نداء من معاق لمعالي رئيس مجلس الوزراء

تولي دولتنا الفتية اهتماماً ورعاية خاصة بالفئات الخاصة في المجتمع كفئات ذوي الاحتياجات الخاصة "المعاقين"، وكبار السن، والأيتام، قلّما نراها في العديد من الدول، ومن أجل ذلك شرّعت من أجلهم التشريعات والقوانين لضمان عدم المساس بحقوقهم المشروعة؛ حالهم حال المواطنين الأسوياء في هذا البلد المعطاء. كما تسعى الدولة من خلال هذه التشريعات وإنشائها المؤسسات المعنية بالعناية بهذه الفئات، ليتم دمجهم بين أفراد المجتمع كونهم جزءا هاما لا يتجزأ من مجتمعنا المتماسك، كما أنهم أيضاً يعدون من أهم الفئات الداعمة للتنمية الشاملة التي يُعدّ الإنسان القطري من أهم عوامل نجاحها وتميزها.. من هنا وضعت الدولة من خلال تشريعاتها الأولوية لهذه الفئات بالدخول إلى سوق العمل والتوظيف في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، وأوصت بأن تكون لهم معاملة خاصة وأولوية في التوظيف والإنخراط في العمل؛ حالهم حال غيرهم من المواطنين الأصحاء. ومع هذه التوصيات التي أوصت بها الدولة فإننا نُصابُ بخيبة الأمل، عندما نرى مدى التقصير المتعمد للأسف من قبل بعض المسؤولين في هذه الوزارات والمؤسسات في عدم اهتمامهم بهذه الفئات، بل قد يصل الأمر إلى حد الاستخفاف بهم، وعدم مراعاة حالاتهم التي تستدعي في كل الأحوال أن يُعامَلوا معاملة حسنة حتى وإن لم يتم تنفيذ ما جاؤوا من أجله!!ولعلني أذكر إحدى هذه الحالات التي في اعتقادي أنها ليست إلا واحدة من عشرات الحالات التي تؤكد مدى تقصير وتقاعس هؤلاء المسؤولين في أداء واجباتهم تجاه هذه الفئات.. وأوصتهم الدولة بتذليل كافة الصعاب التي تواجههم، فهذا أحد الإخوة من المواطنين الذي قدّر الله له أن يُصاب بعاهة جسدية منذ صغره ولكنها لم تؤثر على حركته الطبيعية، وقدراته العقلية، بل إنها أعطته حافزاً كبيراً لإكمال دراسته والتغلب على كل المصاعب التي واجهته بشجاعة وإصرار.. يقول هذا الشاب: حبي لوطني ورغبتي الشديدة في رد الدين له شجعني لأنوي التقدم للعمل في إحدى مؤسساتها، أو وزاراتها، ومن هنا توجهت لبلدية الوكرة للعمل بها كونها قريبة من منزلي، ويسهل انتقالي إليها ومنها، وقد لمست من قبلهم كل الاهتمام والقبول والتعامل الراقي، حتى إنني أيقنت بأنني سأحصل على الوظيفة على الفور، إلا أنهم أبلغوني بأن الأوراق يجب أن يتم رفعها لإدارة الموارد البشرية في الوزارة.. يضيف هذا المواطن: إنه توجه بعدها بأيام إلى إدارة الموارد البشرية بمبنى الوزارة الرئيسي، وأخبروني بأن اسمي سيكون ضمن القائمة التي ستُرفع لسعادة الوزير لاعتمادها، ومنذ عام كامل وحتى الآن لم يأتني الرد!!يقول: أثناء هذا العام كنت أراجعهم والردود هي نفسها "راجعنا بعدين.. ما فيه شواغر"!! رغم أنهم في هذه السنة قاموا بتوظيف المئات، ومع هذا لم تشفع لهم حالتي الخاصة بأن يُدرج اسمي مع هؤلاء الذين تم توظيفهم، ومن ضمنهم أجانب للأسف!! ويصف لي هذا الشاب حاله بأنه بات يشك بأن هناك خللاً فيه، أدى إلى عدم توظيفه.من هنا حمّلني هذا الشاب أمانة، بأن أوصل صوته لمعالي رئيس مجلس الوزراء للنظر في موضوعه، ووضع حدٍ لهذه المعاناة.كان من المفروض أن يعطوا الأولوية لهذه الفئات التي أوصت الدولة، بأن يُعامَلوا معاملةً خاصةً، وألا يتم تهميشهم وعدم مراعاة ما أصابهم من عجز وضرر جسماني ونفسي!!.ونحن أيضاً بدورنا نقول لهؤلاء المسؤولين: اتقوا الله في هذه الفئات، ولا تبخسوهم حقوقهم التي منحتها لهم الدولة، لكي يمارسوا دورهم كمواطنين صالحين؛ حالهم حال إخوانهم من المواطنين الأصحاء، فإنهم لديهم الكثير الكثير من العطاء والحب لهذا الوطن، فكونوا لطفاء بارّين بهم، يلطفِ الله ويرأفْ بكم.◄ فاصلة أخيرةفي العديد من دول العالم للفئات الخاصة لديهم، كذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والأيتام، والمتقاعدين، وأصحاب الضمان الاجتماعي، امتيازات وعروض خاصة، وخصومات في أسعار تذاكر الطيران، وغيرها من المنتجات التي عليها إقبال من الجميع، الأمر يختلف عندنا كثيراً فالناقل الجوي الوطني الوحيد لدينا، وغيره من الجهات التجارية يُبالغون في أسعارهم ولا نية لديهم لخفضها لهذه الفئات!! نأمل أن تقوم الدولة بإلزام هذه الجهات بعمل خصومات لهذه الفئات.. فهم يستحقون ذلك.