نظام فاعل لتعزيز الضوابط ومعايير الشفافية والإفصاح

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يعتبر الاطمئنان على سلامة الصناعة المالية وتوفير القدر اللازم من الحماية للموجودات والحقوق المالية وغير المالية للعملاء، بالإضافة للالتزام بقرارات المؤتمرات العالمية لتنظيم العمل المالي والاقتصادي الإسلامي، من المتطلبات الرئيسية على المستويين المحلي والدولي، حيث تتجاوز المؤسسات المالية والاقتصادية الاسلامية بعلاقاتها الحدود السياسية والجغرافية للدول، وتمتد خدماتها وأنشطة استثماراتها لكل أنحاء العالم. ومن هنا كان وجود نظام فاعل لتعزيز الضوابط والمعايير الخاصة بالشفافية والإفصاح، خصوصا في قطاع المصرفية الإسلامية لارتباطه بجمهور عريض من المتعاملين، محل اهتمام على جميع المستويات وهي تستخدم في ذلك جميع الوسائل المتاحة من خلال التواصل مع العملاء.. ولكن مايعرقل هذه الجهود أن ما تقوم به الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني يجهض أحيانا دور المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية البارز في تقديم المعلومات الصحيحة، ولذلك لها ما يبررها لإيجاد البديل المنافس القادر على أن يكون له موقع في مجتمع التصنيف الائتماني العالمي، ويرتكز نشاطه في الدول المنشئة لصناعة المال الإسلامي أصلا، حيث يتم وضع معايير موحدة في الإدارة والمحاسبة والمراجعة والتدقيق والرقابة الشرعية سواء من الناحية العملية او النظرية او الميدانية، لتفهم واقعها لتقييمه وفق معاييرموضوعية، يتم تصميمها جيدا للكشف المبكر عن الخطر وتفاديه والأزمات ومعالجتها. ومن الأسباب الجديرة بالدراسة والفحص في هذا التبرير: - عدم تفهم وكالات التصنيف العالمية لطبيعة وخصوصية المال الإسلامي عامة وقطاع المصرفية الإسلامية خاصة.- التعامل مع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية من مبدأ الضرورة لإجراءات أعمال التصنيف ولكن في وجود الوكالات الشرعية والائتمانية الإسلامية بطلت الضرورة.- قيام وكالات التصنيف الائتمانية العالمية بإجراءات وأساليب التصنيف غير الملمه بالتفرقة بين التأمين التكافلي والتجاري، كذلك الصكوك الإسلامية وعوائدها والسندات التقليدية وفائدتها، بالإضافة الى التمويل الإسلامي بالمشاركة بالأرباح والخسائر والتمويل التجاري المبني على فائدة.- لاتأخذ وكالات التصنيف الائتمانية العالمية في الاعتبارالمخاطرالشرعية بالأدوات والمنتجات الإسلامية عند إجراء عمليات التصنيف والتقييم، وهو يخالف توجهات خبراء المال الإسلامي باعتبارة خللا غيرمقبول ومؤثرا جدا يهدم عمليةالتصنيف من أساسها. مفهوم التصنيف والجدارة الائتمانية (Credit Rating)الجدارة الائتمانية عبارة عن عملية هدفها الأساسي توفير المعلومات مع تقييم شامل ومستقل عن الملاءة المالية للعميل (فرد — هيئة — دولة) وقدرته على الوفاء بالالتزامات التعاقدية وقوة وكفاءة المنتجات المالية والتنظيمية المقدمة مع ملاحظة ان (التصنيف الائتماني لايعني تحمل وكالة التصنيف أية ضمانات للتحقق) وعليه فان دور وكالة التصنيف الائتماني إصدارتصنيفات ائتمانية لصالح العميل بقصد زيادة الثقة عند مقرضيه وتجنبهم المخاطرالمصاحبة لأى نشاط يقوم به. ومن أمثلة وكالات التصنيف وأشهرها بالأسواق العالمية وكالة ستاندر آند بورز (Standard and Poor’s) وكالة موديز (Moody’s) وكالة فيتش (FitchIBCA) وهي تقوم بإجراءات التصنيف لـ: • المؤسسة (صيرفة — تأمين — صندوق — محفظة استثمارية )• الحكومات والدول (الجدارة الائتمانية السيادية)• العمليات الائتمانية (قرض — تمويل — توريق — سندات ) أهداف تصنيف الجدارة الائتمانيةمع الأهمية المتنامية لأنظمة واستراتيجيات التصنيف الائتماني أصبحت المؤسسات المالية (اسلامية — تجارية) تضعه في قمة اعتبارتها وتسعي إلى تحقيقه لما يعكسه من سلامة مواقفها المالية.. بل وصل الأمرلأن يكون وسيلة إعلانية وتسويقية لخدماتها وقوتها أمام منافسيها بالأسواق (المحلية — الدولية) خصوصا بعد تزايد الإعلان عن مستويات التصنيف التي تبادر بها المؤسسات الائتمانية العالمية، فأصبحت من المعاييرالمعتمدة