هل يجوز تعديل الأحكام القضائية؟

الأحكام القضائية الصادرة طبقا للقانون وباسم سمو أمير البلاد هي مستندات رسمية ذات قوة ثبوتية من حيث الوقائع المضمنة فيها، والتسبيب المبني على صحيح القانون ومنطوقها الذي يفصل في نزاع الخصوم، ولا يجوز تعديل تلك الأحكام أو إبداء الرغبة في تغيير نتيجتها إلا وفقا لما هو مقرر في القانون من حيث طرق الطعن سواء العادية أو غير العادية، وبحسب طبيعة الحكم، والتعديل المقصود بهذا الصدد هو التغيير الذي يرغب الأطراف المعنية بالحكم أو كل طرف آخر مخول قانونا أن يدخله على الموضوع الصادر بشأنه الحكم، وذلك بأن يجعل المنطوق لصالحه. لكن هنالك بعض التعديلات التي يرغب في إدخالها على الحكم القضائي كل طرف معني به تتعلق بورود أخطاء مادية في الحكم أو غموض ينال من التكامل والوحدة المفترضة فيه، وتكون غير مؤثرة في منطوقه وصحة النتيجة التي اقتنعت بها الهيئة القضائية، ، لكنها تؤثر في الضوابط الشكلية لصحة المقررات القضائية، ويتعذر مع ذلك الطعن فيها لكون أسباب الطعن في الأحكام القضائية محددة حسب النصوص القانونية المنظمة، ولا يدخل ضمنها الأخطاء المادية أو تفسير الأحكام. المقصود بالأخطاء المادية التي ترد في حكم قضائي تلك المعطيات غير الصحيحة التي جاء بها الحكم وتتعلق بالكتابة أو طريقة الحساب، مثل أن يرد في الحكم اسم آخر غير اسم المدعي الحقيقي في الدعوى، أو أن يرد رقم الدعوى مغايرا لرقمها الفعلي، فهذه الأخطاء هي مادية بحتة، لا تستدعي الطعن وفقا للطرق المحددة بالقانون لكونها لا تمس بمنطوق الحكم، لكنها تكون واجبة التعديل من أجل إضفاء المعايير السليمة اللازمة في الأحكام القضائية، ولكي يكون حجة رسمية في مواجهة المعنيين به. ويتم تصحيح الأخطاء المادية الواردة بالأحكام القضائية بحسب المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من قبل المحكمة مصدرة الحكم من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب يقدمه أحد الخصوم، وذلك بدون مرافعة، وإذا قضي بالموافقة على التصحيح دون كاتب الجلسة التعديل على أصل الحكم موقع عليه من قبله ومن قبل رئيس الجلسة، ويجوز الطعن في قرار المحكمة في التصحيح إذا تجاوزت الحدود المنصوص عليها قانونا وفق طرق الطعن الجائزة في الحكم الأصلي، أما في حالة الرفض فلا يجوز الطعن في ذلك القرار إلا من خلال الطعن في الحكم الأصلي إذا كان ممكنا. أما تفسير الأحكام القضائية فالمقصود منه وجود فقرات مبهمة المعنى أو لبس يتعذر معه التوصل إلى الإرادة الحقيقية من منطوق الحكم، مثل أن يصدر حكم قضائي بإلزام الزوج بنفقة الزوجة دون تحديد مقدارها، ففي هذه الحالة لا يجوز للزوجة الطعن في الحكم لأنه مبدئيا جاء بنتيجة لصالحها، لكن القانون خولها حق تقديم طلب تفسير الحكم وفقا للطرق المقررة لرفع الدعاوي. وإذا قضي بالموافقة على طلب تفسير الحكم دون كاتب الجلسة التفسير بهامش الحكم، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما ومكملا للحكم الأصلي، وبالتالي لا يجوز الطعن فيه إلا وفقا للطرق التي يقبل الطعن بها الحكم الأصلي.