بين الخلع والتفريق للضرر والشقاق

عند وصول العلاقة الزوجية إلى مفترق يستحيل معه استمرار العشرة بين الطرفين، يكون الحل الأنسب هو فسخ عقد الزواج وفقا للصور المنصوص عليها شرعا ضمن قانون الأسرة. فإذا جاء قرار الانفصال من جانب الزوج جاز له أن يوقع الطلاق على الزوجة باللفظ الصريح أو بالكتابة حسب ما نصت عليه المادة 107 من قانون الأسرة، أما إذا كان قرار الانفصال نابعا من إرادة الزوجة فإن المشرع حدد لها الإجراءات اللازمة من أجل حصولها على الطلاق. وكثيرا ما يعتقد البعض أن الزوجة إذا قررت الطلاق فإنها تخلع الزوج، وهو مفهوم خاطئ ارتبط بالمعنى اللغوي لكلمة الخلع أي الإزالة، لكن الانفصال الذي يقع بناء على إرادة الزوجة لا يتم إلا عن طريق التفريق القضائي أو بالاتفاق مع الزوج على الطلاق بشروط معينة. والتفريق القضائي بناء على طلب من الزوجة يتخذ صورا عديدة مثل التفريق لعدم الإنفاق أو للحبس أو للإيلاء أو للعان. ويعتبر التفريق للضرر والشقاق الصورة الأكثر شيوعا في المجتمع القطري، ويتم ذلك عن طريق إيداع الزوجة صحيفة افتتاح دعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة، تطلب في ختامها الحكم بتفريقها عن الزوج للضرر والشقاق مبينة الأسباب التي دفعتها إلى تقديم دعواها، مشفوعة بالمستندات المعززة لطلبها سواء قبل الدخول بها أو بعده، لتقوم المحكمة بندب حكمين من أجل تقصي أسباب الشقاق ومحاولة إصلاح ذات البين، فإن لم ينجح الحكمان في توقيع الصلح بين الطرفين، أودع تقريرهما في ملف الدعوى بمجريات جلسات محاولة الصلح مع رأي بشأن من المتسبب في الإساءة واستفحال حالة الشقاق، وعقب ذلك تصدر المحكمة حكمها بفسخ عقد الزواج، فإذا تبين لها أن الإساءة بجانب أكبر من الزوجة قضت بالتفريق بين الطرفين بمال تدفعه للزوج مع حرمانها من نفقة متعتها ونفقة العدة أيضا إذا كان قد تم الدخول بها، أما إذا كانت الإساءة من جانب الزوج أو مشتركة لكن بشكل أكبر منه قضت المحكمة بالتفريق بلا مال لكن مع استحقاق الزوجة التي تم الدخول بها لكامل حقوقها الشرعية من نفقة المتعة ونفقة العدة وغير ذلك من المستحقات عند الاقتضاء، وفق المنصوص عليه ضمن المواد من 129 إلى 136 من قانون الأسرة. أما الخلع ورغم اشتراكه مع التفريق للضرر والشقاق في مبدأ إرادة الزوجة في الانفصال إلا أن إجراءاتهما مختلفة، وقد عرفت المادة 118 من قانون الأسرة الخلع بأنه: "... حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة..."، فالخلع ليس تفريقا قضائيا وليس طلاقا توقعه الزوجة، بل هو اتفاق ينعقد بين الزوج والزوجة يلتزم بمقتضاه الزوج على أن يوقع الطلاق مقابل أن تلتزم الزوجة بمخالعته على بدل يكون إما عبارة عن مال تدفعه أو تنازل عن مستحقاتها الزوجية كلها أو بعض منها، ويتم ذلك عن طريق الحضور لدى قاضي التوثيقات بمحكمة الأسرة من أجل توثيق الخلع بين الطرفين بناء على ما تم الاتفاق عليه. وسواء طلبت الزوجة الخلع أو التفريق للضرر والشقاق، فيجب توخي الحكمة قبل حل عقد الزواج، والأخذ بعين الاعتبار تبعات الانفصال خصوصا عند وجود أولاد، وإذا كان الطلاق هو الحل الأفضل لجميع الأطراف، فينبغي أن يتم بالتراضي حفاظا على العشرة السابقة مصداقا لقوله تعالى: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". @9999: حساب انستجرام