قراءة متأنية في خطاب الأمير في الدور "42" للشورى

أخذ القطاع الاقتصادي مكانة مهمة في خطاب سمو الأمير المفدى،وذلك في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ "42" لمجلس الشورى، واعتبر ركيزة أساسية في تحريك عجلة التنمية في جميع القطاعات، لكونه يمثل عصب الحياة في عالمنا اليوم، وأنه رغم التحديات التي تمر فيها المنطقة العربية إلا أنّ الاقتصاد الوطني نجح في القفز على الصعوبات برؤى تتأقلم مع المستجدات. وركز سموه في حديثه عن الاقتصاد الوطني على نقاط في غاية الأهمية، وتعتبر منهاج عمل لراسمي السياسات الاقتصادية، وهي تنويع بنية الاقتصاد الوطني، وإيجاد حلول تتناغم مع احتياجات الاقتصاد العالمي اليوم، ورسم الخطى والرؤى لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي من التضخم والخلل المالي وتذبذب الأسواق. واستشهد هنا بعبارات من خطاب سموه التي نوه فيها (بالإنجازات المستمرة للاقتصاد الوطني والتي حققها رغم عدم وضوح رؤية الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار الذي يحول دون التعافي من الأزمات المالية التي تعاني منها الاقتصادات المتقدمة والناشئة بسبب عدم ضبابية الخطى). وأكد سموه ضرورة تكاتف المؤسسات للعمل على تنويع بنية الاقتصاد القطري بمشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات التي تحسن من ظروف وحاجات السوق في إطار ضبط الأسعار والتخطيط التنموي لها. وأشاد بالنتائج التي حققها الاقتصاد القطري في العام 2012 وفقاً للرؤية والاستراتيجيات الموضوعة لها حيث نما الناتج الإجمالي نمواً ملحوظاً خاصة ً القطاع غير النفطي الذي يقفز بنسبة "10%". بالإضافة إلى أنّ معدل النمو المنجز في العام 2012 يعتبر معدلا مرموقا أيضا إذا ما قورن بمعدلات النمو للعام نفسه مع عدد من المجموعات الاقتصادية، فهو ضعف معدل النمو العالمي، وخمسة أضعاف معدل النمو في الدول المتقدمة. إن المحافظة على معدلات نمو سنوية جيدة في السنوات المقبلة تعتبر تحديا كبيرا في ظل الانخفاض المتوقع في معدلات نمو القطاع الهيدروكربوني. وذلك يتطلب مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والفنية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال، والتوسع في البحث والتطوير، والسير قدما باتجاه الاقتصاد المعرفي. وهذا هو بالفعل ما نعمل على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة. ومن خطاب سموه (لقد رافق معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي مؤشرات أخرى تظهر متانة الاقتصاد القطري منها: أن النفقات الحكومية في الموازنة العامة للسنة المالية 2013-2014 أعلى من أية نفقات في موازنات سابقة وأعلى من النفقات للسنة المالية 2012-2013 بنسبة 17%. وقد جاءت هذه الزيادة في الوقت المناسب للتعويض عن انخفاض النمو في القطاع النفطي، بالاستمرار في التحفيز المالي وضرورة الإنفاق على أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي تشمل الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية. وحافظت دولة قطر على مراتبها العليا في التنافسية العالمية وعلى مؤشراتها المرتفعة نسبيا في مجال التنمية البشرية. كما أن قطر حققت أعلى مؤشر للتنمية البشرية بين دول الخليج العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة). وتحدث سموه عن تحديات تواجه القطاع الخاص وهي الاحتكار والمنافسة السوقية والعوائق الروتينية، وأنه لا سبيل للنهوض بهذا القطاع إلا بتذليل الصعوبات أمامه وكسر الاحتكار ليخطو بثبات نحو مجتمع الأعمال والمشاركات الفاعلة. وتناول خطابه أيضاً التأكيد على مكانة الدولة وموقعها المتقدم كأفضل دولة قادرة على المنافسة في الشرق الأوسط، كما بقيت ضمن أفضل عشرين اقتصاداً على مستوى العالم هذا العام. ولم يكن حصول دولة قطر على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية إلا حصاد جهود مكثفة وكبيرة من الحكومة والقطاع الخاص وما زلنا نطمح لتحقيق المزيد لتحسين مركزنا في باقي المؤشرات. ورغم الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم، شق القطاع المالي في قطر طريقه نحو التقدم والارتقاء بخدماته، وقد تُوّج ذلك بانضمام سوق قطر للمال إلى مجموعة الأسواق الناشئة، كما حافظت قطر على مستوى تصنيفها الائتماني المرتفع، الذي نعمل على رفعه كذلك، من خلال تعزيز الشفافية في الإجراءات التنافسية في الأسواق، وتبسيط التشريعات والقوانين. ومن ناحية أخرى تستمر قطر في التمتع بمركز مالي قوي حيث حققت فائضاً بلغت نسبته 10.4% من الناتج المحلي. هذه الرؤية التي تستشرف الغد تنظر بثقة إلى القطاع الاقتصادي الوطني في قدرته على بناء ركائز قوية مستندة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع غير النفطي واعتبار القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً في النمو وأخذ العظة من الأزمات المالية العالمية في رسم خطى أكثر تناغماً بعيدة عن العشوائية وتقوم على العزيمة والمثابرة.