توظيف أدوات الصكوك الإسلامية في توجيه السياسات المالية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); شهد القطاع المصرفي (الإسلامي- التجاري) في الوقت الحاضر تغيرات كبيرة في طبيعتها وأدواتها وتقنياتها بسبب مساسها بالحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات فلم تعد وظيفة المصارف قاصرة على ممارسة مهنة بدور الوسط بين المقرضين والمقترضين للأموال عن طريق عمليات الائتمان قصيرة الأجل كتلقي الودائع من الأفراد والمشروعات وتقديم القروض القصيرة الأجل للمشروعات التجارية لسد حاجتها من رؤوس الأموال بل نجد هذه المصارف قد اتجهت إلى التوسع في سياسة الإقراض المتوسط والطويل الأجل كتزويد المشروعات الصناعية بالتمويل اللازم لإقامة صناعات جديدة أو التوسع في صناعات قائمة ونظراً لزيادة النسبة في عنصر المخاطرة الذي يكتنف المجالات الاستثمارية خصوصا في المصارف الإسلامية وصيغها الشرعية فإن اختيار المشروعات يخضع لدراسات جادة ومتأنية قبل إقرار المشاركة فيها مما يزيد من احتمالات وفرص النجاح وبذا تكون المصارف الإسلامية قد ساعدت على إقامة وتنمية وتطوير المشروعات الإنتاجية والخدمية التي يمكن أن تساهم في خدمة الاقتصاد القومي ونظراً لكون هذه الاستثمارات معمرة (متوسط وطويلة الأجل) وتحتاج إلى فترة زمنية طويلة رأت المصارف الإسلامية أن تطرح أدوات استثمارية شرعية تستطيع أن تتواءم مع هذه الأنواع من الاستثمارات وهو ما يسمى التوريق والتداول للأسهم والحصص والصكوك لذلك شهدت الأسواق المالية توجها متزايدا نحو عمليات التصكيك بأنواعها المختلفة وتلقى هذه العملية قبولا من كافة الأطراف المنخرطة فيها وذلك لما تحققه من منافع وفرص لم تكن متاحة من قبل، ومثال على ذلك أنها تساعد على تمويل التنمية الاقتصادية وتساهم في تعميق سوق رأس المال وذلك من خلال ضح أدوات مالية متعددة ومتنوعة وهو ما يوضحه محاور التقرير: أولا: مفهوم الصكوك الاستثمارية فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل وفقاً لقاعدة (الغنم بالغرم) (المشاركة في الربح والخسارة) على نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار حيث تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض ولها شخصية معنوية مستقلة وتتولى هذه الشركة إصدار الصكوك اللازمة للتمويل وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين ومن حق كل حامل صك المشاركة في رأس المال والإدارة والتداول والهبة والإرث ونحو ذلك من المعاملات في الأسواق المالية وقد تكون الجهة المصدرة لهذه الصكوك أحد المصارف الإسلامية أو بيوت التمويل إسلامية وقد عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار الشرعي رقم (17) وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله. ثانيا: أهداف عملية إصدار الصكوك الإسلامية الهدف الأساسي لعملية تصكيك الموجودات إيجاد أدوات مالية جديدة مرتبطة بموجودات يمكن التداول بها في الأسواق المالية ممَّا يؤدي إلى زيادة نسبة السيولة في هذه الأسواق كما يؤدي إلى خلق تدفقات مالية جديدة ويمكن توضيح الأهمية المتعاظمة التي تضفيها صناعة التصكيك على حركة الاقتصاد من خلال عرض لدوافع وأهداف عملية التصكيك التي تدفع المؤسسات المالية إلى عملية إصدار الصكوك الاستثمارية في النقاط التالية: * إعادة تدوير الأموال المستثمرة دون الحاجة للانتظار حتى يتم تحصيل الحقوق المالية على آجالها المختلفة وذلك لأن التصكيك يساعد على تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول تتصف بالسيولة.* خفض تكلفة التمويل والمخاطر وذلك لأن التصكيك يتيح القدرة على تعبئة مصادر التمويل بالحصول على مستثمرين جدد ومن ثم توفير تمويل طويل أو منتصف الأجل وبالتالي يتسم بانخفاض درجة المخاطر نظرا لكون الصكوك مضمونة بضمانات عينية وهي الأصول فعملية التصكيك تتطلب فصل محفظة التصكيك وما يلحقها من ضمانات عن غيرها من الأصول المملوكة للشركة منشئة الصكوك. * تنشيط سوق المال من خلال تعبئة مصادر تمويل جديدة وتنويع المعروض فيها من الأوراق المالية وتنشيط سوق تداول الصكوك والصكوك أيضا تمكن تمويل النشاطات الاقتصادية الضخمة ما لا تقدر عليه الجهات التمويلية بانفرادهم. * تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للشركة منشئة الصكوك من حيث إن التصكيك يتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن الشركة ذاتها ويكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. *المواءمة