قضايا الأسرة تحتاج إلى إعادة تقويم

شهدت بلادنا تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عديدة، وتغيرت فيها القوانين وتبدلت الدساتير، ولم تمتد يد التعديل إلى قانون الأحوال الشخصية الذي ظل صامدا أمام تحولات الزمن دون أن تطوله عوامل التطور التي انعكست على كل مظاهر الحياة لدينا.. خبراء القانون أكدوا ان القانون الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة بعد المعاناة التي تتعرض لها الاسرة الباحثة عن حقوقها من الجانبين (أقصد الزوج والزوجة)، فالقضايا في هذه الجوانب متراكمة، في أروقة المحاكم ودهاليزها والقضايا تستمر سنوات وسنوات دون حسم، سواء في حقوق المطلقات أو في المطلقين الذين هم ليسوا احسن حالا من الجنس اللطيف، اللاتي يلقين الاهتمام أكثر لكونهم رقيقات وهن أقسى من أعتى الرجال.. ومن نتائج المتابعة لقضايا المحاكم حذر عدد من الخبراء والقانونيين من طول أمد التقاضي في قضايا الأسرة، مؤكدين أن تأخر الحكم في تحديد النفقات ومتابعة تنفيذ تلك الأحكام، ينعكس بالسلب على المطلقات والأطفال، ويخلق عند بعض الازواج الذين يتعرضون الى ضغوط من جانب المحكمة بسبب التعاطف مع المطلقة أن يتعمدوا إطالة أمد الدعوى للانتقام من المطلقات عبر التهرّب من تسلم إعلانات الجلسات وتقديم الاستشكالات غير الجادّة، ومستندات كاذبة بهدف الانتقام والتهرّب من دفع النفقات للزوجة أو المطلقة والأبناء، ويعود أغلب ذلك بسبب ثغرات القانون التي تسهم في بطء التقاضي.. تعمد بعض النساء لكسب قضيتهن إلى اساليب خارقة للعادة في التمويه على القضاة واقناعهم، بكونها امراة ضعيفة ومظلومة ومهدورة الحقوق، وبالتالي ما على القاضى الا اللجوء عند تنفيذ حكم محكمة الأسرة، إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لتطبيق الحكم، وهو ما يجعل قضايا الأسرة تأخذ وقتًا طويلاً في الفصل، بسبب العراقيل التي يضعها الخصم أمام تنفيذ الحكم؛ مثل الاستشكالات والإعلانات وعدم الحضور، وهذا ما يقدم عليه الزوجان وليس الرجل وحده.. بالطبع فإن إطالة أمد المحاكم وعدم البت السريع في القضايا الحساسة، يعود بالضرر الجسيم على الأسرة والأطفال والمجتمع بشكل عام، وهو ما يتطلب تعديل بعض القواعد الإجرائية أيضًا، لأن قانون المرافعات المدنية قد لا يصلح تطبيقه على قضايا الأسرة، فنأمل في إصدار تشريع إجرائي خاص ينظم إجراءات التقاضي في مجال قضايا الأسرة، فقانون الأسرة بمفرده ـ وفق ما يؤكده القانونيون ـ لن يُحقق للأفراد الوصول إلى حقوقهم بيسر وبسرعة.قوانين الأسرة اصبحت من الترهل ما يدعونا الى المطالبة بإدخال بعض التعديلات عليها لمواجهة الانتقادات، التي ترد من مرتادي المحاكم في مثل هذه القضايا، كما ان تعديل القانون المنظم لمثل هذه القضايا يجب ان يواكب التطوّرات الاجتماعية والاقتصادية، فالاعتماد على قانون المرافعات المدنيّة في مرحلة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة، لم يعد يواكب تلك المتغيّرات.عليكم أيها الآباء والأمهات مراعاة نفسيّة ومصلحة الأبناء، وعدم الدخول في أمور تزيد من أمد التقاضي، وتتركوها معلقة، مما تنعكس آثارها على الابناء الذين ينتظرهم مستقبل واعد، وسلامتكم.