك الإسلامي في مختلف تعاملاتها إضافة إلى مبادئ السلامة الاجتماعية والاقتصادية.-ومن صور مؤشرات نجاح التمويل الإسلامي أن أساليبه تغري المؤسسات المالية التقليدية نفسها باستخدامها كوسيلة لدخول سوق التمويل الإسلامية كمشاركين وأحيانا كمنافسين لها ويعتبر ذلك مجالا مهما يمكن من خلاله تقديم منتجات مالية ذات تنوع أوسع إلى السوق كما أن المنافسة سوف ترفع مستوى الكفاءة مما يفيد المالكين والمدخرين والمستثمرين على حد سواء ولما كان التمويل الإسلامي يتمتع بالقابلية للتطبيق والكفاءة جعلت كل المؤسسات المالية العالمية بل العالم يتجه إلى تطبيق أنظمته وينساق لحجز مركز الصدارة من النواحي النظرية والتطبيقية والأكاديمية فلا يصعب على المتخصص في الاقتصاد والتمويل أن يجد التمويل الإسلامي مقبولا وقابلا للتطبيق بل إنه يتمتع بكفاءة عالية وفاعلية كبيرة ولذلك فليس من المستغرب أن نجد مؤسسات مالية عالمية تقدم لعملائها خدمات ومنتجات مالية إسلامية بكميات كبيرة وكابتكار مالي علمي جديد للدول تمارس تطبيقات وأدوات التمويل الإسلامي منها دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين مما يدعو قبوله على نطاق أوسع وسيقدم التقرير أسبابا لذلك بصورة موجزة منها: أولا: نظام التمويل الإسلامي( Islamic finance) في العصر الحدیث تتنافس المصارف الإسلامیة مع المصارف التقلیدیة على استقطاب رؤوس الأموال والمدخرات لتقوم بإعادة توظیفها مباشرةً عن طریق تمویل المشروعات الاستثماریة التي تقوم بها بنفسها أو بالمشاركة مع غیرها مثلما تقوم المصارف التقلیدیة بعملیات التمویل أیضاً لكن مع اختلاف واضح في فلسفة التمویل في كلا النوعین من المصارف ففلسفة التمویل في المصارف التقلیدیة تقوم على العملیات الائتمانیة (الإقراض والاقتراض) وفلسفة التمویل في المصارف الإسلامیة تقوم على عملیات المشاركة الاستثماریة.لذلك فالتمويل الإسلامي هو نوع من التمويل أو أسلوب في التمويل يستند إلى قاعدة فقهية معروفة ومهمة وهي أن الربح يستحق في الشريعة بالملك أو بالعمل وهو ما يعني أن عنصر العمل يمكن أن يدخل النشاط الاقتصادي على أساس الربح فالتاجر الذي لديه خبرة بالعمل التجاري يمكن أن يدخل السوق بدون مال ويعمل بمال غيره عن طريقة تقاسم الربح بنسبة يتفقان عليها وبما أن التمويل المصرفي يعتمد على تقديم مال مملوك فيكون الاسترباح فيه بالملك أو بالعمل أي أن التمويل الإسلامي هو تقديم تمويل عيني أو معنوي إلى المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية تساهم بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ثانيا: صيغ التمويل الإسلامي (forms Islamic finance) الصيغ التمويلية وأدوات الاستثمار الإسلامية عديدة ومتنوعة ويمكن تفصيل الصيغ التمويلية وأدوات الاستثمار الإسلامية بأنها تغطي احتياجات كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وذلك عكس وسائل التمويل المصرفي التجاري الذي يتمثل جوهره في صيغة واحدة (القرض) بفائدة وهي السحب على المكشوف حيث تعتبر عين ربا النسيئة أي الزيادة في الدين نظير الأجل وتندرج صيغ أو أدوات التمويل الإسلامي تحت ثلاثة عقود في فقه المعاملات الإسلامية وذلك على نحو عقود معاوضات ومنها (المرابحة - المتاجرة - المقاولة - عقد الاستثمار - عقد البيع - السلم - الإجارة - عقد البيع الاجاري وعقود المشاركات بأنواعها مثل المضاربة (مقيدة – مطلقة) - المزارعة - المساقاه وعقود التبرعات ومنها (الهبة - الوصية - الصدقة) وجميع صيغ التمويل الإسلامي تهدف على اختلاف أنواعها إلى تحقيق هدفين هما: -  هدف مباشر ویتمثل في توفیر التمویل اللازم للمشروعات الاقتصادية كافة. هدف غیر مباشر ویتمثل في المساهمة في حل مشكلة البطالة.