تفاوت الدورة الاقتصادية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); شهدت الأسابيع الماضية ارتفاع سعر الدولار على نطاق واسع مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مع استمرار تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر القادمة، وهي الخطوة الأولى من نوعها مند اندلاع الأزمة العالمية عام 2008. وهذا الموضوع يعود بنا للتحذيرات التي أطلقها مسؤول في مصرف قطر المركزي السيد خالد الخاطر مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية منذ فترة، بأن على الدول الخليجية أن تفكر في إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية التي تتبناها منذ فترة طويلة، بما في ذلك أنظمة أسعار الصرف الثابتة وذلك مع استمرار التباعد بين الدورات الاقتصادية في المنطقة والولايات المتحدة، حيث إن انخفاض أسعار النفط وبقاءها تحت السعر التوازني لميزانيات دول المجلس لفترة تمتد إلى المدى المتوسط ولربما طويل الأجل، يحتم عليها اتباع سياسة تحفيزية للاقتصاد تتضمن خفض سعر الفائدة وسوف يحول ارتباط عملاتها بالدولار دون ذلك، لأن الولايات المتحدة قادمة على اتباع سياسة معاكسة وهي رفع سعر الفائدة، مما يؤجج وضع الدورة الاقتصادية بين دول المجلس من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وهذا يستدعي إعادة النظر في السياسة النقدية الخليجية القائمة على ربط عملاتها بالدولار.وبعيد اندلاع الأزمة وانهيار الدولار الأمريكي قدر محللون وخبراء خسائر دول مجلس التعاون الخليجي جراء ربط عملتها بالدولار الأمريكي بنحو‮ ‬60‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2009‮ فقط. في‮ ‬إطار السياسة الاقتصادية الأمريكية ‬وبقدر تعلق الأمر بالسياسات النقدية،‮ ‬فإن الهدف من تخفيض أسعار الفائدة هو التأثير على حجم الطلب من قبل الشركات والأفراد على البضائع والخدمات وذلك من خلال التأثير في تكلفة الاقتراض المصرفي وحجم الأموال القابلة للإقراض من قبل البنوك وممتلكات الجمهور ومعدلات سعر الصرف. فعلى سبيل المثال، أن انخفاض سعر الفائدة سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الاقتراض، مما يشجع أصحاب الأعمال على زيادة إنفاقهم الاستثماري، كما يشجع أصحاب المنازل على شراء البضائع المعمرة، مثل السيارات والمنازل الجديدة، علاوة على ذلك، فإن تخفيض سعر الفائدة في ظل اقتصاد صحي سيشجع البنوك على إقراض أصحاب الأعمال والمنازل. وهذا سيؤدي إلى زيادة الإنفاق، خاصة من قبل صغار المقترضين. كما أن انخفاض سعر الفائدة يجعل من الأسهم وأشكال الاستثمار الأخرى أكثر جاذبية من السندات وأدوات الدين الأخرى، لذلك تميل أسعار الأسهم للارتفاع. وعندما يجد أصحاب الاستثمارات في الأسهم أن ثرواتهم في الأسهم قد ارتفعت، فإنهم يقومون بزيادة حجم إنفاقهم، كما أن زيادة أسعار الأسهم تشجع أصحاب الأعمال على زيادة استثماراتهم في المشاريع التوسعية وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة.ونفس الحديث ينطبق على دول مجلس التعاون الخليجي فيما لو تمكنت من خفض سعر الفائدة في ظل الظروف الراهنة وذلك لتخفيض تكلفة الاقتراض من أجل تحفيز الاستثمار والتمويل الاستهلاكي والإنتاجي بصورة أكبر.ورغم هذا، فإن هناك من المحللين من يجادل بصعوبة فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، نظرا لكون العملة الأمريكية هي العملة الرئيسية في العالم، خاصة في ظل وجود شبه توحيد للمعايير المتعلقة باحتساب قيمة العملة، وهو ما يساعد في استقرار أسعار الصرف بين أغلب عملات دول الخليج، ما يعني أن المعايير القائمة حاليا تمثل واحدا من عوائق تعويم العملة.كما أن هناك عددا من المشكلات التي يمكن أن تنتج عن ربط العملة الخليجية بسلة من العملات، يأتي على رأسها وجوب أن يكون هناك عدد من العملات العالمية الرئيسية التي تتصف بالاستقرار النسبي والثقة العالية التي تجعلها مناسبة لتتشكّل منها سلة العملات التي تربط بها العملة الخليجية. ولكي تنال عملة دولة ما مثل هذه الثقة، فيجب أولا أن تكون أصول بنكها المركزي أعلى بكثير من التزاماته وثانيا ألا تعاني ماليتها العامة من ارتفاع في مديونيتها بصورة تحد من قدرة الحكومة على التعامل مع أي أزمة قد تتعرض لها العملة مستقبلا (هذان المعياران لا يتوفران أيضا في أمريكا). وفقا لهذين المعيارين، يرى هؤلاء المحللين، أن أهم عملتين في العالم مرشحتين لكي تكونا عملتين أساسيتين ضمن سلة عملات سعر صرف العملة الخليجية الموحدة، هما اليورو الأوروبي والين الياباني، لكن في ظل الوضع الاقتصادي والمالي غير الجيد الذي يعانيه اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد الياباني، فإن الربط بعملتهما لن يضيف أي قوة أو دعم لاستقرار عملة الخليج المرتقبة. كما أن ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة، قد يعرضها لانخفاض شديد بسبب عدم تنوع الاقتصادات الخليجية، بينما ربطها بالدولار يحمل الكثير من المزايا، منها انخفاض تكاليف الواردات والمشروعات.