بين آجال التمويل أي مصادر واستخدامات الأموال فعملية التصكيك تساعد الشركة في الحصول على السيولة اللازمة لسداد التزاماتها قصيرة الأجل. *المصارف التي بطبيعتها يوجد لديها محافظ حقوق مالية بمبالغ كبيرة متمثلة فيما تمنحه من قروض وتسهيلات ائتمانية فعملية التصكيك تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها لتحسين معدل كفاية رأس المال والمواءمة بين آجال الأصول والالتزامات والحصول على التمويل اللازم لمنح قروض جديدة فضلا لتنويع أفضل لمخاطر الائتمان وخفض تكلفة التمويل وتنويع مصادره إضافة لتوسيع نشاط الأسواق. ثالثا: هيكل عملية إصدار الصكوكيتكون الهيكل المؤسسي لقطاع التمويل عموما من ثلاثة مكونات رئيسية هي البنوك والمؤسسات المالية وأسواق النقد والمال والأدوات المالية والنقدية وسلطات الإشراف والرقابة وتدخل الصكوك ضمن الأدوات المالية والنقدية ويقوم قطاع التمويل على تخصيص الموارد المالية التي يجتذبها من أصحاب الأموال بين الاستخدامات المختلفة في الاقتصاد وإذا تحققت الكفاءة في هذا القطاع فإن الموارد المالية سوف تتوزع على أفضل الاستخدامات الممكنة بحيث يتحقق تعظيم الإنتاج وبالتالي، فإنه يكون من غير الممكن زيادة إنتاج الدولة عن طريق إعادة تخصيص الموارد، لأن تخصيص الموارد قد وصل إلى مستواه الأمثل.رابعا: دور تطبيقات الصكوك الإسلامية في السياسة الاقتصادية تقوم الدول باستخدام تطبيقات الصكوك الإسلامية كأداة مالية لأغراض السياسات الاقتصادية ومنها السياسات النقدية والتنموية وذلك عن طريق إصدار صكوك المضاربة المركزية قصيرة الأجل كأداة نقدية جيدة تستخدم لنقل الأموال بين المؤسسات المالية لفترات قصيرة كما أنها أدوات مالية لجمع الأموال واستثمارها من خلال مؤسسات التمويل الإسلامي وفي كلا الحالتين يحقق استثمار حصيلة الصكوك المركزية مردودا تنمويا جيدا ويمكن للمصارف المركزية استخدام حصيلة صكوك القروض المركزية كأداة للتحكم في (ارتفاع - انخفاض) معدلات التوسع النقدي وفيها حالتين:*حالات زيادة معدل التوسع النقدي يقوم المصارف المركزية بضخ الأموال في الاقتصاد عن طريق شراء كمية من الصكوك من الهيئات الخاصة وبالتالي تقوم هذه الهيئات بوضع الحصيلة تحت تصرف المؤسسات المالية لاستثمارها في الاقتصاد. *حالات خفض معدلات التوسع التقدي يقوم المصارف المركزية بالتصرف وبيع كمية من إصدارات الصكوك التي يتم الاحتفاظ بها إلى جمهور المتعاملين لامتصاص جزء من السيولة المتداولة بالأسواق. خامسا: دور تطبيقات الصكوك الإسلامية في السياسة المالية التنموية تقدم الصكوك الإسلامية كأداة للمساعدة في ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال اتباع التالي: *في تمويل الخدمات العامة ذات الأولية الخاصة كالتعليم والصحة والمواصلات. *تقوم مؤسسات القطاع العام والتي تنتج سلعا اجتماعية بإصدار صكوك لجمع الأموال واستخدامها في تمويل احتياجاتها من رأسمال العامل أو توسيع نطاق نشاطها وتتيح هذه الصكوك لحملتها المشاركة في الأرباح والقدرة على تداول الصكوك. *عن طريق تطبيقات الصكوك الإسلامية يتم تمويل المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية الأساسية كالطاقة والمواصلات والاتصال واستخدام حصيلتها لتأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات. سادسا: دور تطبيقات الصكوك الاستثمارية في كفاءة بورصة الأوراق الماليةالأسواق المالية أهم مؤسسات الاقتصاد الحديث فهي أداة لجمع المدخرات وتوجيهها بطريقة فعالة نحو الاستثمار فيما يفيد من عمليات إنتاجية وخدمية وغيرها وهو أساس النمو الاقتصادي ضمن ما يسمى اقتصادات السوق وفتح المجال لأكبر قدر من المتعاملين في الأسواق في جانبي العرض والطلب ورغبات وتفضيلات المتعاملين في السوق المالية المتباينة أغراضهم ولذلك لا يحقق الاقتصار على الأسهم وحدها جميع تلك الرغبات والأغراض وإنما يحتاج إلى تعدد أصناف الأوراق المالية وتنوعها فإذا اقتصرت السوق على الأسهم فقط فهذا يقلل من قدرة السوق على جذب المدخرات الكافية لغرض الاستثمار وقدرة المؤسسات على التمول بالطريقة الملائمة لها في حالة نقص الأدوات المالية التي يصدرها القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات وتلك التي يصدرها القطاع العام والمؤسسات الحكومية وقد كان من أسباب ذلك بالإضافة إلى نقص كفاءة الأسواق المالية هو غياب الأدوات المالية التي تحظى بالقبول العام كالصكوك الإسلامية على سبيل المثال.