النشرة البنفسجية.. هل حدت من الغش التجاري؟

مع بروز ظاهرة الغش التجاري في المجتمع والمستهدف هو المستهلك بدون شك فان الاجهزة الامنية لدينا في قطر وعت لهذه المسألة فاتخذت احتياطاتها الدقيقة للحد من هذه الظاهرة المزعجة باعتبار إن حماية صحة المستهلك وسلامته هي أولوية قصوى بالنسبة للجهات المعنية كجزء من الجهود المستمرة لمنع الإتجار غير المشروع وتزوير المنتجات. ولعلنا تابعنا ما افصحت عنه الاجهزة الامنية في دولة قطر بعد نجاحها في ضبط آلة تستخدم لتغيير تواريخ انتهاء الصلاحية لمنتجات الطعام والشراب، وما نشرته الصحف المحلية من تحقيقات بهذا الخصوص بعد ملاحظة مفتش إدارة حماية المستهلك في تفتيش روتيني أن تاريخ الصلاحية المطبوع على مجموعة من المشروبات ليس في المكان المعتاد على الزجاجة، كما أنها مطبوعة بشكل غير اعتيادي. وأدى التفتيش في مستودع لشركة توزيع إلى اكتشاف 170 ألف زجاجة من المشروبات منتهية الصلاحية، إضافة إلى طابعة متطورة كانت تستخدم لإعادة طباعة تواريخ انتهاء صلاحية جديدة؛ حتى يمكن تقديم المنتج للبيع. من ذلك الحادث تحركت الجهات المعنية ونجحت دولة قطر في التواصل مع المنظمة الدولية للشرطة الدولية /الإنتربول/ بشأن إصدار نشرة بنفسجية (Purple Notice) تتعلق بالغش التجاري، وسجل لقطر بانها البلد الأول الذي يطلب من الإنتربول إصدار هذه النشرة البنفسجية التي تتعلق بالإتجار غير المشروع بالسلع، وبرأي المسئولين الامنيين تصبح الدوحة على نحو متزايد مركزا رئيسيا للتجارة الدولية.. وقيل حينها ان طلب الاشعار هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية القطرية للتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإتجار في السلع غير المشروعة والمزورة، ومنع هذا النوع من العمل الإجرامي من خلال تبادل طريقة العمل مع الدول الأعضاء الأخرى للإنتربول. لنا الفخر ان منظمة الشرطة الدولية /الإنتربول/ أصدرت لاول مرة نشرة بنفسجية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالسلع والغش التجاري بطلب من دولة قطر وبعدها عممت على البلدان الـ190 الأعضاء بالمنظمة، لجمع وتوفير معلومات بشأن الأساليب الإجرامية، والأغراض، والأجهزة، وأساليب الإخفاء التي يستخدمها المجرمون. إن المجرمين المتورطين في الإتجار غير المشروع والمنتجات المقلدة لدينا أصبحوا تحت المجهر واستطعنا الحد من محاولة التلاعب بقوانين حماية المستهلكين.. فهل تردعهم تلك القوانين؟! لعل وعسى.. وسلامتكم.