المتقاعدون

ذهبت مع أم العيال لجمعية الميرة، التي تقع في الفريج، وقمنا باختيار بعض الأغراض من الرفوف العديدة، وعند خروجنا رأينا الطوابير ما شاء الله طويلة جداً ورأينا كاونتر به عدد قليل من البشر فتوجهنا صوبه فطلع الكاونتر أنه مخصص للذين لديهم أصناف لا تتعدى العشرة، نظرت إلى العربة وفعلاً كان بها عدد أقل من عشرة أصناف. وبعد انتهاء المحاسب من جرد ما تحتويه العربة قال الحساب 370 ريالاً، قلت له يا أخي الرجاء مراجعة الفاتورة فربما إصبعك أخطأ في تسجيل أسعار البضاعة وسجل مبلغاً أكثر مما هو مطلوب، فأعاد المحاسب عملية الحساب وطلع نفس المبلغ، دفعت المبلغ من غير نفس وغادرت جمعية الميرة للمنزل وجلست أتساءل: إذا الريال القطري يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980 فكيف تنخفض قيمته؟ وما الآثار المترتبة على ذلك؟. غالباً ما تفقد العملة المحلية قيمتها، كما يحدث في جميع دول العالم، بسبب التضخم الذي يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار عما كانت عليه في فترة سابقة، والتضخم في دولة قطر يأتي من عدة أسباب، إما تضخم بسبب زيادة الطلب الكلي أو تضخم مستورد عن طريق ارتفاع أسعار الواردات ولا ننسى التذبذب في أسعار الدولار في الأسواق العالمية. ويقاس معدل التضخم السنوي بمعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، والتضخم هو الذي يؤدي إلى أن العملة تشتري كمية أقل من السلع والخدمات، فعلى سبيل المثال إنه إذا قام شخص بأخذ وحدة العملة إلى متجر في الخمسينيات، فمن المحتمل أنه سيتمكن من شراء عدد أكبر من العناصر عما هو عليه الحال اليوم، والحكومة ولمعرفتها الكاملة بالتضخم وارتفاع الأسعار فقد قامت بحماية موظفيها عن طريق العلاوة الدورية أو ما يسمى بالزيادة السنوية وحتى هذه الزيادة السنوية هي أقل من نسبة التضخم السنوية، يعني حتى الموظف يخسر في القيمة الشرائية لراتبه الشهري، لكن وللأسف أن الحكومة لم تقم حتى الآن بتصليح أوضاع المتقاعدين، فالمتقاعد يستلم معاشاً أو راتباً ثابتاً منذ لحظة توديعه للوظيفة الحكومية فلا زيادة ولا أي تقدير أياً كان شكله، وهذا المعاش يتعرض للتآكل بسبب التضخم المستمر وما ينتج عنه من زيادة الأسعار، ولن أعطي أمثلة عن زيادة الأسعار ولكن قارنوا بين أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة الآن وأسعارها من سنة مضت، إن وجود ثبات في المعاش ويقابله ارتفاع مستوى المعيشة فإن هذا الأمر سيؤثر على مجمل الاقتصاد القطري، لأنه سيؤدي إلى انخفاض في القدرة الشرائية لهذا المعاش والحمد لله أن دولة قطر قد أرجأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 5 % من السعر الأساسي فلو كانت الضريبة معمولا بها ومعدل التضخم السنوي الإجمالي البالغ 3 % وزيادة الأسعار التي يفرضها التجار لأصبح الكثير من المتقاعدين يعيشون عيشة الكفاف لعدم كفاية رواتبهم لتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة. وبما أننا نتكلم عن المتقاعدين قبل وبعد قانون التقاعد فإن من تقاعد قبل القانون فهو في وضع أصعب بكثير من إخوانه الذين تقاعدوا في ظل القانون. ولقد أحسنت الأردن عندما وجهت مؤسسة الضمان الاجتماعي لربط رواتب المتقاعدين بالتضخم، إن هذا القرار يعتبر منصفاً لأنه كفل للمتقاعدين زيادة سنوية على المعاش تغطي ما قد يطرأ من زيادة على أسعار السلع والخدمات. وفي الختام نقول إن معاشات المتقاعدين قد تآكلت بسبب التضخم وزيادة الأسعار بما يعادل نسبته أكثر من 30 % وإن الخطوة الصحيحة لتصحيح الأوضاع هو زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة التضخم، إنه ليس من العدل والإنصاف أن يخسر المتقاعد الذي استحق التقاعد بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها جزءاً كبيراً من معاشه التقاعدي، ويجب ألا يخضع تبني مثل هذا القرار لبعض الآراء والأمزجة وبحجج عدم توافر ذلك في الميزانيات أو عدم وجود مصادر تمويل لها، فالبلاد في خير كثير، إن الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين هو حق مكتسب لمن خدم البلاد سنين عديدة وطلب منه الترجل ليحل غيره في خدمة البلاد ويجب ألا ننسى في كل الأحوال أن الزيادة السنوية ستعزز القوة الشرائية للمواطنين مما سينعش الاقتصاد ككل. والله من وراء القصد. [email protected]