مريض ومرافق بالخارج

لا يستطيع أحد ان ينكر كافة الجهود التى تبذلها الدولة وقياداتها وكثير من السادة المسؤولين، بالسعى لتوفير افضل الخدمات الصحية والتعليمية على وجه الخصوص، للنهوض بهما بما يتناسب مع رؤية الدولة ويتلاءم مع كافة المعايير العالمية، وربما نراه بأنفسنا فى السنوات الاخيرة مع الطفرة الاقتصادية والتنموية التى تعيشها الدولة ويصاحبها الارتقاء بالجودة سواء كان من كوادر بشرية او استقطاب أفضل الكوادر الطبية والتمريضية والاجهزة الطبية، ويكاد ما تقدمه قطر وتسعى له لانراه فى دول مجاورة، ولكن حتما هناك بعض التحديات التى مازال يواجهها الكثير من المرضى على ارض الواقع، من خلال تعرضهم لها، وخاصة من يرغب فى العلاج بالخارج نتيجة ظروف مرضية طارئة، اضطرته للسفر بصورة مفاجئة ويليها اذا تفاجأ بمرض معين أو أعراض معينة وتم تحويله من طبيب الى آخر متخصص، وتتفاجأ برحلة الانتظار الطويل بالدولة، لو فكر بالرجوع بألا توجد مواعيد إلا بعد شهر او شهرين او بحاجة الى اشعة رنين مغناطيسى، أو سرير عاجل وما هو أقرب موعد سيحصل عليه المريض، وخاصة اذا تفاجأ بهذا الامر وهو خارج قطر، من خلال الفحوصات الطبية واستدعى الامر عملية عاجلة، وتتم مخاطبة الجهات المختصة من خلال المكتب الطبى ومرفق بتقرير طبى من مستشفيات معتمدة، وبتوصية بسرعة إجراء العملية لأنها حالتها لا تتحمل وتتفاجأ بالرفض، ولم يذكر ما اسباب الرفض، وإذا تقدمت بكتابة تظلم آخر وقامت بمقابلتهم يتم الرفض للمرة الثانية، ولماذا لم يذكر سبب الرفض.. ومنها يتكفل المريض بكامل النفقات!! ومن هنا فما هو الدور الحقيقى للمكتب الطبى بالخارج اذا لم توجد مصداقية فى تقارير المريض والمرافق وتقارير المستشفى، وما هى المشكلة اذا تكلفت الدولة من خلال التأمين بالتكفل المادى فقط، بإجراءات العملية فقط، فى هذه الحالات الطارئة، ويليها الضرر الذى يتعرض له المرافق سواء كان احد ابنائه او زوجته وغيرها من خسائر مادية واجازات بدون راتب وما هى المشكلة اذا تم اعطاء المرافق إجازة على قيد عمله فقط، وكيف يترك والدته أو زوجته أو احد ابنائه فى مثل هذه المواقف؟ وما الاسس والمعايير التى يتم قبولها ورفضها من اللجان الطبية بالجهات المختصة، ومنها ما يقبل ومنها ما يرفض.. هل على اسس معينة ام وساطة ومحسوبية وغيرها من العبارات التى تم تدوالها فى المجتمع، وإضافة الى الحالة النفسية التى يمر بها المريض اذا كانت عملية كبيرة سيقوم بها، وغير متقبل ان يقوم بها بالدولة فى الحالات الطارئة، وان كان فى مرحلة عمرية كبيرة، فكيف يتم عودته للوطن فى هذه الحالة، ويليها مرضى السرطان الذين اكتشف فيهم من خلال الفحوصات الطبية بالخارج نتيجة الصدفة بمرضهم، لما يتم رفض بعض الحالات، ولما لم يتم على الاقل إعطاؤهم وان كان شهرا او شهرين فرصة للعلاج بالخارج، ربما حتى تستقر حالاتهم نظراً للصدمة النفسية التى تعرضوا لها عند معرفتهم بالمرض بالخارج، ولا نعتقد ان الدولة تبخل على مواطنيها فى مثل هذه الحالات الانسانية، وهناك سؤال آخر: هل هناك تنسيق بصورة متتالية ومتابعة للتقارير الطبية بالمكاتب الطبية من خلال الجهات المختصة أم لا، وهل هناك لجان طبية متخصصة من الجهات المختصة بالدولة لمتابعة الحالات المرضية بالخارج ام يختصر الامر على السفارة والمكتب الطبى فقط!! وهل قام بعض السادة المسؤولين بزيارة مفاجئة للمرضى والمستشفيات بالخارج او حتى أثناء تواجدهم فى تلك الدولة، وان كان من خلال الصدفة والاطمئنان على احوال المرضى بالخارج، ام يقتصر الامر على دور المكتب الطبى فقط، ومن خلال ما تم ذكره فهى ملاحظات طفيفة؛ كلنا أمل ان تأخذ بعين الاعتبار من خلال سلسلة الجهود التى تقوم بها الدولة، ويقوم بتفعيلها السادة المسؤولون من اجل تقديم الخدمات الصحية على اكمل وجه، ولكن ما تم سرده إنما هو تجربة على أرض الواقع، ربما يغفل عنها اصحاب القرار عند صدور قراراتهم، لأنهم ليسوا على ارض الواقع، وفى محنة المواطن مع الأسف، ولكن كلنا ثقة فى التأنى فى صدور القرار قبل صدوره، والنظر فى بعض معاناة المواطنين، ومحاولة تجاوزها بشتى الطرق.