جهود عالمية لدعم اقتصاد الدول المتأثرة بكورونا

بدأت بعض الدول تخفيف الإجراءات الاحترازية لإعادة فتح قطاعات الأنشطة خاصةً التجارية والصناعية بهدف النهوض بالمشروعات، وتقديم الدعم لها من الكوادر والخطط التحفيزية والخبرات، وتسبب الوباء في تراجع كبير لاقتصاديات الدول خاصة ً القطاعات الصحية والخدمية والاستثمارية، كما تسببت أيضاً في فقدان وظائف وتسريح عاملين وإغلاق شركات وإفلاس بعضها الآخر، وهذا أدى إلى تراجع مستويات الإنتاج في العديد منها، وتدرس الهيئات الدولية ومنظمات الاقتصاد العالمية كيفية دعم اقتصاديات الدول الفقيرة وغير القادرة على مواجهة الفيروس أو التي بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية متأخرة ومنها حزم التمويل والسياسات الاستراتيجية الداعمة للصحة والتعليم، إلا أنّ نتائج تلك المحفزات لن تتحقق في يوم وليلة لأنّ الاقتصاد العالمي بشكل عام يعاني من تداعيات الوباء، فقد خصصت الدول حزم تمويل ضخمة لإنقاذ اقتصادياتها منها أمريكا خصصت 750 مليار دولار، والصين وضعت 73 مليار دولار، وبريطانيا خصصت 12 مليار دولار، والسويد 151 مليار دولار، وايطاليا 28 مليار دولار، واستراليا 11 مليار دولار، واليابان خصصت 4 مليار دولار، واسبانيا 11 مليار يورو، والكويت 33 مليون دولار. كما حث صندوق النقد العربي الحكومات على إطلاق حزم تمويل قدرت ب 149 مليار دولار لمؤسساتها الاقتصادية لمواجهة الفيروس، وزيادة الإنفاق على القطاعين الصحي والتعليمي، ومحاولة مساعدة الشركات لرفع كفاءتها الإنتاجية، ودعم المشروعات الصغيرة. وقدم البنك الدولي مساعدات بقيمة 196 مليون دولار لدول فقيرة لإعانتها على مواجهة الفيروس، وفي رأيي أنّ الوضع الراهن يتطلب سياسات فاعلة وعاجلة تتعلق بالصحة والتعليم والخدمات والصناعة باعتبارها عصب الحياة المجتمعية، وألا نغفل أهمية القطاعات الاستثمارية والبيئية المحفزة الأخرى لأنها داعمة للمشروعات أياً كان نوعها، ويتطلب من واضعي السياسات التخطيطية إعادة دراسة الوضع الراهن في ضوء أزمات مالية وصناعية حدثت مسبقاً، وتقييمها وفق احتياجات الاقتصاد ومتطلبات الوضع المجتمعي اليوم، إذ يقوم الاقتصاد المتأثر بكورونا وأزمات متلاحقة على تنفيذ خطط آنية وإنقاذية مع مراعاة الحفاظ على استقرار القطاعين الصحي والتعليمي باعتبارهما الأكثر تأثراً.