تقييم أداء المؤسسات

تدار الدول من قبل مؤسسات حكومية وشبة حكومية على هيئة وزارات وهيئات ومراكز الخ، ولا يخضع الكل لنفس القوانين، فقد يتمتع البعض منها باستقلالية مالية ولا يخضع لقوانين البلاد مثل قانون الموارد البشرية التي تختص بالرواتب والامتيازات المالية، بينما تلتزم غيرها بتطبيق القوانين المحددة لها لأنها خاضعة لها ولأحكامها وتم عمل هذا التصنيف تبعا لطبيعة عمل المؤسسات ووجود حاجة لترقية القوانين وجعلها أكثر مرونة لجذب الكفاءات واستبقائها، ولحاجتها لميزانية عالية، وذلك لنوعية المشاريع والخدمات المقدمة، ولا تختلف بلادنا عن غيرها فيما ذكرت، فهناك الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبة الحكومية، وتقدم جميعا خدمات محددة للبلاد والجمهور من مواطنين ومقيمين، وتستفيد هذه المؤسسات الإدارية من الميزانية الكبرى من البلاد والتي يتم توزيعها تبعا لحجمها وأهميتها للمجتمع وكذلك لحجم المشاريع التطويرية بها. والسؤال هل يتم تقييم عمل هذه المؤسسات والهيئات بعد عدة سنوات من عملها؟ وأقصد بالتقييم بأن يتم مقارنة الميزانية المرصودة لها مع حجم الإنجازات والمخرجات وفاعلية الخدمات المقدمة من قبلها سواء للجمهور أو للبلاد، وذلك حسب نوع وطبيعة عمل كل منها وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب في أن تستمر أو تحل أو تتقلص أو تدمج مع غيرها أو أن تتوسع الى أكثر من وزارة أو مؤسسة، وكل ذلك سيؤثر إيجابا في تطوير البلاد وتنميتها وإدارة ميزانيتها بالشكل الصحيح. ويبنى على ذلك أيضا الوظائف التابعة لها، فقد تلغى وظائف أو تستحدث أو تدمج ويدرس ما يتبع ذلك من حاجات. إنني شخصيا ومن خلال تقييمي الشخصي لعمل عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات، أجد بأن هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة العديد منها وإلغاء بعضها وتفكيك البعض الآخر وتصميم الأعمال بشكل أكثر فاعلية، وبذلك يتم إعادة تصميم الوظائف تبعا لمهامها مما سيؤثر بشكل إيجابي في تفعيل أدوارها وتطوير الأعمال بها، والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية بها والاستثمار الأمثل للميزانية سنويا. إن الاستمرار في تمويل وزارة أو مؤسسة ما بدون الحصول على مؤشرات أداء فعلية تعكس فاعلية خدماتها سيكون استنزافا غير مبرر، فقد يكون السبب في وجود قادة ومسؤولين غير قادرين على النهوض بهذه الخدمات من خلال دراسة الأهداف المرجوة والوضع الحالي وكيفية الوصول لهذه الأهداف، وهذا يستلزم العمل على إعطاء الفرصة لغيرهم لتطوير الأعمال في هذه المؤسسة والابتعاد عمن يلقي باللوم على غيره وباتباع الأساليب المتعنتة مع الموظفين والمستفيدين. وأيضا قد لا يكون هناك حاجة فعلية لوجود هيئة أو مؤسسة تعنى بخدمة ما إن لم يكن هناك عدد كافٍ من المحتاجين لهذه الخدمات أو إن لم يكن لها تأثير إيجابي واضح على المجتمع. إن تم تطبيق ما أدعو له سيؤثر إيجابا في الاحتياطي المالي، ولن يتأثر الموظفون بأي كوارث مستقبلية، فمثلا انتشار فيروس كورونا أثر على حصول الموظف على بعض الامتيازات المالية بسبب اللجوء لتقليص الميزانية، وقد تتكرر مثل هذه الكوارث مستقبلا. لذا أرجو إعادة النظر في تقييم أعمال المؤسسات وتقليص الميزانية تبعا لذلك، وبذلك لن يتأثر الموظف مستقبلا من أي كارثة مستقبلية. [email protected]