وزارة الاقتصاد والتجارة

نشهد حجم الجهود التي بذلتها الدولة في طرح العديد من القوانين الاقتصادية والقانونية التي تخدم المواطن وتشجعه على الاستثمار والتجارة والاقبال على العمل الخاص، ومن جانب اخر الدور القانوى في الحد من الاستغلال في كافة المنتجات سواء كانت الغذائية ام التجارية وغيرها، وما يتمثل في حماية المستهلك وما يتبعه من ذلك ومحاربة جذور الاستغلال والفساد التجارى بكل ألوانه ولا يغفل عنا الجهود التي يقوم بها السادة المسؤولون بالوزارة والعاملون لكن ما نأمله ان تصل كافة هذه الجهود والقوانين التي تخدم المواطن وتشجعه على الاستثمار وتحميه من خلال حماية المستهلك الى أكبر شريحة من شرائح المجتمع، وربما حضرت احدى الدورات التي قدمتها الوزارة في احدى الجهات وانبهرت بحجم القوانين والخدمات التي وضعتها الدولة من اجل المواطن وحمايته لكنها لم تصل بالشكل المطلوب الذى يتناسب مع ثقافة المجتمع الذى تحكمه شرائح تعليمية وثقافية متعددة خاصة ولا نغفل عليكم بان المواطن يتعرض اولا لاثار الانفتاح الثقافي والتكنولوجى وما يتبعه من اثار استهلاكية متعددة وربما تغيرت ثقافة المواطن من خلال سلسلة الانفتاحات التي مر بها المجتمع وما تعرض له من خلال وجود العديد من الثقافات الأخرى وربما تأثر بها فى الجانب الثقافي بالتقليد الاعمى في الشراء والاستهلاك مع ارتفاع دخل المواطن، واعتبر فريسة لارتفاع الأسعار والاستهلاك من جانب اخر من كثير من شركات التسويق التجارى والمسوقين لتجارتهم بما يتناسب مع مكانة المواطن الاقتصادية والاجتماعية واصبحنا نسمع أسعارا بكل ما يحيط بالمواطن من احتياجاته اضعاف ما تجده في دول مجاورة ويليها انتشار ثقافة غريبة على المجتمع فكلما ارتفع سعر المنتج زاد من قيمة ومكانة المواطن واصبح الكثير من التجار والمسوقين يستغلون هذه الثقافة التي بحاجة الى حملة إعلامية متعددة النطاق تناسب اكبر شريحة من المجتمع ولا يقتصر الامر فقط على الإعلان من خلال الصحف الرسمية لكن بحاجة الى صالونات ثقافية بأماكن متعددة من الدولة والاستعانة بالعديد من الإعلاميين والكتاب والباحثين والمختصين في كل الجهات لتناول هذه الجوانب الثقافية التجارية كل على حسب الشريحة المجتمعية التي يخاطبها ولا يمكن اهمال الاعلام الاجتماعي بالتعاون مع المشاهير منهم في بث هشتاق لرفع مستوى الوعى الثقافي لدى من يغفلون الكثير من القوانين او الجهود التي تقوم بها الدولة والوزارة وتليها الاستعانة والتعاون من خلال المراكز الشبابية واختيار القيادات منهم باقامة العديد من الفعاليات والأنشطة بمواقع مختلفة بشكل ثقافى ترفيهى تعرض من خلال كافة القوانين والجهود التي ترفع مستوى الوعى لمحاربة ثقافة الاستهلاك بكل جوانبه المحيطة وبلغة تناسب اكبر شريحة من المجتمع، ويليها الاستفادة من القوانين التي تحث على الاستثمار والقطاع الخاص وتخدم المواطنين واخيرا نحتاج الى تكاتف كافة الجهات من اجل نشر ثقافة الوعى القانوني والتجارى وكيفية توظيف الموارد الاقتصادية في مشاريع تعود بالنفع الخاص والعام على المجتمع.