ثالثا: خصائص نظام التمويل الإسلامي (Distinction Islamic finance) يتميز نظام التمويل الإسلامي بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن التمويلات الأخرى منها:-1) صيغ التمويل الإسلامي تحول التمويل من أسلوب الضمان والعائد الثابت إلى أسلوب المخاطرة والمشاركة فالغنم بالغرم وبذلك يحقق معيار العدل في المعاملات المالية.2) معدل الفائدة ثمن للإقراض والاقتراض ربا محرم يؤدي إلى تضخيم النشاط التمويلي مقارنة مع أساليب التمويل الإسلامية للنشاط الإنتاجي التشاركي والحقيقي.3) التمويل الإسلامي يحرم عمليات المضاربة الآجلة عمليات الشراء والبيع المستقبلية ويعتبرها ضمن البيع الغرر المحرم لأنها تمثل المتاجرة بأصول لم تتحقق.4) تنوع صيغ التمويل الإسلامي وتعددها إذ توجد أساليب للتمويل قائمة على التبرعات والبر والإحسان كالقرض الحسن والصدقات التطوعية والزكاة والوقف وأساليب للتمويل قائمة على المشاركات كالمشاركة المنتهية بالتمليك والمضاربة والمساقاه والمزارعة والمغارسة وأساليب تمويل أخرى قائمة على الائتمان التجاري كالبيع الأجل وبيع السلم وبيع الاستصناع والتأجير التشغيلي والتأجير التمويلي.5) صيغ التمويل الإسلامي تقوم على أساس دراسات الجدوى من الناحية الشرعية المالية والاقتصادية والفنية وهذا يعني أن المشروعات عند دراستها تخضع سلم الأولويات الإسلامية من مما يحقق تخصيصا أفضل للموارد والاستخدامات بما فيه تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.6) صيغ التمويل الإسلامي ليست نقيضا للضمانات فهي لا تحول بين مؤسسات التمويل والضمانات الكافية التي تؤمن مخاطر استثمار الأموال. (Islamic finance duties) رابعا: وظائف نظام التمويل الإسلامي الهدف من التمويل أساساً هو تسهيل المبادلات الاقتصادية والأنشطة الحقيقية فالنشاط الحقيقي وهو التبادل إما بغرض الاستثمار أو الاستهلاك والخطوة الأولى نحو تنمية الثروة وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع هو النشاط الاقتصادي متمثل في العمل والمال فلو كان الأفراد يملكون المال اللازم لإتمام هذه الأنشطة لما كان هناك مبرر للتمويل وإنما تنشأ الحاجة للتمويل إذا وجدت مبادلة نافعة لكنها متوقفة بسبب غياب المال لإتمامها فالتمويل في هذه الحالة يحقق قيمة مضافة للاقتصاد لأنه يسمح بإتمام نشاط حقيقي نافع لم يكن من الممكن إتمامه لولا وجود التمويل فالتمويل يحقق القيم المضافة كوظيفة مهمة في النشاط الاقتصادي تتمثل في تسهيل وتشجيع المبادلات والأنشطة الحقيقية للنشاط الاقتصادي وهو مصدر تنمية الثروة وتحقيق القيمة المضافة التي تولد الرفاه الاقتصادي للمجتمع التي يحققها وبدون هذه القيمة لا تتحقق وفي مقابل هذه الوظيفة يستحق التمويل عائدا ينبع من القيمة المضافة أيضاً بل يصبح هذا العائد تكلفة وخسارة على النشاط طالما لا يوجد مبرر لعائد التمويل الاقتصادي إذا لم يوجد التمويل بالأصل. (Islamic finance Standards) خامسا: ضوابط نظام التمويل الإسلاميتوسعت المؤسسات المالية في تطبيقات الأنظمة المعاصرة من التمويل