وزارة التنمية والعمل والكيل بمكيالين

تتابع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عملها في إصدار القوانين والأحكام والآليات التي تكفل حقوق العمال في الدولة بما يتناسب مع حقوق الإنسان، وهو جهد يشكرون عليه، ولكن السؤال هنا أليس لمستقدمي هذه العمالة حقوق يجب على الوزارة مراعاتها أيضا؟، إن متابعة إصدار القوانين التي تكفل حقوق أحد الأطراف دون مراعاة لحقوق الطرف الآخر هي خطأ كبير من جانب الوزارة، لأنها إن حلت مشكلة لطرف (العامل) فهي ستتسبب بمشكلة أخرى للطرف الآخر (المستقدم) وكأن المستقدم ليس إنساناً وليست له حقوق!. لقد سأم الناس من تكرار الشكاوى دون وجود حلول جذرية لها، والحلول المقترحة من الوزارة لا تتعدى الإعلان عنها في صفحات الجرائد ولا تراعى فيها السرعة في الإقرار والتنفيذ مثلما يراعى للقرارات التي تخص فئة العمال، فلماذا لم يصدر قانون يحدد تكلفة الاستقدام الخيالية التي تستنزفها مكاتب الخدم؟، ولماذا لم يصدر قانون لمد مدة التأمين للعمالة بحيث تتوافق مع مدة العقد التي من المفروض أن يعمل به العامل؟، وأيضاً لماذا لم تناقش التأثيرات السلبية على المستقدم من تطبيق القانون لبعض العمالة غير الملتزمين بأداء مهام وظيفتهم؟. كلنا تعاملنا في بيوتنا مع العمالة المنزلية والغالبية العظمى يعاملونهم بما يرضي الله وبما أمرنا به ديننا الإسلامي ولا أنكر وجود شواذ ووجود مثل هذه القوانين يساعد على ضمان حقوقهم وعدم تعرضهم للظلم، ولكن أيضاً وجدنا أغلب المشاكل تظهر بعد انقضاء فترة الثلاثة شهور، وهي فترة الضمان والمكسب للعامل أو العاملة ولمكتب الاستقدام، والخاسر الوحيد هنا هو المستقدم الذي يدفع الآلاف من الريالات من تعبه ورزقه في استقدام عامل / عاملة جديدة بدون أي ضمانات حقيقية لحقوقه، خصوصاً أن العقد لسنتين، وإنني شخصياً أرى أن المشكلة الأساسية هي تكلفة الاستقدام، فكيف يحق للعامل الانتقال للعمل لدى آخرين بعد أن تكبد المستقدم تكلفة استقدامه؟، أليس من المفروض أن يتم تعويضه من قبل مكتب الاستقدام بأن يستقدم له عاملة / عاملا آخر، وذلك بعد أن يخصم المدة الباقية من عقده من قيمة الاستقدام أو أن تعوضه الجهة التي سينتقل العامل للعمل لديها؟. إن حقوق المستقدم لا تقل أهمية عن حقوق العامل، وكما ورد في رسالة الوزارة المذكورة بالموقع الإلكتروني: "ضبط وتطوير أداء سوق العمل، وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة"، فإن كانت القوانين الضابطة تركز على ضمان حقوق أحد الأطراف دون الطرف الآخر فهل سيكون هذا القانون فعّالاً ومفيداً وحافظاً لحقوق جميع الأطراف؟، وهل سيحقق الاستنزاف من ميزانية المستقدم ضمان الرفاهية؟، وهل سيساعد التغيير المستمر للعاملة الذي يضطر له المستقدم على الاستقرار في المنزل العائلي خصوصا وأن ربة المنزل تكون قد أهدرت الكثير من الوقت والجهد في تدريب العاملة على الأعمال المنزلية، والطامة الكبرى إن كانت ربة المنزل امرأة عاملة تحتاج لمن يقوم بأمور المنزل بغيابها، وهناك أسباب كثيرة لتغيير العاملة مثل التمرد والتقاعس عن العمل وخيانة الأمانة وانتهاك خصوصية أهل البيت، مثل تصوير المحارم ونشر الفيديوهات على منصات السوشيال ميديا والرغبة في العمل لدى الشركات والمطاعم والمحلات، علما أن بعض شركات التنظيف والاستقدام يتربحون من العاملات المسترجعات كعمالة منزلية مؤقتة بسعر خيالي مستغلين حاجة الناس. السؤال ما الذي يستطيع رب العمل أن يقوم به إذا قصر العامل / العاملة في الكفاءة والجودة في العمل ولم يتم الأعمال المنوطة به بالشكل المطلوب ليردع مثل هؤلاء من جهة ويضمن حقوق المستقدم المالية من جهة أخرى؟، إنني أقترح اقتراحاً أعتقد بأنه سيكون منصفاً لجميع الأطراف وأنا واثقة أنه لن يلائم بعض مكاتب الاستقدام ممن يودون التلاعب بأموال الناس والاقتراح كالتالي: أن يتم استقدام العاملة من قبل مكتب الاستقدام وهذا سيضمن الاختيار الجيد للعمالة ويتم التعاقد معها من قبل المستقدم بحيث يدفع راتبها الشهري مضافاً إليه عمولة المكتب وهي تكلفة الاستقدام المتعارف عليها مقسمة على 24 شهراً، وبذلك سيحصل المكتب على حقه ولن يخسر المستقدم أمواله في حال رغبت العاملة في العودة لبلادها أو العمل لدى جهة أخرى، ومثال على ذلك تكلفة استقدام العاملة الفلبينية تقريباً 14000 وراتبها 1470 إذا يضاف لراتبها 583 ريالاً شهرياً تدفع لمكتب الاستقدام ما دامت العاملة تعمل في المنزل، ويجب ألا يتكبد المستقدم تذكرة رجوعها في حال عدم إنهائها مدة العقد ولن تحصل كذلك على مكافأة نهاية الخدمة، وبذلك لن يتم التلاعب من قبل المكاتب أو العامل / العاملة، ولن يمانع المستقدم من تحويل العامل نظرا لقلة الضرر الواقع عليه.