ترشيد الإنفاق مرة أخرى

الآن نحن في مرحلة تستدعي من الجميع بعد هبوط أسعار النفط وحالة ترشيد الإنفاق في مؤسسات الدولة؛ إيقاف هدر واستنزاف ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية وموارد الدولة، التي تتمثل في الزيادة الكبيرة لاستهلاك الماء والكهرباء والبنزين وغيرها، فضلا عن استئجار الأبنية والسيارات دون الاستفادة منها وتحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.هذا يتطلب ان نساهم جميعا في وقفة واحدة وان نحد من اهدار ترك أنوار البيوت والمنازل والعمارات وايضا الوزارات والمؤسسات الحكومية وعدم تركها مضاءة طوال الليل اضافة الى المؤتمرات التي تقيمها الوزارت في الفنادق الكبرى والاكتفاء باستغلال القاعات الكبرى بالوزارات في إقامة المؤتمرات والندوات ترشيداً للنفقات، لان استئجار الأبراج للوزارات والجهات الحكومية يكلف عشرات الملايين من الريالات.المطلوب إعادة النظر في بنود العقود المبرمة بين الوزارات والملاك وتضمينها فترة سماح ثلاثة أشهر بالمجان لحين الانتهاء من إعادة تصميم البرج وتهيئته كمبنى إداري، بالإضافة إلى تحميل المالك تكاليف إجـراءات الدفاع المدني والمدة التي تستغرقها، فمثلما قامت الدولة بانشاء قاعات للافراح اغنت شبابنا عن تكاليف الفنادق الباهظة فيمكن ان نقيم للوزارات مجمعا خارج الدوحة يرشد من الإنفاق ويوفر الملايين، على أن تكون مكتملة الخدمات والبنية التحتية ومتوافر بها مـواقـف وطرق للحد من الزحام الخانق.هناك صور وأشكال كثيرة لهدر المال العام والميزانيات بالوزارات والجهات الرسمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا بالطبع يضر بالاقـتصاد الوطـني فـي وقت نتطلع فيه إلى الترشيد.تطرقنا في مقالات سابقة باستغراب وتعجب مـن قيام وزارة أو هيئة حكومية بإيجار برج سكني غير مهيأ كمقر لوزارة وتدفع للمالك إيجارا بالملايين لمدة عام على الأقل قبل الانتقال إليه، فهذا هدر للمال العام وميزانية الوزارة نفسها، لذلك يجب إعادة النظر فـي إجراءات وبنود العقود المبرمة ووضع بند بتحميل المالك تكاليف ومدة إجراءات الدفـاع المدني لأن المالك ملزم بإنهاء هـذه الإجراءات.ان التحرك بجدية نحو إقامة مجمعات لـلوزارات خارج الدوحة لتخفيف الزحام والضغط الحالي على كاهل العاصمة، هو مطلب هام ولا بديل أمامنا سوى السير فـي هـذا الاتجاه خاصة فـي ظـل الـزيادة السكانية والزحام من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير الملايين التي تدفع سنويا في إيجارات مقرات الوزارات بالدفنة، المرحلة تتطلب التحرك فعليا بـإقـامـة مجمعات للوزارات خارج العاصمة بدل الاعتماد على الإيجارات وتوفيرها لميزانية الدولة،قيام بعـض الوزارات بإعادة تصميمها أكثر من مرة بعـد استلامها من المالك لتلبية شروط وإجراءات الدفاع المدني يجعلنا نتساءل لماذا لا يترك الإيجار مباشرة تحت أعين الدولة وتحويلها إلى إدارة الإسكان الحكومـي لمواجهة كل هذا الهدر الكبير، فترشيد الإنفاق الحكومي بالوزارات ليس فقط في استهلاك الماء والكهرباء والبنزين والإيجارات، وإنما في تقليص بعـض البدلات والسفريات للخارج، التي بات واضحا انها تستحوذ عليها فئة من المقربين باعتبارها مكافأة لقضاء رحلة مريحة على حساب بدل التمثيل.الموضوع ليس بالجديد لكن الجديد ان نشدد بالحرص على اتباع سياسة الترشيد في المرحلة الجارية ومحاولة تشكيل لجنة عليا تمنح صلاحيات كاملة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للحفاظ على أموال الدولة حفاظا على الأجيال القادمة وتحـوطـا لأسوأ الاحتمالات في ظل انخفاض أسعار النفط واتجاه جميع دول العالم إلى الترشيد والتقشف وتقليص ميزانياتها لمواجهة هذا الأمر. وسلامتكم.