التجارة الإلكترونية تعزز اقتصاد المعرفة

يتجه الاقتصاد العالمي إلى زيادة تفعيل التجارة الإلكترونية في قطاعات المعرفة والاتصالات والثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، لكونها باتت متطلباً حيوياً في إستراتيجيات الأعمال، وفي ظل نهج التحول التدريجي الذي تنتهجه الأنظمة الاقتصادية من التقليدي إلى النظام المعرفي.بدأت التجارة الإلكترونية من عولمة الاقتصاد والمال والإنتاج، وظهور الاندماجات بين الشركات، وانتشار شراكات إقليمية، إلى الدخول في تنوع الشركات الاستثمارية عبر العالم. يرى خبراء الاقتصاد أنّ التجارة الإلكترونية هي المبنية على المعرفة، وهي صورة من صور إزالة العوائق أمام التجارة، والتي ظهرت معها مجالات منوعة، مثل الاتصالات والخدمات المعرفية والتكنولوجيا والمدن الذكية والأبنية الخضراء، ورغم تشعب التكنولوجيا التي تعمل بها، إلا أنها باتت أمراً ملحاً. تشير الإحصاءات إلى أن قطاع المعرفة يشكل %50 من الناتج الإجمالي للدول المتقدمة، فقد تجاوز سوق الإنترنت 6.14 مليار دولار، وقد يتضاعف في السنوات المقبلة، وأنّ %40 من اقتصاد الاتحاد الأوروبي نتج عن أنشطة المعلومات.ويسعى هذا التوجه اليوم إلى إدخال المعرفة في الصناعة والتجارة والتسويق، ليكون قوة دافعة في النمو، بهدف العمل على زيادة كفاءة الشركات والاستثمار في المعرفة كأحد عوامل الإنتاج.لقد أسهمت الثورة المعلوماتية في حدوث نمو كبير في خدمات الإنترنت، وهذا زاد من قيمة التعامل في التجارة الإلكترونية، من خلال انتشار الشركات والمصارف والسوق المفتوح عبر النت، وما تبعها من بنية تحتية تواكب تلك المتطلبات، من إنترنت واستثمارات وشبكات وتكنولوجيا. وأسهمت أيضاً في بناء شركات على الشبكة دون كلفة إنتاجية، وعملت على زيادة تبسيط الإجراءات، وتخفيض كلفة الشحن والمواد الأولية، وقللت من النفقات، إذ رغم هذه الميزات إلا أن الكثيرين يتخوفون من طرق أبوابها لكونها تجارة عابرة للحدود.في دول مجلس التعاون الخليجي فقد تنوعت الشركات الإلكترونية بفضل العولمة، فالمملكة العربية السعودية مثلاً أنفقت أكثر من 14 مليون دولار لتعزيز التجارة عبر الشركات الإلكترونية، ودولة الإمارات العربية المتحدة أنفقت 6200 مليون دولار، ومملكة البحرين أنفقت 600 مليون دولار، ودولة قطر أنفقت 847 مليون دولار، وسلطنة عمان أنفقت قرابة 1080 مليون دولار، ودولة الكويت أنفقت 2015 مليون دولار، حيث بلغت قيمة السلع والخدمات غير المالية التي تمّ شراؤها وبيعها عبر الإنترنت في 2006 نحو 24742 مليار دولار، أي أنّ 85% من التعاملات الإلكترونية بين الشركات أجريت تمت من خلال مشتريات إلكترونية.كما حقق مستوى الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في دول التعاون أعلى مستوى، وبلغت في دولة الإمارات العربية المتحدة 306%، وفي دولة الكويت 106%، وفي المملكة العربية السعودية 204%، وفي دولة قطر أنشئت هيئة للمعلومات والاتصالات، وخصصت نسبة من الموازنات للتقنية. ويتوقع أن يصل حجم سوق خدمات البيانات الكبيرة وأسواق المعلوماتية وتقنياتها إلى 32.4 بليون دولار في 2017، ويتوقع أن تصل حوسبة السحاب إلى 241 بليون دولار في 2020، وأن يحقق حجم مشروعات أعمال تقدر بـ6.2 تريليون دولار في 2025. فقد بينت المؤشرات أنّ دولة قطر والإمارات والبحرين تخصص نسبة عالية من إنفاقها لتقنية المعلومات، وأنّ قطر مثلاً زادت من سياسة أمن تكنولوجيا المعلومات بنسبة 61% في 2012، وأنّ 42% من منشآت قطر لديها حضور قوي على الإنترنت، وهذا يعزز من قطاع الأعمال في دول التعاون، التي تسعى بجدية إلى امتلاك بنية تحتية متطورة في الثورة المعلوماتية التي تعزز من قدرتها على خوض مجال المنافسة في التجارة الإلكترونية. وكمثال.. أورد تقرير وزارة الاتصالات بقطر أنّ 87% من الجهات الحكومية بدأت في تحويل عملياتها الأساسية إلى الخدمات الحاسوبية، ومنها إلى الحكومة الرقمية.وبرؤية أكثر قرباً.. فإنه مع الانتشار التقني السريع في السنوات الأخيرة، وتوجه الحكومات الخليجية إلى بناء مدن للاقتصاد المعرفي، وربط الكثير من المشروعات العملاقة بشبكات من التكنولوجيا المتقدمة مثل السكك الحديدية والاتصالات والسياحة والبنية التحتية والموانئ والمطارات، صار من الضروري بناء كوادر بشرية مؤهلة لدخول قطاع الاقتصاد المعرفي، وألا يقتصر دورها على أداء أدوار محدودة في هذا القطاع الثري الذي يفتح آفاق الغد في بناء شركات عابرة للقارات، وصياغة شراكات اقتصادية من التجارة والخدمات والتسويق والتكنولوجيا والتدريب بأقل التكاليف.