محفزات لنمو القطاع الخاص

تحديث القوانين والأنظمة لخدمة المستثمرين   أثبت القطاع الخاص خلال السنتين الماضيتين قدرته على عقد شراكات تحقق قيمة مضافة مع القطاع العام ، بفضل الدعم الذي توليه الدولة لكافة الأنشطة التي تلبي حاجة السوق المحلي، ففي توجيهات قطاع الأعمال خلال اجتماع عقده مؤخراً معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية أكدت على توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص باعتباره رديفاً للقطاع العام . وقد هيأت الدولة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمبادرين من أصحاب الأعمال والأنشطة المتنوعة للمساهمة في القطاعات الصناعية ، وعملت على تحديث القوانين والأنظمة لتهيئة البيئة أمام المستثمرين منها قوانين الإقامة الدائمة واستثمار رأس المال غير القطري والتملك بهدف تعزيز الاستقرار المالي والثقة في بيئات العمل . وتدرس أيضاً مشروع قانون جديد لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بهدف دفع عجلة النمو من خلال المساندة ، وتخصيص فرص مناسبة للشركات القطرية في أعمال التجارة والتشغيل وإدارة الخدمات والمرافق والتقنية وغيرها. وركزت توجهات الدولة على إيلاء القطاع الخاص أولوية كبرى من خلال حصص مناسبة في المشاريع الكبرى ودعم الأنشطة المختلفة ، وإتاحة الفرص أمام الشركات الوطنية للتعاقدات المحلية والخارجية ، وتيسير الإجراءات عليها ، وتحفيزها لتمكينها من الاستمرارية. فقد نجح القطاع الخاص في تحقيق الاكتفاء الذاتي ، وعمل على توفير 40% من الإنتاج الزراعي والحيواني ، و80% من الأسماك ، و30% من الخضراوات ، إضافة ً إلى مشاريع البنية التحتية التي كان له فيها نصيب كبير. كما تأسست أكثر من 100 شركة محلية خلال الفترة الماضية ، وهي تعمل في أنشطة تجارية ومالية وخدمية وصناعية ، ودخول مبادرين جدد ، بهدف توظيف رؤوس الأموال المحلية في خلق بيئة اقتصادية تقوم على الثقة والتحفيز . والتحديات التي تواجه المبادرين في القطاع الخاص بعض الإجراءات الروتينية في فرص الحصول على منشآت أو قروض ميسرة وكيفية تحقيق كفاءة المنتج ، وضعف التسويق ،وعدم القدرة على الدخول لأسواق جديدة ، والمنافسة التجارية ، وعدم وجود الخبرة الكافية المستندة على أسس علمية ، وعدم التوازن بين أنشطة متعددة ، وصعوبات النقل والتخزين والشحن ، وارتفاع أسعار التأمين الخاص بالشركات ،وصعوبة اندماج بعض الشركات مع الأنظمة العالمية . أضف إلى ذلك التأثيرات العالمية من تراجع الاقتصاد وصعوبة الإجراءات الجمركية والاضطرابات التي تشهدها بعض الدول والديون البنكية وتذبذب أسعار الطاقة ، كلها مؤثرات انعكست سلباً على الأنشطة التجارية في العالم. [email protected]