الإسلامي في المشروعات التجارية والصناعية بحثا عن التوظيف الآمن والاستثمار قليل المخاطر وقصير الأجل وسريع الدوران بالتوظيف ليشمل ربحية وسيولة أفضل بعيدا عن تمويل الأنشطة الاستثمارية التي يحتاجها المجتمع الإسلامي ذات العوامل الاجتماعية وفق الأولويات والمقاصد الشرعية في دعم جهود التنمية التي تساهم في حل المشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يتطلبها المجتمع المسلم وقد أسهم ذلك في تحديد نطاق وكفاءة وفاعليه أنظمة التمويل الإسلامي لتحقيق الأهداف والوظائف المسؤولة بتحقيقها لذلك كان لابد من الالتزام بمجموعة من القواعد والضوابط الشرعية التي تحكم وتوجه سلوك القائمين على العمليات التمويلية في المؤسسات المالية والاقتصادية سواء كانت ضوابط (شرعية - اجتماعية - اقتصادية) وبما يضمن تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الاستثمار للمال والمدخرات بالنظام المالي الإسلامي وتشمل هذه الضوابط ثلاثة أوجه:  الضوابط المتعلقة بطرق التمويلتشمل الضوابط المتعلقة بطرق التمويل تطهير الأدوات والمعاملات المالية من الربا والفوائد المصرفية تماما وأن القائمين بعمليات التمويل (فرد - مؤسسة - دولة) ليس غايتهم في المقام الأول الربحية والمكاسب المادية وإنما مرحلة تالية للمكاسب والأرباح التي يجنيها المجتمع الإسلامي من التمويل والاستثمار بأنها وسيلة لتحقيق رفاهية المجتمع وإشاعة الأمن والاستقرار وحتى تحقق هذه الأدوات الإسلامية الأهداف المنوطة بها وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وصالح المجتمع.  الضوابط المتعلقة بأوجه التمويليعتمد نظام التمويل الإسلامي في تطبيقاته على أنشطة التمويل والتوظيف والاستثمار للمال وتنميته والاستفادة منه لكل أنواع الأنشطة والمشروعات المباحة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ويمتنع عن تمويل أي نشاط استثماري يخالف أحكامها ومبادئها سواء بصور مباشرة أو غير مباشرة بالتسهيل للأرباح المحرمة أو الاستغلال والاحتكار. الضوابط المتعلقة بأهداف التمويل نظام التمويل الإسلامي يعتبر عملا مشروعا في حد ذاته يقوم به المستثمر(الفرد - المؤسسة -الدولة) لذلك لابد وأن يكون له أهداف يتم تحقيقها وقد تكون (مادية - معنوية) تتمثل: (الهدف المادي) يتقيد نظام التمويل الإسلامي بأهداف اجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف الاقتصادية المادية كهدف الربحية مثلا من الأهداف المادية الناتجة عن أنشطة التمويل الإسلامي ولكنها ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة للمحافظة على الاستثمار للنماء بدلا من الكنز والتآكل عن طرق أداء فريضة الزكاة على المال النقدي ووفقا لضوابط الشرعية الإسلامية للربح المتمثلة في الاستحقاق والحل والجواز بالطرق المشروعة لاكتسابه وعدم المغالاة (قاعدة الغرم بالغنم). (الهدف المعنوي) يحقق نظام التمويل الإسلامي مرضاة الله تعالى والامتثال لأوامره في تنمية المال واستثماره في صالح المجتمع الإسلامي من البناء والتنمية وبذلك يتحول التمويل والاستثمار إلى عبادات يقوم بها المستثمر والمؤسسة المالية صاحبة التمول من نية صالحة وتقرب إلى اللـه تعالى فضلا عن أن الأرباح المادية التي تضمن الدعم والاستقرار واستمرارية أنشطة المؤسسات المالية والتمويلية بمباشرة أعمالها وأنشطتها الاقتصادية وتحقيق التقدم والتنمية للمجتمع الإسلامي.