الاقتصاد الأخضر مطلب عالمي

ينحو العالم إلى تحويل الكيانات الإنشائية إلى الاقتصاد الأخضر، القائم على بناء مفاهيم الاستغلال الأمثل للبيئة بمختلف مواردها من مناخ وكائنات ومعادن، لمعالجة الاختلالات البيئية، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض معدلات الكربون، بهدف النهوض بالاقتصاد البيئي بعيدا عن التلوث والضوضاء. ويعتبر الاقتصاد الأخضر توجها استثماريا واعدا، لكون الطبيعة مجالا رحبا، لبناء فرص تجارية وعقد شراكات مع دول ذات باع طويل في البناء الأخضر، الذي يطلق عليه المستدام، لمراعاته الضوابط العالمية في الحفاظ على المقدرات الكونية. قامت على هذا النوع من الاقتصاد مفاهيم إنشاء المدن الخضراء والاتصالات الذكية والاستثمارات المناخية التي تدر أرباحا كبيرة، وتجد إقبالا في السوق العالمي. دول التعاون أرست أرضية للاقتصاد المستداموتتجاوز تكاليف المشاريع الاقتصادية ذات الطبيعة المستدامة المليارات، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بها من مصانع وشركات إنشائية وخبرات لوجستية وأيدٍ عاملة في المجال البيئي والخبرة الاستشارية التي ترسم رؤى الاقتصاد الأخضر. في منطقة الخليج، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي منذ وقت مبكر إرساء أرضية ممهدة للاقتصاد المستدام عن طريق بناء شراكات بناءة مع دول لديها باع طويل مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. كما عمدت إلى بناء معاهد متخصصة للاقتصاد الأخضر، وعززت من تدريبات الأفراد في مختلف الورش والدورات التي تتناول القضايا الملحة. ونفذت دول التعاون عددا من المشاريع الإنشائية التي تعتمد مواصفات البناء المستدام، ومنها الدوحة ولوسيل ودبي والرياض، حيث عمدت في السنوات الأخيرة إلى صياغة ضوابط للبناء البيئي الذي يحمل مواصفات الاستدامة للحد من التلوث والآثار الناجمة عن التغير المناخي. ويجب على صناع القرار والمنفذين من الشركات، سرعة التيقظ للتدهور البيئي الذي نعايشه بسبب الحروب، ورسم سياسة تشخيصية تقوم على البدء أولاً بحل المشكلات العالقة، وإيجاد متنفس للأرض من خلال مراعاة ثقب الأوزون وذوبان الجليد واختفاء جزر وتأثر الكائنات البحرية وحركة الثلوج في القارات القطبية.