لجنة تسمية الشوارع وبطء التنفيذ

في الماضي القريب كانت مدن الدوحة وضواحيها صغيرة الحجم وسكانها قليل وكانوا متجانسين يعرف بعضهم البعض إلى درجة أنه لو تغيب واحد منهم عن المسجد أو مناسبة معينة لوجدتهم يسألون عنه ويستقصون أمره، وكان الوصول إلى أحدهم يحصل بمجرد السؤال عنه في السوق أو المسجد أو سؤال أحد المارة في الطريق، لذلك كانت الرسائل مضمونة الوصول بدون عنوان.مع تقدم النهضة العمرانية وتوسع المدن والضواحي في الدوحة وخارجها لجأت الجهات الرسمية لدينا إلى تخطيط المدن حسب معايير معينة من خلال تقسيمها إلى أحياء تشقها الشوارع في الطول وفي العرض، وأعطي لكل منها اسم مميز أو رقم ثابت لا يتغير مع الزمن، فالاسم أو الرقم يعتبر هوية يعرف بها هذا الحي أو ذلك الشارع ويثبت كل ذلك من خلال خرائط تفصيلية تمكن الزائر أو السائح أو التاجر أو صاحب الحاجة من الوصول إلى بغيته بكل يسر وسهولة وبدون أية مشقة تذكر.ومع استخدام انظمة البحث الالكتروني وتطبيق البرامج الإرشادية المنتشرة في تطبيقات الهواتف لم تعد لأسماء الشوارع أو الأحياء والفرجان أهمية رسمية لتحديد العنوان مع تلك التي تعتمد على الأرقام الثلاثة ذات العلاقة بالخدمات والطوارئ والبريد وغيرها، لسهولة التعرف والوصول إلى المكان الصحيح وبالسرعة الممكنة.مسئولونا في الجهات المختصة على علم يقينا بان مشروع تسمية وترقيم الشوارع والمنازل والمناطق والأحياء، كان قد بدأ بفكرة منذ ما يقارب الثلاثين سنة ولازالت آليات تنفيذه تسير ببطء رغم مرور كل هذه المدة الطويلة، تلك الجهات المختصة أدركت أهمية وحضارة ومدنية مثل هذا المشروع الذي تأخر كثيراً، فاعلنت عن انشاء لجنة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتنظيم حملة إعلامية وتثقيفية وتوعوية مكلفة، تحت شعار "عنواني" كان هدفها الرئيس توضيح أهمية معرفة وحفظ الجمهور، لأرقام منازلهم وأرقام الشوارع التي تقع عليها بيوتهم، ثم أرقام مناطقهم، لكن الاهم هل تم الانتهاء من هذا المشروع الحضاري؟.نريد مع هذه الحملة أن يصل البريد إلى حد البيت وأيضا خدمات الإسعاف والمطافي وأبعد من ذلك وصول سيارة التاكسي، والزائر وغير ذلك وكل ذلك لن يتم إلا بالوضوح والتسلسل في مواقع الأحياء وأسماء وأرقام الشوارع ومعرفة موقعها بالنسبة للمدينة بمجرد النظر إلى العنوان المدون، وهذا يتطلب لجنة على قدر عال من التخصص والحكمة والثقافة وبعد النظر ويكون عملها مرهوناً بالمصلحة العامة التي هي فوق الجميع، ونحن على ثقة بذلك، واللجنة تبذل جهودا نحو الإسراع بتسمية كافة الشوارع غير المسماة التي تتزايد أعدادها باستمرار نتيجة التطور العمراني الهائل الحاصل في الدولة بكافة المناطق واتساع رقعتها الجغرافية لتمتد خارج المناطق القديمة. نحن بانتظار الانجاز باسرع وقت ممكن ونريد لهذا المشروع عند اكتماله أن يتيح لكل ساكن صندوق بريدا مثبتا عند المدخل الرئيسي، نريد سهولة في وصول فواتير الخدمات وكذلك المراسلات الأخرى عن طريق البريد. وسلامتكم e — mail: [email protected]