الثقافة القانونية ضرورة مجتمعية

يُعد نشر الثقافة والوعي بالمعلومات ذات الصلة بالقانون من الأمور الضرورية والتي لابد من معرفتها، وذلك باعتبار أن القانون جزء لا يتجزأ من حياة الفرد، وهو دليل يستنير به الإنسان ليعرف حقوقه وواجباته والمحظورات التي تمنعه من ممارسة عمل ما والمسؤوليات التي تقع عليه، حتى لا تترتب عليه أية جزاءات جرّاء مخالفته احد القوانين، وكل ذلك يحتاج إلى وعي قانوني. ويُعد الوعي القانوني أحد مظاهر تطور المجتمع باعتبار أن الثقافة القانونية تُعتبر خدمة وطنية تُسهم في تنوير الناس، كما أنها تتيح لعامة الناس معرفة كيفية تنظيم سلوكهم بشكل عام في الحياة، ولكن ليس المقصود من ذلك التعمق في فهم القانون وإنما مخاطبة جميع الفئات في المجتمع بطريقة تتناسب مع فهمهم وجعلهم في وضع يضمن لهم القيام بالسلوك المطلوب في المكان والزمان المناسبين. ونشر الثقافة القانونية في المجتمع هو وسيلة لإرساء مبدأ احترام القانون، واحترام القانون يقع على المجتمع بأكمله وليس مقصوراً على رجال القانون والقضاء والمتخصصين بالمجال القانوني، وبالتالي فإن هذه الثقافة القانونية تتطلب أسلوبا وطرقا عدة في سبيل استيعابها وفهمها من قبل عامة الناس بكافة فئاتهم، ويتطلب ذلك التالي: — إعداد وتأهيل كوادر قانونية قادرة على التواصل مع غير القانونيين. — إيجاد خطة عملية تقوم على اختيار المعلومة القانونية وصياغتها بأسلوب يتناسب مع المخاطب. — ابراز الأولويات التي يُلقى الضوء عليها واعداد دليل متخصص لكل فئة مثل: دليل للطفل — دليل للمرأة — دليل للسائق — دليل للمحاكم — ودليل للشركات والمؤسسات التجارية — دليل للموظف.... الخ. ويتطلب نشر الوعي القانوني استخدام الوسائل الحديثة والتقنيات التي سهلت على البشر إيجاد المعلومة الصحيحة، كالمواقع والشبكات القانونية، مثل البوابة القانونية القطرية (الميزان) www.almeezan.qa التي تم انشاؤها بتعاون مشترك بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن هذه البوابة تعد بوابة رسمية ومتخصصة في مجال القانون وقد استخدمت فيها أفضل التقنيات والأساليب الحديثة في نشر المعلومة، هذا بالإضافة إلى تبنيها مبدأ مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة " المكفوفين " وذلك بتوفير المعلومات القانونية لهذه الفئة بطريقة مسموعة. ويتطلب نشر الوعي والثقافة القانونية اسناد مهمة النشر لجهة حكومية متخصصة تقوم بدراسة واعداد خطة استراتيجية متكاملة متمثلة في ذلك بوزارة العدل خاصةً أن على رأسها وزيرا ووكيل وزارة من أعلام القانون في قطر. نقطة فاصلة: هناك أمور تجبر على فعلها بناءً على طلبهم... وكأنك مخلوق من ورق... فينثرون حولك الحبر.... وبذلك لا حول لك ولا قوة...