عودة لاتفاقية التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); خلال زيارتها الأخيرة لعدد من دول المنطقة، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الست في النهاية، من إتمام اتفاق للتجارة الحرة. واللافت للنظر الصراحة التي اتسمت بها تصريحات المستشارة الألمانية، حيث بينت بكل وضوح خشيتها من تعرض الاتحاد الأوروبي لمخاطر اقتصادية عالمية جراء سياسة الحماية التجارية للرئيس الأمريكي وتداعيات تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وألمانيا بالذات، التي تعتمد على التجارة الخارجية في نصف ناتجها المحلي الإجمالي، ستكون الأكثر تضررا من هذه السياسة. والتالي، فإن الاتحاد الأوروبي يتطلع لأن تكون أسواق الخليج منقذا له من أزمته المحتملة.. ونضيف إلى ذلك خشية الاتحاد الأوروبي كذلك من استباق بريطانيا له في عقد اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج مما يجعلها في وضع أفضل لتعزيز العلاقات التجارية معها. ومخاوف الأوروبيين هذه هي التي دفعتهم للتقدم بعرض جديد للاتفاق، حيث من المتوقع أن يجتمع الجانبان منتصف هذا الشهر لمناقشة هذا الموضوع. والجانب الخليجي الذي يستشعر حيثيات السباق الأوروبي البريطاني على الأسواق الخليجية حسنا فعل؛ حين أصر على تحسين شروط التفاوض، وهو الموضوع الذي طال أمده على مدى أكثر من عقدين ونصف منذ توقيع الاتفاقية الإطارية عام 1988 نتيجة التعنت الأوروبي. وتكشف بيانات الاتحاد الأوروبي عن عمق الاستفادة الأوروبية من التجارة مع دول الخليج حيث يقدر حجم التجارة بين الجانبين 139 مليار أورو، مما يضع دول الخليج كأهم شريك لأوروبا. وفي حين أن 101 مليار يورو هي صادرات أوروبية لدول الخليج، فإن 38 مليار يورو فقط هي صادرات خليجية لأوروبا، بخلاف تجارة الخدمات التي تبلغ 50 مليار يورو، منها 34 مليار يورو نصيب صادرات الخدمات الأوروبية. ومما لا شك فيه إن إحياء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين يواجه اليوم العديد من المواضيع المعلقة. ففي حين تطالب الدول الخليجية نظيراتها الأوروبية بفتح قطاع خدمات توزيع وقود السيارات ونقل الوقود عبر الأنابيب لأهميتها التجارية القصوى للدول الخليجية، فإن الاتحاد الأوروبي يرفض الالتزام بهذين الطلبين.. وفي المقابل يصر الاتحاد الأوروبي على مطالبة الدول الخليجية بإدراج المؤسسات والشركات الحكومية الخليجية والتي تتمتع بحقوق حصرية ضمن أحكام أنظمة حماية المنافسة، ولكن الدول الخليجية ترفض هذا الطلب لكونه يتعارض مع أنظمة المنافسة القائمة لديها والتي تتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية. كما يطالب الاتحاد الأوروبي باستخدام رسوم الصادرات الخليجية ضمن قيود محددة، بحيث يتم الاتفاق مسبقاً على هذه الرسوم التي ينوي أي من الطرفين تطبيقها وألا تتجاوز مدد تطبيقها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمـدة سنتـين إضافيتين فقط، وألا يتم تطبيق هذه الرسوم على أكثر من 3% من القيمة الإجمالية للصادرات، وأن يكون تطبيقها في السنوات العشر الأولى من الاتفاقية، ولقد رفضت جميع الدول الخليجية هذه الطلبات. كذلك يطالب الاتحاد بحظر القيود الكمية الخليجية على الإنتاج والتسويق للمواد البتروكيماوية، والذي قابلته الدول الخليجية بالرفض التام وخاصة السعودية التي تمتلك 73% من الصناعات البتروكيماوية الخليجية. وعلاوة على الخلل في الميزان التجاري، فإن محدودية الاستثمارات الأوروبية في القطاعات الخليجية التي لم تتجاوز 1% من الاستثمارات الأوروبية في الخارج، وكذلك محدودية نقل التقنية الأوروبية للخليج جميعها مؤشرات تؤكد عدم جدية الأوروبيين في تطوير العلاقات مع دول الخليج. فهل سنشهد منتصف مايو انعطافة جديدة في المفاوضات نتيجة الضغوط الاقتصادية العالمية على أوروبا أم سيستمر هذا المسلسل الطويل؟