الانطلاقة الثالثة لجائزة المسؤولية الاجتماعية

تقود جريدة الشرق القطرية إلى تحقيق ما تسمو له الدولة في إطار رؤيتها التنموية والاقتصادية لـ 2030 وما يحقق أعلى درجة من الرفاهية للمواطن وترسيخ البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير والانطلاقة العالمية لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية بما يحقق التوازن ما بين الرؤية الاقتصادية والقيم الاجتماعية وذلك من خلال الانطلاقة الثالثة لجائزة المسؤولية الاجتماعية كأول جائزة فريدة من نوعها وكانت بدايتها 2014 والهدف منها تسليط الضوء على أهمية وتحفيز المسؤولية الاجتماعية من خلال كافة القطاعات بالدولة وإبراز أهم الدوار والجهود التي تقوم بها ويتم تكريمها لتكون نموذجا للاقتداء به من مختلف القطاعات الاقتصادية والخاصة، وبناء على ما حققته المبادرة فسوف تنطلق في ديسمبر القادم 2016 الانطلاقة الثالثة لجائزة المسؤولية الاجتماعية وذلك من اختيار الشيخ ثاني بن على آل ثاني رئيسا للجنة في دورتها الثالثة على التوالي، ويتكون أعضاء اللجنة من نخبة من الخبراء في كافة المجالات الأكاديمية والإعلامية لهم بصمة اجتماعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، من خلال معايير لاختيار الفائزين ومنها تصنيف الجوائز في استمارة التقديم للجائزة، وسيتم فرزها من خلال وثيقة معايير تقيم تقاريرهم السنوية وسوف تسعى هذه الدورة من خلال جهودها إلى تعزيز وترويج كافة مفاهيم المسؤولية الاجتماعية ما بين شرائح المجتمع وبالأخص الفئات الطلابية والقطاع الخاص وسوف تقسم الجائزة إلى 10 فئات في مجال المسؤولية الاجتماعية ومنها على سبيل المثال كأفضل شركة في القطاع العقاري وأفضل منظمة مجتمع مدني وغيرها ممن لهم جهود في مجال المسؤولية ووفقا لشروط معينة تتقدم بها الجهة وفقا لمعايير معينة لابد أن تتوفر هذه الشروط ويتم تقديمها وتعبئة الاستمارة الالكترونية على الموقع ، وهناك شروط عامة تضعها اللجنة ومنها أن يتحمل المترشح مسؤولية الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والاقتباس من أعمال الآخرين، وتتولى اللجنة فرز النتائج والتأكد من صحة الطلبات وفق شروط معينة وأخرى هناك شروط تفضيلية بأنه سوف يتم منح هذه الجوائز بناء على ما توفره هذه الشركات من معلومات ومنها تقارير ومبادرات المسؤولية الاجتماعية لعام 2015-2016وأن تكون هذه المبادرات تم تنفيذها في مجالات التعليم والصحة والعمالة الوافدة والموظفين وسيكون آخر موعد للتقديم 17نوفمبر2016 ولذا تعتبر جائزة المسؤولية مبادرة اجتماعية بالدرجة الأولى تساهم من خلال خطواتها إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات بالدولة وتضمين كافة مفاهيم التنمية المجتمعية والبيئية والاقتصادية من خلال منظورها الاستراتيجي وتفاعلها اليومي مع الشرائح المستهدفة على أن يكون من ضمن مسؤوليتها الاجتماعية والتنموية المستدامة وربما ذلك نابع من خلال حرص قطر للمسؤولية الاجتماعية وصدور القرارات والقوانين ذات العلاقة ومنها القانون رقم (13) لسنة 2008 والذي ينص على أن يحصل مبلغا يعادل 2.5%من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة يخصص لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ويليها القرار الأميري رقم 44 لسنة 2010 الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية وكله نابع من حرص الدولة والقيادة في إطار رؤيتها حث الشركات على ممارسة مسؤوليتها في دعم البرامج التنموية والاجتماعية والتي تحقق الصالح العام لكل شرائح المجتمع والبيئة وما نأمله من خلال المرحلة القادمة أن يكون لكل منا دور بارز وحيوي بالمجتمع من خلال دعم كافة المبادرات الاجتماعية والتطوعية التي تعود بالنفع العام وأن نستفيد الاستفادة القصوى من دعم الدولة سواء كان على مستوى مؤسسات المجتمع المدني أو التطوعي والخيري وأن يكون لكل منا مبادرة شخصية يقدمها للمجتمع نابعة من توظيف علمه الأكاديمي أو خبرته في مجال معين أو تنمية موهبة إبداعية في شكل مبادرة تعود بالنفع العام للأفراد والمجتمع ومن زاوية أخرى الدولة في إطارها التنموي بحاجة ماسة لمزيد من المبادرات الاجتماعية والتطوعية للارتقاء به والمساهمة في نهضته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونحن قادرون على ذلك .