ارتفاع المنتج الاقتصادي المحلي في ظل متغيرات

شهد الاقتصاد المحلي تغيرات كبيرة مع الرفع التدريجي لقيود وباء كورونا، وعاود القطاع التجاري نشاطه في السوق المحلي، وأنه بالرغم من المتغيرات العالمية للفيروس التي أثرت سلباً على التبادلات التجارية فإنّ الكثير من الدول تعمد إلى ضخ تمويلات وقروض ميسرة للنهوض من جديد. فقد ذكر القطاع الصناعي لجهاز الإحصاء ارتفاع أسعار المنتج الصناعي الشهر الماضي بنسبة 37% وارتفاع الرقم القياسي لأسعار الطاقة والغاز الطبيعي بنسبة كبيرة، وحدث الارتفاع في مجموعة منتجات البترول والمطاط والبلاستيك بنسبة 3%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية، وسجل مؤشر الرقم القياسي في يوليو ارتفاعاً بنسبة 6% عن الشهر السابق له. ومن أهم المتغيرات الإحصائية ارتفاع العقارات المبيعة بنسبة 41% وبزيادة سنوية بنسبة 153%، وسجل القطاع المصرفي ارتفاعاً، حيث قدرت قيمة ودائع البنوك بأكثر من 878 مليار ريال وإجمالي الودائع بلغ 814 مليار ريال. كل تلك المؤشرات تدفع بالأداء المحلي قدماً، كما تمكن القطاع المالي من الحفاظ على مكانته كداعم لمختلف القطاعات التنموية، وخاصة مجال الطاقة الذي يعتبر مورداً حيوياً لبقية الأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى قدرته على ضخ سيولة مالية قادرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية. فقد رفد السوق بدخول شركات وطنية جديدة، وافتتاح أكثر من ألفيّ شركة قطرية في مجال الإنتاج الغذائي والخدمي، وتوسعة مدن صناعية وبيئية، وفتح فرص استثمارية في القطاع غير النفطي والبنية التحتية والخدمات، بهدف تنشيط الاقتصاد ومساعدته على دورة الحياة مرة أخرى. ووضعت الإستراتيجية التنموية للدولة أساسيات لتشجيع اقتصادها على توسيع قاعدته الإنتاجية، منها ثقة المجتمع في الناتج المحلي، والتنافسية، وحجم الإنفاق الضخم على المشروعات الحكومية وغير الحكومية، ومرونة التشريعات وسهولة الإجراءات التي تتيح للمستثمرين إمكانية الاستفادة من الأنشطة. ومن هنا انتهجت القطاعات الاقتصادية نهج الاعتماد على الإنتاجية في المشروعات، خاصة في ظل وباء ألقى بظلاله السلبية على العالم من حولنا، والاقتصاد أمامه مسيرة من الإنتاج والتفاعل في الوقت الراهن. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected]. [email protected]