إنجازات نوعية للإنتاج في اليوم الوطني للدولة

حققت الدولة قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني، مدفوعة بمتانة النشاط العام لمختلف القطاعات خاصةً القطاع الخاص الذي أثبت قدرته على تلبية احتياجات السوق. ومع انطلاقة استعدادات الدولة لليوم الوطني في 18 ديسمبر فإنّ الرؤى الاقتصادية الوطنية تحلق بالكثير من فرص الابتكار في قطاعات تنموية عدة، وتشير المؤشرات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى تجاوز الدولة لتأثيرات الوباء الذي اجتاح العالم، وتسبب في انهيار اقتصاديات كبرى، وترك آثاره على القطاعات وخاصةً الإنتاج بكل أشكاله. وذكر تقرير الإحصاء أنّ حجم الإنتاج لم يتوقف عند الصناعات النفطية وغير النفطية، إنما تعداه إلى الإنتاج الغذائي والدوائي والخدمي الذي زاد من صلابة الإنتاج، ولديه أيضاً سلسلة مصانع ومراكز إنتاج ومدن اقتصادية قامت على التقنية المتقدمة. المتانة الوطنية للاقتصاد ارتكزت على مكنونات بيئية للدولة، أبرزها امتلاكها 885 تريليون قدم مكعب من الغاز في العالم، و24 مليار ميل من النفط، و30% من احتياط الطاقة العالمي، وريادتها الأولى عالمياً في إنتاج الغاز المسال، والرابعة إقليمياً في إنتاج البتروكيماويات، والأولى في مؤشر بيئة الأعمال الآمنة، ومراكز متقدمة في الملاءة المالية للمصارف والبنوك. وأشاد البيان الإحصائي بقطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر دعامة الاقتصاد الوطني، ويستلهم رؤيته من رؤية قطر 2030، ويسعى لاقتصاد متنوع يعتمد على مصادر متعددة، ويعمل على التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية. وفي إطلالة سريعة على النمو الذي رسخته الدولة، وأنّ اليوم الوطني فرصة لتحفيز الشركات والقطاعات والشباب على زيادة الخطى نحو المزيد من التقدم، فقد قدرت الاستثمارات وفق إحصاء 2019 بأكثر من 135 مليار دولار في أوروبا وأمريكا و30 مليار دولار في آسيا و13 مليار دولار في روسيا و10 مليارات دولار في الصين، بالإضافة إلى نمو القطاع الإنتاجي الغذائي والحيواني والألبان بشكل ملحوظ في ظل دعم الدولة لأصحاب المبادرات. ويعود النمو في الإحصاءات الحالية إلى وضوح رؤية القطاعات في تنويع المصادر والإنتاج والتشغيل والتسويق، إضافةً إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي لتغطية الحاجة الفعلية، والتركيز على تفعيل الإنتاج القائم على صناعات الطاقة وخاصة الكيميائية والهيدروكربونية، وأيضاً الصناعات غير النفطية التي شكلت رديفاً للاقتصاد الوطني. وتعد تلك المؤشرات فرصة لراسمي السياسات وواضعي الاستراتيجيات ابتكار أنشطة نوعية تستند لتلك البيانات، وأنه على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد من الاضطرابات العالمية في سوق العملات والطاقة، والتأثيرات المناخية، فقد أعطت الاقتصاد القطري دفعة قوية للنمو. وتبذل الدولة قصارى جهودها للتركيز على العنصر البشري الذي يعد ركيزة النمو، فالقدرات الوطنية تعزز من فرص الابتكار والنمو أيضاً، ولابد أن تعكف المؤسسات المحلية على وضع سياسات رامية للاستفادة من القوى البشرية من خلال تحسين جودة المدخلات التعليمية ومخرجاتها الأكاديمية أيضاً، لتؤدي دورها في النمو. واليوم الوطني لقطر فرصة لاستعراض الإنجازات، وتحفيز الشركات والشباب على تأسيس شراكات متنوعة تخدم المجتمع، وتلبي احتياجاته وتتناغم مع المتغيرات العالمية. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] qa.bahzad@facebook