لدى البنوك المركزية بما لها من انعكاسات على العلاقات بالأوساط التجارية والاقتصادية ومن أهدافها المنوطة بها: — تحقيق النمو والإستقرار والأمان بالأسواق المالية والاقتصادية (محلية — دولية). — التصنيف الائتماني يعمل على ترابط السوق المحلية والاندماج بالأسواق العالمية. — تسهيل عمليات الحصول على التمويل والائتمان والقروض ومايتبع ذلك من النمو والتنمية. — تمثل عمليات التصنيف الائتماني قاعدة معلومات مركزية خصوصا في قرارات الاستثمار. — تعزيز مبدأي الشفافية والإفصاح عن المعلومات والفرص الاستثمارية المتاحة. — يعبرالتصنيف الائتماني عن مدى قوة النظام المالي والاقتصادي العام. — مطلب مهم جدا للوفاء به وفق أعلى المعايير( الشرعية — المالية — الاقتصادية — الاستقلالية). وكالات التصنيف الإسلامية (Islamic Rating Agency )إن فكرة وكالات التصنيف الإسلامية هي انعكاس لاهتمام العاملين بحقل المال الإسلامي.. فهي معنية بتصنيف المؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية، لأنها تدل على إدراك القيادات والمؤسسات الراعية لمسيرة صناعة المال الإسلامي، والمرحلة المتقدمة التي وصلت إليها الصناعة ومدى حاجتها للترشيد والجودة والإتقان، والالتزام الشرعي في الأسس الشرعية والنظرية والممارسات والتطبيقات العملية.. ولذلك فإن مفهوم عملية التصنيف الإسلامي يشمل توفير المعلومات والتقويم المستقل لكل من الملاءة الائتمانية وحسن الأداء الفني للأعمال المالية والانضباط الشرعي (فرد — مؤسسة — هيئة) للتعاملات والخدمات المقدمة وإبراء الذمم المالية وهي تهتم بعمليات الجدارة الائتمانية في جانبين: الجانب الأول: الأداء الشرعي من حيث ضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في الخدمات وآليات الضبط الشرعي وإجراءات ومراحل التدقيق والرقابة الشرعية.الجانب الثاني: الأداء الفني والائتماني الخاص بمستويات الملاءة المالية وكفاءة القدرة المالية لتحقيق أهداف المؤسسة والمتعاملين معها (المستثمرين).. ومن أمثلة هذه الوكالات المعروفة على الساحة المالية والاقتصادية الإسلامية: وكالة التصنيف الماليزية (RAM)، الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف(IIRA)، والهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة (AARC) وكلاهما بدولة البحرين. متطلبات دعم جهود تطوير وكالات التصنيف الإسلاميةيصب دعم تطوير الجهود لوكالات التصنيف الإسلامية في تصحيح مسار المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية، وتوجيه التطبيقات النظرية إلي جوهر العملية بسبل مترابطة ومنسجمة مع بعضها، لنجاح دورهذه الهيئات الإسلامية وكسب المصداقية الشرعية (محليا — دوليا) والتحوط من الأزمات والمخاطر وتوقعاتها المستقبلية.. ومن هذه السبل لتطويرالجهود: 1 — التأكيد على جودة التصنيف الشرعي لأن يكون نظاما وتقييما شفافا يعتمد على الموضوعية والاستقلالية عن هيئة الرقابة الشرعية أو اصدار الفتاوى.2 — اهتمام التركيز في وكالات التصنيف الإسلامية على دراسة الآلية لتقييم مستوى الالتزام بالمؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية والإجراءات المتبعة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.3 — اعتماد معايير موحدة ومجمعية للتصنيف الشرعي، تكفل الارتقاء بالنوعية الشرعية للحكم على المؤسسات المالية والمنتجات لإلزامها بعنصر المشروعية.4 — تحقيق الشمولية في عمليات التصنيف الشرعية من خلال آلية ملائمة لفلسفة ووظائف المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية (تمويل — استثمار — خدمات — صيرفة) وفق معايير الجودة الشاملة وإجراءات الضبط والتدقيق الشرعي.5 — تعميم عمليات التصنيف الشرعي والائتماني بشكل إجباري على المؤسسات والشركات المالية والأدوات والمنتجات خاصة المعروضة للتداول تحقيقا لمبدأي الشفافية والإفصاح.6 — التأكيد على نشر ثقافة التوافق (الشرعي — الائتماني) من خلال عمليات التصنيف التي ترفع من قوة كل من المؤسسة والمنتج المصنف معا (بما يحقق المصلحة العامة) لاسيما بعد النمو الذى تشهده الصناعة المالية الإسلامية.