مفاجآت البلدية المحزنة !

تفاجأ الشارع القطري وخاصة رواد البحر والبر من قرار وزارة البلدية بفرض رسوم على التخييم، يأتي هذا التصرف غير المدروس حقيقة وغير المنطقي في وقت تفشى فيه فيروس الكورونا الذي ضاقت فيه النفوس بسبب التقيد بالحركة والسفر وإغلاق المجالس وتفرق الأهل والأحبة والأصدقاء. ترى ما السبب المنطقي لهذا التصرف؟ وخاصة أن المخيمين ملزمون بدفع مبلغ لا بأس به كضمان. هل يجب أن ندفع للسياحة الداخلية، وإذا كانت الأمور مبررة في حال استخدام الفنادق والمنتجعات السياحية وغيرها في دولة حاصرت معظم البحر بالمباني العامة والخاصة وحرمت العامة من ملامسة الماء، فما هو المبرر في دفع رسوم عالية لأماكن يتم تجهيزها من الأشخاص أنفسهم وليس على الحكومة أي أعباء؟ فهل تعتقد الوزارة أن كل أهل قطر في وضع مادي يستطيعون فيه دفع الرسوم والضمان العالي؟. تفكير مَن هذا القرار وهذه الرسوم يا تُرى؟! والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل للوزارة الحق في وضع رسوم مثل هذه بدون سند قانوني واضح؟. وهل سعت الوزارة وراء ذلك لشرعنة الرسوم أم مجرد قرار داخلي اتُّخِذ ووقع يا وزير ؟!. أو أن الوزارة رأت موسم التخييم فرصة لتعزيز ميزانيتها مثلاً في ظل تخفيض الميزانية الحكومية بسبب آثار كورونا ؟. أم يا ترى السبب هو جزء من محاربة الفيروس بمنع التجمعات بطريقة غير مباشرة اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات ودور الوزارة التطبيق (أي الهدف نبيل)؟. التساؤلات كثيرة، ولكن الأهم يجب احترام المجتمع في تبيان الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار المزعج بشفافية ووضوح مع احترام نفسية سكان وأهل قطر ؛ الذين أصبحوا سجناء الوطن بسبب كورونا من جانب، والحصار الآثم من جانب آخر. فأين تقدير الأمور؟. قليل من الإنسانية يا وزارة البلدية، فالظروف خطأ والوقت خطأ.. فليس هكذا تورد الإبل. كلنا أمل في وزارة البلدية العدول عن قرار رسوم التخييم، وأنتم طيبون وأهل قطر يستاهلون. [email protected]